ابطال تعرفه‌های ترامپ به نفع کدام کشور‌ها شد؟

بر اساس آخرین تحولات، کشورهای چین، هند و برزیل پس از تصمیم دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر غیرقانونی بودن استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری برای وضع عوارض توسط دولت پیشین، کاهش نرخ تعرفه برای صادرات به آمریکا را تجربه می‌کنند. در حالی که پیش‌تر، ترامپ برنامه‌ریزی برای نرخ جهانی ۱۵ درصدی را اعلام کرده بود، تحلیل‌های بلومبرگ اکونومیکس نشان می‌دهد که این نرخ به میانگین ۱۲ درصد خواهد رسید که کمترین حد از زمان وضع تعرفه‌های «روز آزادی» در آوریل گذشته است. تحلیلگران بانک مورگان استنلی همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین وزنی تعرفه‌ها برای آسیا از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد و عوارض بر کالاهای چینی از ۳۲ درصد به ۲۴ درصد کاهش می‌یابد. با این حال، این نوسانات ممکن است موقتی باشد و دولت ترامپ به دنبال اجرای عوارض منطقه‌ای و خاص برای بازسازی ساختار تعرفه‌ای خود است. در یادداشتی که توسط چتان آهیا، رئیس بخش اقتصادی بانک مورگان استنلی منتشر شده، به این نکته اشاره شده که اوج عدم قطعیت‌ها در زمینه تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری به پایان رسیده است. تعرفه‌های جدید، شرایط بازار را برای شرکای تجاری آمریکا به صورت بنیادین تغییر می‌دهد. کشورهای مثل چین که به دنبال لغو تعرفه ۱۰ درصدی فنتانیل بوده‌اند، اکنون با عوارض کمتری مواجه شده و در عوض کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا که تحت توافق‌های قدیمی در حال مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها بودند، در وضعیت نامطلوب‌تری قرار گرفته‌اند. مقامات آمریکایی به شرکای خود، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن، فشار می‌آورند تا به توافقات قبلی خود پایبند باقی بمانند. آن‌ها همچنین در آستانه سفر ترامپ به پکن برای دیدار با رئیس‌جمهور چین، به دنبال حفظ آتش‌بس یک‌ساله با این کشور هستند. در حال حاضر، چین در حالی که در تعطیلات طولانی به سر می‌برد، هنوز پاسخی به تصمیم دیوان عالی آمریکا نداده است. جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، در مصاحبه‌ای بیان کرده است که هدف آنها اطمینان از پایبندی چین به توافقات خرید کالاهایی است که پیشتر به آن‌ها اشاره شده بود. کشورهای کانادا و مکزیک که با عوارض مرتبط با فنتانیل مواجه بودند، اکنون با لغو این عوارض در وضعیتی بهتر قرار گرفته‌اند. تحلیلگران معتقدند که اگر معافیت‌های مربوط به توافق تجاری میان ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) همچنان برقرار باشد، این دو کشور در موقعیتی مساعدتر قرار خواهند گرفت. با این تغییرات تعرفه‌ای، کشورهای بریتانیا و استرالیا در معرض ضرر قرار دارند، در حالی که کشورهایی چون ژاپن که قبلاً نرخ‌های رقابتی ۱۵ درصدی برای صادرات خود داشتند، این مزیت را از دست می‌دهند. با وجود این که حکم دادگاه به عدم قطعیت‌ها افزوده، تحلیلگران به انعطاف‌پذیری تجارت جهانی در سال گذشته و تغییرات کم در میانگین کلی نرخ‌ها اشاره کرده و بر این باورند که تأثیرات کوتاه‌مدت ممکن است محدود باشد. اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس، از جمله دیوید مریکل، برآورد کرده‌اند که اثرات ترکیب حکم دیوان عالی و تعرفه‌های جدید بر نرخ تعرفه موثر از ابتدای سال ۲۰۲۵، از حدود ۱۰ درصد به ۹ درصد کاهش خواهد یافت. این تحلیلگران همچنین تصریح کردند که واردات از کشورهایی که تغییرات قابل توجهی در تعرفه‌ها تجربه کرده‌اند، در ماه‌های آتی احتمالاً افزایش خواهد یافت، اما تأثیر بر تولید ناخالص داخلی باید تا حد زیادی با افزایش موجودی‌ها، کاهش واردات از کشورهایی که تجارت به سمت دیگر تغییر کرده، و کاهش جزئی واردات از کشورهایی که نرخ تعرفه آن‌ها افزایش یافته، جبران گردد.