۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۵
پیشنهاد بخش خصوصی؛
ساماندهی مالیاتی، ارزی و واگذاری ها در بودجه 97
رییسان اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه 1397 اعلام و پیشنهادهایی مانند ساماندهی امور مالیاتی، اصلاح نظام توزیع، مسائل ارزی و واگذاری ها را ارایه کردند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ «غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «علی فاضلی» رییس اتاق اصناف ایران و «بهمن عبدالهی» رییس اتاق تعاون ایران، به نمایندگی از بخش خصوصی در این نامه پیشنهاد کردند ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینهها در بودجهریزی، بدون چابکسازی دولت محقق نمی شود.
آنان توضیح دادند: همواره دولتها بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بودهاند.
بنابراین برای حل این معضل، دولت به بستن کمربندها برای کاهش هزینههای غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامهای منظم موظف است.
همچنین باید جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینهها به جای نفت در دستور کار دولت قرار گیرد.
**نرخ ارز براساس سیاست های پولی تعیین شود
نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجهای دولتها مشخص شده است.
این مساله باعث پیشبینیپذیری اندک سیاستهای ارزی برای فعالان اقتصادی شده است. بنابراین نرخ ارز باید بر اساس سیاستهای پولی و نه بر اساس وضع مالیه دولت تعیین شود.
** از رفتارهای تبعیض آمیز مالیاتی پرهیز شود
این فعالان بخش خصوصی عنوان کردند: بدون گسترده شدن پایههای مالیاتی و شناسایی کم فعالیتهایی که از شفافیت برخوردار نیستند، اخذ مالیات در دوره رکود میتواند به بخشهای تولیدی فشار مضاعف وارد آورد.
آنان پیشنهاد کردند: تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، برای اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه های لازم را فراهم کند.
همچنین باید از رفتارهای تبعیضآمیز بین فعالیتها و نهادها در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف سازی درآمدهای همه فعالیت ها و ارگانها، کل جامعه در تامین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند.
به نوشته آنان، در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راههای غیرمولد کسب درآمد میکنند، به پرداخت مالیات وادار کند.
**اصلاحیه بودجه جایگزین برداشت از بودجه عمرانی شود
رییسان سه اتاق در نامه خود نوشتند: بودجه عمرانی در لایحه سال 1397 با کاهش 15 درصدی روبرو شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه پیش بینی شده برای سال آتی، چندان قطعی نیست.
بنابراین پیشنهاد میشود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی روبرو میشود به جای برداشت از محل پروژههای عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینههای جاری نگردد.
** اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع
در پایان بخش خصوصی اصلاح ساختار و نظام توزیع را خواستار شده و نوشتند: اصلاح ساختار و نظام توزی به عنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرایند تامین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت تمام شده کالاها تلقی می شود و به منظور دستیابی به اقتصاد با رویکرد درونزا و بروننگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی سازی کالاها برای صادرات، لحاظ کردن تبصرهای در بودجه سال 1397 با هدف اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاقهاست.
رییس جمهوری نوزدهم آذر با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.
آنان توضیح دادند: همواره دولتها بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بودهاند.
بنابراین برای حل این معضل، دولت به بستن کمربندها برای کاهش هزینههای غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامهای منظم موظف است.
همچنین باید جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینهها به جای نفت در دستور کار دولت قرار گیرد.
**نرخ ارز براساس سیاست های پولی تعیین شود
نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجهای دولتها مشخص شده است.
این مساله باعث پیشبینیپذیری اندک سیاستهای ارزی برای فعالان اقتصادی شده است. بنابراین نرخ ارز باید بر اساس سیاستهای پولی و نه بر اساس وضع مالیه دولت تعیین شود.
** از رفتارهای تبعیض آمیز مالیاتی پرهیز شود
این فعالان بخش خصوصی عنوان کردند: بدون گسترده شدن پایههای مالیاتی و شناسایی کم فعالیتهایی که از شفافیت برخوردار نیستند، اخذ مالیات در دوره رکود میتواند به بخشهای تولیدی فشار مضاعف وارد آورد.
آنان پیشنهاد کردند: تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، برای اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه های لازم را فراهم کند.
همچنین باید از رفتارهای تبعیضآمیز بین فعالیتها و نهادها در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف سازی درآمدهای همه فعالیت ها و ارگانها، کل جامعه در تامین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند.
به نوشته آنان، در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راههای غیرمولد کسب درآمد میکنند، به پرداخت مالیات وادار کند.
**اصلاحیه بودجه جایگزین برداشت از بودجه عمرانی شود
رییسان سه اتاق در نامه خود نوشتند: بودجه عمرانی در لایحه سال 1397 با کاهش 15 درصدی روبرو شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه پیش بینی شده برای سال آتی، چندان قطعی نیست.
بنابراین پیشنهاد میشود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی روبرو میشود به جای برداشت از محل پروژههای عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینههای جاری نگردد.
** اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع
در پایان بخش خصوصی اصلاح ساختار و نظام توزیع را خواستار شده و نوشتند: اصلاح ساختار و نظام توزی به عنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرایند تامین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت تمام شده کالاها تلقی می شود و به منظور دستیابی به اقتصاد با رویکرد درونزا و بروننگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی سازی کالاها برای صادرات، لحاظ کردن تبصرهای در بودجه سال 1397 با هدف اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاقهاست.
رییس جمهوری نوزدهم آذر با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.
گزارش خطا
آخرین اخبار