به گزارش ایران اکونومیست، در این گزارش آمده است: سنجش میزان تحقق مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به رقم مصوب سال قبل ۳۲.۴۲ درصد افزایش داشته و نسبت به پیش بینی عملکرد سال قبل نیز با رشد ۱۰.۰۹ درصدی مواجه بوده است.
رشد ۱۰.۰۹ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۶ بر اساس فروض ذیل استوار است:
الف (افزایش ارزش واردات
ب (افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی
ج (افزایش نرخ ارز
د (ترکیبی از عوامل فوق
ه (تغییر روندهای قبلی و تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه به کارگیری سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی.
فرض الف (افزایش ارزش واردات در سال ۱۳۹۷ و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی و ثبات نرخ ارز)
تحلیل: با توجه به پیش بینی میزان عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۶ (۲۰۹۰۸۸ میلیارد ریال) لازم است جهت تحقق ردیف مالیات بر واردات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (۲۳۰.۱۹۰ میلیارد ریال) با فرض ثبات نرخ ارز و نرخ تعرفه واقعی، میزان واردات در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰.۰۹ درصد رشد داشته باشد. از مقایسه میزان واردات در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ (۲۷۵۸۵ میلیون دلار) با میزان واردات در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ (۳۲۱۴۹ میلیون دلار) و ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ (۴۳۶۸۴ میلیون دلار) به رقم ۵۱.۳۳۹ میلیون دلار به عنوان پیش بینی برای ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ می رسیم.
بنابراین با لحاظ رشد ۱۰.۰۹ درصدی در واردات سال ۱۳۹۶ میزان پیش بینی واردات باید از حدود ۵۱۳۹۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به رقم ۵۶۵۱۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ برسد که با توجه به رشد حدود ۱۷.۵۲ درصدی واردات در ۸ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و پیش بینی ادامه این روند در ماه های پیشرو، دور از انتظار نیست. از سوی دیگر هر عاملی مانند توقف ثبت سفارش و یا ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالا که باعث ثبات یا کاهش در روند واردات شود، می تواند به عدم حصول درآمدهای حقوق ورودی و در نتیجه عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده منجر شود.
نتیجه فرض (الف) ـ فرض رشد ۱۰.۰۹ درصدی واردات در سال آینده با ادامه روند فعلی واردات (رشد ۱۷.۵۲ درصدی در ۸ ماهه نخست سال جاری) محتمل است.
فرض ب (افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ ارز تحلیل: با توجه به پیش بینی واردات ۱۸۲۵۸۷۸ میلیارد ریالی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ (حاصل ضرب پیش بینی ۵۱.۳۳۹ میلیون دلاری با میانگین نرخ ارز ۳۵۵۶۵ ریال در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ و پیش بینی تحقق حقوق ورودی ۲۰۹.۰۸۸ میلیارد ریالی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور می توان عنوان کرد که متوسط نرخ تعرفه واقعی در ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ حدود ۱۱.۴۵ درصد خواهد بود. اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (۲۳۰.۱۹۰ میلیارد ریال) را با فرض ثبات واردات در سطح سال ۱۳۹۶ (۱۸۲۵۸۷۸ میلیارد ریال) به دست بیاوریم میزان نرخ تعرفه واقعی باید به ۱۲.۶۰ درصد برسد (افزایش ۱.۱۵ درصدی نرخ تعرفه واقعی نسبت به متوسط نرخ تعرفه واقعی سال گذشته)، بنابراین الزم است که جهت تحقق رشد ۱۰.۰۹ درصدی مالیات بر واردات پیش بینی شده در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶، به ۱۲.۶۰ درصد در سال ۱۳۹۷ برسد.
