به گزارش ایران اکونومیست، در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت های دولتی در سه گروه تقسیم بندی شده اند؛ گروه یک شرکت هایی قرار دارند که باید 100درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در گروه 2 واگذاری ها دولت می تواند تا 20 درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خود نگه دارد اما شرکت هایی که در گروه 3 قرار دارند، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، شبکه‌های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و نیز رادیو و تلویزیون در گروه 3 شرکت های دولتی قرار دارند.
روز گذشته (دهم دی ماه) غلامحسین شافعی، علی فاضلی و بهمن عبداللهی رئیسان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه مشترکی به «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی از حجم بالای بودجه شرکت های دولتی انتقاد کردند و خواهان کاهش هزینه های غیرضروری و انضباط مالی در بودجه شدند.
در این پیوند سازمان برنامه و بودجه امروز (دوشنه) با ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور نوشت: همه ساله بخش عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته این بدان مفهوم نیست که بخش عمده‌ای از دخل و خرج دولت مربوط به شرکت های دولتی است بلکه بودجه شرکت های دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است.
بر اساس این توضیحات، «با توجه به تفاوت‌های ساختاری، در اجرای مفاد ماده یک قانون محاسبات باید بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شود».
* تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکت های دولتی
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در بودجه شرکت‌های دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزاء اصلی شکل‌گیری بودجه هستند، می افزاید: «هزینه هایی که شرکت ها برای تولید کالاها و خدمات صرف می کنند به صورت عمده از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالاها یا خدماتی است که تولید می کنند. در حالی که چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت که مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاکمیتی بوده و انجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد برای دولت نمی‌شود.
همچنین «محاسبه، ثبت و نگهداری حساب ها در شرکت ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر تنها یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا از یک جنس نیستند».
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: «با توجه به تفاوت های ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی برخی از صاحب نظران معتقدند که اصولا جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می‌دهد که در پاسخ به این اشکال باید گفت، درج بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم ماده یک قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد».
**دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکت های دولتی
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بالا بودن سهم بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور همواره مورد توجه مراجع مختلف بوده‌است، می افزاید: «بدون تردید شرکت های دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده (و در برخی بخش‌ها انحصاری) دارند».
این سازمان یادآور شد: «با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انتظار می رفت که سهم شرکت های دولتی در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای یابد که با واگذاری و خروج تعدادی از بنگاه های دولتی، همانند شرکت های زیر مجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش ونوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکت های موضوع گروه یک کاهش محسوسی یافته است.»
با این حال، «با واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی که از مهمترین شرکت های دولتی گروه 2 واگذاری ها بود، نام آنها نیز از فهرست شرکت های دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است اما با واگذاری شرکت های موضوع گروه یک و برخی از شرکت های گروه 2 تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم بودجه شرکت های دولتی نداشته که از آن جمله می توان به بند (ج) ماده سه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده 2 قانون مذکور به صورت انحصاری در اختیار دولت است».
سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: «شرکت ملی نفت ایران و 31 زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و 8 بانک دولتی، سازمان صنایع دفاع و 11 شرکت وابسته به آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت های گروه 3 هستند و نیز سازمان های توسعه ای از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و 30 شرکت استانی آن که سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاست های اصل 44 محدودیتی ندارد».
«بر این اساس شرکت های موضوع گروه سه واگذاری ها به همراه شرکت هایی که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است (و برای تعدادی نیز پیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه سه در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی، شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های برق منطقه ای، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های آب و فاضلاب روستایی و غیره) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت رادر زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی بر عهده دارند.»
«همچنین به منظور توسعه و تقویت زیر ساخت های بخش‌های انرژی، آب، حمل نقل و شهرسازی، صنعت و فناوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود دارد که اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکت های دولتی میسر است.»
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، «دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت های گروه 2 و نیز از طریق شرکت‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فعالیت های گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخش‌های غیر دولتی (بخش عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی) نیز در محدوده ای که قانون اجرای سیاست های اصل 44 تعیین کرده، امکانپذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر می گیرد».
«از آنجا که بودجه شرکت های دولتی مربوط به شرکت هایی است که در گروه سه قرار دارند و مالکیت و مدیریت در آنها تنها در اختیار دولت است و یا مربوط به شرکت های گروه 2 است که بنا بر ضرورت های متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهـش بودجـه شرکت های دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی و الزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورت‌های اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است».
به این ترتیب «صرف نظر از حجم بودجه شرکت های دولتی موضوع حائز اهمیت توجه به راهکارهای اساسی به منظور کارآمد کردن شرکت‌های دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود».
برپایه آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه شرکت های دولتی در لایحه 1397 حدود 60 درصد از بودجه شرکت های دولتی مربوط به گروه سه بوده و حجم بودجه شرکت هایی که در گروه 2 قرار دارند حدود 17درصد و حجم بودجه شرکت های دولتی که در گروه یک قرار دارند، فقط 2 درصد است و بقیه مربوط به شرکت هایی است که مشمول ماده 4 آیین‌نامه تشخیص و انطباق هستند.
طبق ماده چهار آیین نامه مذکور، شرکت های مادر تخصصی دارای شرکت های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت های زیرمجموعه، براساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
بنا به این گزارش، رییس جمهوری نوزدهم آذر ماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.
