به گزارش ایران اکونومیست؛ از ابتدای زمستان امسال در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی ناشران و بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق‌تقدم خرید سهام در بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس ایران در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت؛ و این موضوع طی نامه ای از سوی معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران به کلیه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.
بر این اساس از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل‌های ذکر شده، ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس مجاز به انتشار گزارش پیش‌بینی عملکرد سالانه نیستند.
در این زمینه محسن عباسی در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: اگرچه ارایه پیش‌بینی سود در هیچ بازار سرمایه‌ای مرسوم نیست اما در بازار ما مدتها بود که عموم شرکتها به ارایه آن می‌پرداختند و عملکرد آنها نیز بر اساس پوشش سود بر مبنای بودجه اعلامی بررسی می شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر این اساس در برخی مواقع اعلام بودجه و بازی با اعداد و ارایه پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه باعث فریب سهامداران و وارد آمدن زیان به آنها می شد. بنابراین در قدم اول می‌توان گفت برداشته شدن این آیتم می تواند بخشی از نوسانات بی مورد سهم را از بین ببرد و بخشی از رانت موجود در بازار را حذف کند.
وی اضافه کرد: بر این اساس در وهله اول به نظر می‌رسد این تصمیم بتواند نگاه تحلیلی به عملکرد شرکت و مقایسه آن با سایر آیتم‌ها را بهبود ببخشد.
وی اذعان داشت: سازمان بورس وظیفه دیگری را نیز به دوش حسابرسان قرار داده است و آن اظهارنظر نسبت به وضعیت شرکت در گزارش‌های میان‌دوره‌ای است که به نظر نمی رسد با وظایف حسابرسان سنخیتی داشته باشد. ضمن این که از منظر حاکمیتی نیز قطعا این گزارش‌ها حالتی خنثی به خود خواهند گرفت؛ چرا که احتمالا مانند گزارش حسابرسی، پیش‌نویس آن در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت و دچار تغیراتی خواهد شد.
عباسی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر نیز گزارشات حسابرسی شده به عنوان تنها عامل تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام نیست و عمده توجهات به گزارش‌های تکنیکال و بنیادین و چشم انداز شرکت می‌باشد. بنابراین این تصمیم‌گیری می‌تواند کاهش قدرت ترسیم چشم‌انداز توسط تحلیلگران برای شرکت باشد، خصوصا شرکتهای پیمانکاری که نمیتوان صرفا بر اساس عملکرد گذشته آنها، در مورد وضعیت آنها چشم‌اندازی ترسیم کرد.
به گفته عباسی، شاید در این حوزه همان سود پیش‌بینی شده شرکت را نیز از دست بدهیم، همچنین شرکتها زمانی که سود مبنایی را برای سال مالی پیش رو اعلام نکرده باشند دستشان برای بازی با اعداد، استفاده از روش‌های حسابداری متنوع جهت تغییر زمان بندی اعلام سود واقعی، اخذ ذخایر و ... بازتر خواهد بود و چه بسا شرکتی تصمیم بگیرد سود تحقق یافته 3 ماهه را با احتیاط، پایینتر اعلام کند و منتظر گزارشات 6 و 9 ماهه بماند، در این صورت سهامداران و خریداران در مورد توان سودسازی شرکت ممکن است دچار خطاب برآوردی شوند. ضمن اینکه ممکن است بسیاری از قراردادها و پیش‌بینی‌های مهم دیگر اعلام نشوند و یا محاسبات اثرات سود و زیانی آنها در صورتهای مالی بسیار دشوار شود و از آنجا که در پیش‌بینی شود لحاظ نمی‌شوند تا زمان اجرای نهایی از اطلاع بازار مخفی بمانند که خود زمینه را برای کسب رانت فراهم می آورد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: نکته مهم دیگر عدم توانایی حسابرسان برای تشریح وضعیت شرکت از نگاه تحلیلی می باشد، وظیفه ای که اصولا به عهده حسابرسان نمی باشد و از وظایف شرکتهای مشاور سرمایه گذاری می باشد.
این فعال بازار سرمایه افزود: اگرچه احتمالا شرکتهای مشاور سرمایه گذاری خود جداگانه به تحلیل شرکتها خواهند پرداخت اما بهتر می‌بود از ظرفیت قانونی جهت بهره گیری از شرکتهای مشاور برای افزایش عمق تحلیلی شرکتها استفاده بهتری در این خصوص می شد.
