به گزارش ایران اکونومیست، سیدمحمدکاظم خلدی‌نسب - مشاور معاونت گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در تشریح باید و نبایدهای عوارض خروج از کشور با مطرح کردن چهار بند مقدمه پیش رو، به بررسی نتایج احتمالی اجرایی شدن این طرح خواهیم پرداخت.
1- مهم و ضروری‌ترین رکن توسعه گردشگری کشور، ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات اقامتی، تفریحی برای رشد و توسعه گردشگری داخلی است. به‌گونه‌ای که ملاحظه می‌شود سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل حجم گسترده جاذبه‌های گردشگری در سراسر کشور و پیش‌بینی تأسیس و ایجاد حداقل 400 هتل یک الی پنج‌ستاره برای فراهم کردن امکانات اقامتی گردشگران، جاده و راه‌های دسترسی، برق، آب، گاز و دیگر امکانات لازم، تبلیغات و دیگر فعالیت‌های ضروری، نیازمند بودجه و اعتبارات کلان است، تا در بازه زمانی حاضر و افق چشم‌انداز 20 ساله تا سال 1404 بتواند نیازهای گردشگری کشور را تأمین کند.
فلذا در ساختار تشکیلاتی و بودجه و اعتبارات دولتی، تخصیص بودجه و اعتبارات کلان برای تحقق و نیل به اهداف امکان‌پذیر نیست و از جمله تحرکات و سیاست‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری برای مشارکت در زیرساخت‌های گردشگری و نیز مشارکت مردم و هموطنان ایرانی برای شکوفایی صنعت گردشگری ضروری است.
2- رویکرد دولت دوازدهم در اولویت قرار دادن توسعه گردشگری و انتخاب و انتصاب یکی از مدیران باتجربه در حوزه صنعت گردشگری را باید به فال نیک گرفت. بی‌شک حضور مونسان به‌عنوان راهبر و پیشرو دارای تجارب در توسعه گردشگری جزیره کیش و کسب موفقیت‌های قابل توجه می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق و پایلوت در توسعه گردشگری کشور در مقیاس کلان قلمداد شد تا در سطح کلان کشور اجرایی شود.
3- اولویت دوم توسعه صنعت گردشگری، بازاریابی، تبلیغات و معرفی جاذبه‌های شناخته‌شده و ناشناخته در سراسر کشور است. کشور ایران با برآورد بیش از یک‌میلیون اثر فرهنگی، تاریخی، تمدنی، گردشگری و پیش‌بینی‌شده در میان 10 کشور اول دنیا از نظر جاذبه‌های گردشگری و در میان پنج کشور دنیا از لحاظ جاذبه‌های اکوتوریستی به دلیل تنوع اقلیمی، فلات‌ها، کویر‌ها، رشته کوه‌های البرز و زاگرس، پهنه‌های آبی دریای خزر و خلیج فارس است.
براساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده حداقل برای تبلیغات و بازاریابی جاذبه‌های گردشگری ایران نیازمند میلیارد‌ها ریال بودجه و اعتبار برای معرفی جاذبه گردشگری است.
4- همان‌گونه که در بالا اشاره شد این میزان بودجه و اعتبارات از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:
الف: جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
ب: جلب مشارکت مردم و هموطنان گرامی در معرفی جاذبه‌های گردشگری
بدون تردید، هنگامی‌که برنامه‌های توسعه گردشگری برای شکوفایی این صنعت به هموطنان و بخش‌های خصوصی و دولتی معرفی شود با اقبال و استقبال فراوان مواجه خواهد شد چرا که با شعار «ایران خانه ماست» می‌توان در راستای حفظ و نگهداری و سربلندی و سرافرازی آن با مشارکت کلیه دست اندارکاران به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.
صنعت گردشگری به‌دلیل مردمی بودن، صنعتی در ابعاد گوناگون، فرابخشی و بین‌بخشی است چراکه حمایت و پشتیبانی آحاد و طبقات مردم را می‌طلبد.
پیشنهاد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با درک اهمیت و جایگاه این صنعت در اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی کشور و درآمد زایی، با طرح افزایش میزان عوارض خروجی مزیت‌های ذیل را در پی خواهد داشت:
1- جلب مشارکت عمومی مردم برای توسعه گردشگری کشور و تغییر مسیر هزینه و درآمدهای کشورمان برای توسعه گردشگری داخلی و زیرساخت‌های اقامتی برای افزایش رضایتمندی و رفاه حال گردشگران.