نتیجه فرض ب (انتظار می رود با توجه به کاهش طبقات و نرخ های تعرفه طی سال های گذشته به منظور کاهش قاچاق و افزایش رقابت پذیری صنایع کشور و با توجه به سهم بیش از ۸۵ درصدی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از کل واردات کشور و همچنین افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات بر واردات و روند تغییرات این نرخ در سنوات گذشته افزایش در میانگین نرخ تعرفه صورت نپذیرد و روند کاهشی نرخ تعرفه در سال های گذشته به منظور بهبود شرایط رقابت پذیری ادامه پیدا کند. با این حال افزایش حدود ۱.۱۵ درصدی نرخ تعرفه واقعی مفروض در لایحه با فرض ثبات حجم واردات و ثبات نرخ ارز، نسبت به نرخ فعلی سال جاری چندان دور از واقعیت نیست. از سوی دیگر بررسی سیاست های تجاری اخیر حاکی از آن است که توقف ثبت سفارش تعداد چشمگیری از کالاها و یا افزایش تعرفه آنها می تواند فرض افزایش حدود ۱.۱۵ درصدی نرخ تعرفه واقعی را محقق کند.
هرچند به اعتقاد عده ای از کارشناسان این حوزه برای حمایت از تولیدات داخلی باید نرخ تعرفه افزایش یابد، اما در مقابل این دیدگاه بررسی ها نشان می دهد افزایش تعرفه همواره به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و حمایت از تولید داخل منجر نخواهد شد و چه بسا اگر نرخ تعرفه از حد بهینه تجاوز کند به افزایش قاچاق، کاهش میزان واردات رسمی و در مجموع کاهش درآمدهای دولت و یا شکل گرفتن صنایع انحصاری در کشور و تضییع بیش از پیش حقوق مصرف کنندگان منجر خواهد شد.
فرض ج (افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ ارز و ثبات ارزش واردات و نرخ متوسط تعرفه واقعی
تحلیل: نرخ ارز همواره یکی از مؤلفه های مهم در حوزه تجارت خارجی محسوب می شود. اگرچه ممکن است افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات بر واردات شود، ولی با توجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات، افزایش نرخ ارز ممکن است به کاهش حجم واردات و در نتیجه کاهش حقوق ورودی دریافتی بیانجامد. به عبارت دیگر کشش واردات نسبت به نرخ ارز بسیار بالا است و با کوچکترین تغییری در نرخ ارز، واردات عکس العمل نشان خواهد داد. شایان ذکر است اگر رقم ۲۳۰۱۹۰ میلیارد ریالی مندرج در لایحه در خصوص مالیات بر واردات صرفاً از طریق نرخ ارز بخواهد پوشش داده شود و نرخ تعرفه واقعی در سطح ۱۱.۴۵ درصد و میزان واردات در سطح ۵۱۳۳۹ میلیون دلار ثابت بماند، باید نرخ ارز حدود (۳۹۱۵۹ ریال) در نظر گرفته شود. (براساس آمار واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، میانگین نرخ ارز در مقطع ۸ ماهه ۱۳۹۶ حدود ۳۵۵۶۵ ریال بوده است).
نتیجه فرض ج (افزایش نرخ ارز از طرفی ارزش دلاری واردات را کاهش و از طرف دیگر می تواند درآمدهای مالیاتی حاصله از واردات را افزایش دهد و مشخص نیست که برآیند آن افزایش یا کاهش مالیات بر واردات باشد. با این حال به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، افزایش نرخ ارز بیش از رقم مندرج در لایحه توسط دولت برای تامین نیاز ارز بازار و اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و حذف ارز مبادله ای برای بسیاری از کالاها چندان دور از ذهن نباشد ولی اینکه نرخ ارز تا چه رقمی افزایش خواهد داشت، به شرایط کشور در ماه های آتی بستگی دارد.
