به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این قرارداد سپرده گذاری به مبلغ دوهزار میلیارد ریال در راستای اجرایی شدن بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای اعطای تسهیلات به فعالیت های دارای توجیه در بخش صادرات کالاهای صنعتی بین صندوق و بانک توسعه صادرات منعقد شده است.
براساس این گزارش به منظور افزایش پوشش تسهیلات صادراتی، منابع صندوق توسعه ملی با منابع داخلی بانک به نسبت ۵۰ – ۵۰ ترکیب و به صادرات در این بخش اختصاص می یابد. اعطای این تسهیلات به بخش صادرات کالاهای صنعتی با نرخ سود تلفیقی ۱۴.۵ درصد (منابع بانک ۱۸ درصد و صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد) خواهد بود.
اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(۲۰%) کمتر نباشد.
اشخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
همچنین پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
از سوی دیگر پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می کنند ، مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.
در آخرین قرارداد بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی از این نوع، به منظور تامین سرمایه در گردش صادرات برای بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار از محل منابع این صندوق و منابع بانک با نرخ سود تلفیقی تسهیلات قابل پرداخت است.
این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال ۱۳۹۱ اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
