به گزارش ایران اکونومیست ؛بخش عمده ای از تلاش ها و دغدغه های مدیریت کلان سازمان امور مالیاتی جلوگیری از انواع پنهان کاری و فرارمالیاتی و اقتصاد زیرزمینی است.
در همین راستا رصد تراکنش های بانکی با مجاری قانونی و همکاری بخش های مرتبط کمک درخور توجهی به اقتصاد کشور، رونق تولید و درنتیجه رشد اشتغال و عدم وابستگی، افزایش رفاه عمومی، برقراری عدالت و توازن اقتصادی خواهد کرد.
به عبارت دیگر با رصد تراکنش‌های بانکی به موضوعات مهمی مانند پولشویی در اقتصاد و فرار مالیاتی اشراف کامل پیدا می شود.
عده ای به اشتباه بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی را غیرقانونی می دانند. این افراد ممکن است از قانون بی اطلاع باشند و یا با پنهان کاری سعی در حفظ منافع غیرقانونی خود کنند.
بدیهی است مالیات، جزو بیت المال محسوب می شود و وجود آن عدالت مالیاتی را به همراه دارد; از این رو باید در پرداخت آن عدالت، انصاف و صداقت را مد نظر قرار داد.
با وصول مالیات، تامین بودجه کشور بدون چالش و مانع صورت می پذیرد و اگر غیر از این باشد سیستم اقتصادی کشور با مشکلاتی جدی و تاثیر گذار مواجه خواهد شد.
در این صورت طبعا ضررهای جبران ناپذیری به تمامی ابعاد جامعه و زندگی شهروندی وارد می شود.
با این اوصاف مبرهن است لازمه برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت در امور مالی است. طبق قانون، اطلاعات درآمد افراد از طریق مراجع مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. این افراد به سازمان دعوت و اسناد و مدارک آنها بررسی می‌شود.
چنانچه طبق اسناد و مدارک، مالیات خود را نپرداخته باشند برایشان برگ تشخیص صادر می شود. طبق قانون، حق اعتراض به مالیات اعلام شده وجود دارد و می توانند روند دادرسی مالیاتی را طی کنند.
در واقع رصد تراکنش های بانکی جزو اقداماتی است که با هدف شفافیت اقتصادی صورت می پذیرد.
به این ترتیب سازمان امور مالیاتی کشور افرادی که فعالیت های اقتصادی خود را کتمان می کنند شناسایی و طبق قانون با ایشان برخورد می کند چراکه مشکل اصلی سیستم مالیاتی فرار مالیاتی است; نبود کنترل گردش مالی و کنترل زنجیره توزیع کالا اصلی ترین دلیل فرار مالیاتی در کشور می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده با کمک به مالیات های مستقیم موجب شناسایی و کنترل زنجیره توزیع کالا می شود; در غیر این صورت ساختار کنترل مالی و کنترل گردش در سیستم مالیاتی کاملا برعکس عمل می شود.
هدف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت اطلاعات اقتصادی مودیان و درنتیجه جلوگیری از فرار مالیاتی است و دستیابی کامل به برقراری عدالت مالیاتی در جامعه می باشد و این مهم با رصد تراکنش های بانکی که لازمه شناسایی فعالان اقتصادی با سرعت و دقت بیشتر حاصل می شود.
افرادی که مجوز اقتصادی برای فعالیت های خود ندارند و بزرگترین فعالیت اقتصادی در اختیار آنان است به این وسیله مهار می شوند و از رکود اقتصادی نیز جلوگیری می شود.