فرض د (افزایش همزمان و ترکیبی ارزش واردات، نرخ تعرفه واقعی و نرخ ارز
مطابق فروض قبلی، تحقق درآمد پیش بینی شده به عنوان مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (۲۳۰۱۹۰ میلیارد ریال) از طریق افزایش مؤلفه هایی نظیر ارزش واردات، نرخ تعرفه واقعی و نرخ ارز با فرض ثبات عوامل دیگر صورت می پذیرد. افزایش همزمان و ترکیبی سه عامل فوق نیز می تواند زمینه تحقق رقم مالیات بر واردات مندرج در لایحه را فراهم کند. برای مثال پیش بینی واردات ۵۶۵۱۹ میلیون دلاری و نرخ تعرفه ۱۱.۴۵ درصدی و ارزش دلار ۳۵۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۷ می تواند درآمدی حدود ۲۲۶۵۰۰ میلیارد ریال را محقق سازد. بنابراین تحقق نسبی رقم مندرج در لایحه از مسیر افزایش ترکیبی و همزمان سه عامل ارزش واردات، نرخ تعرفه و نرخ ارز مورد انتظار است.
فرض هـ (بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده و بدیهی است که هرگونه گشایش اقتصادی فوق العاده از جمله کاهش شدت تحریم ها، افزایش قیمت نفت، بهبود مناسبات بین المللی یا اتخاذ سیاست های جدید در قالب فاینانس های عمده و ورود ارز و کاال به کشور از طریق واردات می تواند به افزایش رقم مالیات بر واردات منجر شده و در مقابل تشدید تحریم ها، عدم تسهیل در مبادلات ارزی و کاهش فزاینده قیمت نفت می تواند به تغییر ارزش واردات و عدم تحقق فروض فوق منجر شود. همچنین شایان توجه است که یکی از شروط تحقق درآمد مالیات بر واردات رفع مشکلات سازمانی و بودجه ای دستگاه وصول کننده این درآمدهاست. در شرایط حاضر، گمرک ایران به استناد گزارش های اعلامی، در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان متخصص در نقاط مرزی و محروم کشور و واحدهای ستادی خود و نیز پرداخت هزینه های جاری اماکن گمرکی و تأمین تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه های ایکس ری با مشکالت و تنگناهایی مواجه است که رفع این مشکلات و تخصیص بودجه جاری متناسب با وظایف محوله به عنوان یکی از شروط اصلی تحقق درآمد مالیات بر واردات محسوب می شود. در این راستا اعمال برخی مشوق ها از جمله پرداخت وجوه مربوط به خدمات فوق العاده (دیماند) در چارچوب قوانین جاری می تواند موجب تقویت ارائه خدمات به بازرگانان و رفع برخی از مشکالت بودجه ای گمرک شود. از سوی دیگر با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی به نظر می رسد درآمدهای دولت در حوزه مالیات بر واردات به واسطه کاهش امکان کم اظهاری و تعیین دقیق تر ارزش کالاهای وارداتی افزایش یابد. همچنین میزان موفقیت دولت در راستای مبارزه با قاچاق کالاو ارز که حجم قابل توجهی را در مقایسه با واردات رسمی کشور به خود اختصاص داده، می تواند با انتقال واردات به مجاری رسمی به افزایش درآمد از محل واردات منجر شود.
پیشنهاد
در خصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات می توان گفت به دلیل پیش بینی تحقق بالای این ردیف در سال ۱۳۹۶ (تحقق حدود ۱۰۷ درصدی)، رشد ۱۰.۰۹ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری مورد انتظار است. البته این رقم در صورتی محقق خواهد شد که سیاست های اقتصادی دولت در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه های بالا و یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد. با در نظر گرفتن فروضی از جمله واردات ۵۶ میلیارد دلاری (رشد ۱۰.۰۹ درصدی نسبت به پیش بینی واردات در سال ۱۳۹۶ با رقم ۵۱۳۳۹ میلیون دلار)، ثبات نرخ تعرفه واقعی پیش بینی شده سال جاری ۱۱.۴۵ درصدی و ارزش دلار ۳۵۰۰۰ ریالی مندرج در بودجه، پیش بینی می شود که حدود ۲۲۶۵۰۰ میلیارد ریال، به عنوان مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۷ قابل تحقق باشد که با رقم ۲۳۰۱۹۰ میلیارد ریال مندرج در لایحه تفاوت چندانی ندارد. شایان توجه است که هرگونه افزایش رقم مالیات بر واردات در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس می تواند به عدم تحقق این ردیف بودجه ای در سال آتی بیانجامد.
