به گزارش ایران اکونومیست؛ صادق نجفی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن بیان اهمیت موضوع و ضرورت بسترسازی لازم برای ایجاد اشتغال در کشور در جهت تسهیل در تامین کسری آب ضروری مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی کشور، خواستار همراهی و مساعدت مجموعه همکاران وزارت نیرو شد.
در ادامه رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو گفت: با توجه به نقش بالای آب برای بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، تامین آب مورد نیاز این بخش در راستای سیاست‌های کاری وزارت نیرو در جهت تامین معیشت جایگزین از اهم برنامه های کاری این وزارتخانه می باشد.
در ادامه این نشست در جهت تسهیل در فرآیند تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و شهرکها و نواحی صنعتی کشور مقرر شد با توجه به خلاء های موجود برای تسهیل در کار و پیگیری اثر بخش مسائل تخصیص آب و تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و نیز اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی از سوی دیگر در ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه ای استان‌ها حداقل یک نفر مدیر یا کارشناس مسئول به عنوان پیگیری کننده و متولی موضوع تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و شهرکها و نواحی صنعتی تعیین گردد.
همچنین مقرر شد بر اساس توافقات به عمل آمده در جلسات بررسی راهکارهای تامین آب با توجه به نیازهای آبی کم شهرکها و نواحی صنعتی و سهم بالای آب تامین شده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بحث تخصیص آب به شهرکها و نواحی صنعتی از محل صرفه جویی های حاصل شده از اجرای طرح تعادل بخشی در اولویت قرار داده شود و آب مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تا سقف مصوبه مجلس شورای اسلامی تامین شود.
براین اساس تفاهم شد نرخ خدمات ارائه شده به منابع آب زیرزمینی (موسوم به حق النظاره) چاههای آب شهرکها و نواحی صنعتی به جای محاسبه بر اساس پروانه بهره برداری بر اساس میزان آب واقعی برداشتی (طبق کنتور) محاسبه شده و با توجه به اعتراضات موجود تعرفه آن نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار داده شود.
در نشست مشترک دو معاون وزیر مقرر شد که در طرحهای تامین آب که توسط دولت تامین اعتبار شده، وزارت نیرو هزینه های سرمایه گذاری اولیه را از شهرکها و نواحی صنعتی اخذ نکند و با توجه به محدودیت های موجود در زمینه تامین آب، ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین ایجاد سیستمهای بازچرخانی و توسعه سیستمهای استحصال آب صنعتی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی مورد تاکید قرار داده شد.
همچنین دو طرف تفاهم کردند که در راستای اجرای دستورالعمل اصلاحی نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، تغییر کاربری مجوز چاههای آب کشاورزی خریداری شده به صنعتی به گونه ائی صورت پذیرد که میزان آب چاههای خریداری شده بدون کاهش مطابق میزان آب چاه طبق پروانه بهره برداری قبلی منتقل گردد.
در ادامه مقرر شد در راستای اجرای آئین نامه اصلاحی مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، شهرکها و نواحی صنعتی از اعمال محدودیت عمق حفاری برای چاههای آبی که نیاز به کف شکنی و لایروبی دارند مستثنی شوند و مطالعات مورد نیاز برای اجرای طرحهای آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی از محل منابع در اختیار وزارت نیرو توسط این وزارتخانه صورت پذیرد.
با تفاهم معاون وزیرصنعت، معدن وتجارت با معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در راستای اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و همچنین ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مقرر شد هر دو دستگاه با پیگیری مشترک از سازمان برنامه و بودجه به نحوی موضوع را پیگیری نمایند که هر ساله بر اساس برنامه های عملیاتی، اعتبارات مورد نیاز جهت آبرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شود.
همچنین تصمیم بر این شد که با توجه به انتقال واحدهای صنعتی موجود اعم از داخل و بیرون شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر کلان شهرها به شهرکها و نواحی صنعتی مقرر شد پیگیری های لازم جهت انتقال میزان سهم آب آنها نیز از مصارف شهری به مصارف شهرکها و نواحی صنعتی نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار داده شود.
بر اساس تفاهم دو طرف مقرر شد در جهت تامین کسری آب ضروری مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی کشور به میزان ۲۶۰۰ لیتر بر ثانیه در سال مزین به نام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" مساعدت های لازم توسط همکاران معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو صورت پذیرد.
همچنین در این نشست این دو مقام مسوول تفاهم کردند که در جهت اجرای بند ۴ بخش الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور جهت ایجاد ۹۸ ناحیه صنعتی در مراکز دهستان ها، مقرر شد موضوع تامین آب مورد نیاز برای نواحی صنعتی نیز توسط وزارت نیرو در دستور کار قرار داده شود.