2- عملیاتی و اجرایی شدن ایده‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که نیازمند بودجه و اعتبارات است تا در اسرع وقت تکمیل و به بهره‌برداری برای خدمات‌رسانی به هم وطنان شود.
3- فراهم کردن تسهیلات و امکانات گردشگری داخل کشور برای ایرانیان و آسایش و آرامش آنان این مزیت را در پی خواهد داشت که باعث جلب توجه گردشگران خارجی خواهد شد و با توجه به تأمین امکانات و تسهیلات داخلی برای مردم داخل، احساس آرامش و امنیت بیشتری را درک خواهند کرد چرا که توجه به هموطنان احساس همنوع دوستی را در میان آنان گسترش خواهد داد.
4- بازتاب توسعه و تسریع در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری ایران در محافل و مجامع بین‌المللی زمینه‌ساز علاقه‌مندی گردشگران خارجی به سفر به ایران و درک بهتر فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم و جاذبه‌های گردشگری ایران شده و شاهد شکوفایی و ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان یکی از قطب‌ها و مقاصد گردشگری بین‌المللی اولویت‌دار گردشگران برای سفر به ایران خواهد شد و افزایش درآمد‌ها و رونق اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی را منجر می‌شود.
براساس اعلام رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای سال 97، حدود 160 میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت که بخشی از درآمد حاصل از آن صرف حمایت از تورهای ورودی خواهد شد.
این حرکت مانعی در راستای سفرهای خروجی ایرانیان به وجود نیاورده و برعکس میزان مشارکت آنان را در توسعه کشور رغم خواهد زد چرا که ایرانیان همیشه خود را برای مشارکت در توسعه کشور آماده کرده‌اند.
حال به گونه‌ای که ملاحظه می‌شود سازمان در راستای معرفی جاذبه‌ها، تبلیغات، بازاریابی و جذب گردشگران خارجی گام مؤثری را خواهد برداشت و با ورود هر گردشگر و براساس برآورد درآمدهای حاصله از ورود گردشگر بالغ بر 1250 دلار نصیب کشورمان خواهد شد.
این موضوع بسیاری از فعالیت‌های دیگر را در پی خواهد داشت که از جمله آن اشتغال‌زایی و درآمدزایی کلان برای کشورمان را می‌توان برشمرد.
لذا بازتاب و انعکاس مثبت این حرکت برای رونق اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر مشارکت مجدانه عامه تمام دست‌اندرکاران صنعت گردشگری به ویژه رسانه‌های محترم نقش مشارکت جویانه مردم را تشویق خواهد کرد و باید نشانه‌ها مثبت را از برای افزایش روانی به جامعه منتقل کنیم.
در سال 1395، با توجه به سیاست‌های دولت برای ایجاد یک می‌لون شغل و سهم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تأمین 150 هزار شغل تا پایان دولت یازدهم، سازمان پس از بررسی و اولویت‌بخشی و براساس مطالعه و بررسی، طرحی را با عنوان تکمیل طرح‌های در حال ساخت (مراکز اقامتی و تفریحی) کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد و تأمین بودجه و اعتبارات لازم، به این نتیجه رسید که تخصیص بودجه و اعتباری به میزان 38397 میلیارد ریال می‌تواند 1704 مراکز اقامتی، مجتمع‌های تفریحی، بین‌راهی، هتل آپارتمان، هتل‌های یک الی 4 ستاره، مؤسسات آموزشی، دفا‌تر اطلاع‌رسانی، مجتمع‌های بوم‌گردی، سفره خانه‌های سنتی، مجتمع‌های پذیرایی، آب‌درمانی، کمپ‌ها، پارک‌های آبی، مراکز تعطیلات و سرگرمی، بازارچه‌های صنایع‌دستی و غیره را تکمیل و راه‌اندازی و 64 هزار و 213 شغل ایجاد کند.
همچنین با رقمی مشابه، تعداد بی‌شماری از کارگاه‌های صنایع‌دستی و حدود 75 هزار شغل در حوزه صنایع‌دستی ایجاد و راه‌اندازی می‌شود. این پیشنهاد به دولت ارائه شد، لذا به دلیل عدم وجود بودجه و اعتبار و تنگی منابع اعتباری امکان اجرای آن میسر نشد. به ازای هر 1200 میلیون ریال سرمایه‌گذاری در تأسیسات و مراکز گردشگری یک شغل در نظر گرفته شده است.
