معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: در سال های گذشته تلاش شد نگاه «مال فروشی» به واگذاری ها کمرنگ شود اما نتوانسته‌ایم آن را به طور کامل از بین ببریم.
کد خبر: ۱۹۲۸۸۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی اشرف عبدالله پوری حسینی» که رییس کل سازمان خصوصی سازی است، در نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت دوازدهم افزود: اصلاح ساختار بنگاه ها قبل از واگذاری یک تکلیف قانونی است.
وی تصریح کرد: دولت به دلیل پیامدها نمی تواند به تعدیل نیرو و اخراج کارگران مازاد یک شرکت دولتی اقدام کند، بنابراین مجبور است با همین شرایط به واگذاری شرکت ها دست بزند و در زمینه جزییات شرایط واگذاری هم شرط و شروط‌هایی را برای حفظ سطح اشتغال در نظر گیرد.
پوری حسینی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی آیا می توان به موفقیت خصوصی‌سازی در کشور امید داشت؟ به دلیل وجود چنین مواردی است که اهداف خصوصی‌سازی در کشور به سرانجام نمی رسد.
معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: با علم به این موارد و موانع، نمی توان پیش از واگذاری اصلاح ساختاری بنگاه ها را انجام داد و به همین دلیل است که بیشتر مزایده های سازمان خصوصی سازی به ثمر نمی رسد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در برخی موارد نیز که موفق به فروش سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی با وجود سطح بالای اشتغال و نیروی کار کم توان و غیرمتخصص می شویم، انتظار داریم بلافاصله پس از واگذاری بنگاه های خصوصی شده با افزایش بهره وری و تولید همراه شوند.
واگذاری تصدی گری دولت در بنگاه های اقتصادی غیرضروری، محور اصلی سیاست های ابلاغ شده اصل 44 قانون اساسی است.
بنا بر آخرین آمار سازمان خصوصی سازی، از آغاز امسال تا پایان آذرماه سه هزار و 35 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.
