به گزارش ایران اکونومیست، عبدالمحمد زاهدی در نشست شورای معادن استان قزوین اظهار کرد: معادن از مرحله اکتشاف تا فرآوری باید مورد نظارت و پیگیری قرار بگیرند و جلسات این شورا نیز باید به‌منظور بررسی و حل مسائل و مشکلات این بخش به شکل مستمر برگزار شود.
وی اضافه کرد: ملاک ما در حل‌وفصل مشکلات مربوط به معادن اجرای قوانین و مقرراتی است که مصالح و منافع منطقه را مدنظر داشته باشد.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق دولتی درزمینهٔ فعالیت معادن و بخش شن و ماسه حتماً باید با جدیت پیگیری شود و از طرف وزارتخانه نیز موردتوجه قرار بگیرد تا از سهم اعتبارات استان برای بازسازی راه‌های روستایی که توسط ماشین‌های معادن تخریب‌شده‌اند، اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اضافه تناژ ماشین‌های معادن خسارت زیادی به راه‌ها وارد می‌کند و باید با همکاری سازمان صنعت و نیروی انتظامی از برداشت اضافه‌بار جلوگیری شود.
زاهدی بر حفظ محیط‌زیست در کنار بهره‌برداری لازم از منابع معدنی تأکید و تصریح کرد: بهره‌برداری از معادن باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین تخریب‌ها در منابع طبیعی و محیط‌های حفاظت‌شده را به همراه داشته باشد.
وی عنوان کرد: نظارت بر معادن به یک کار مشترک بین سازمان صنعت و اداره کل محیط‌زیست و بخش خصوصی نیازمند است.
استاندار قزوین تأکید کرد: از ظرفیت فنی و کارشناسی بخش خصوصی در حوزه معادن استان باید حتماً استفاده شود و ضمن اینکه بحث معارضان حتی‌الامکان باید به دستگاه قضایی کشیده نشود.
زاهدی یادآور شد: سازمان صنعت صدور مجوز را بر اساس نیاز استان باید انجام دهد چون در برخی از استان‌ها آن‌قدر پروانه شن و ماسه صادرشده که دیگر مشتری وجود ندارد و سرمایه‌گذاران گرفتارشده‌اند.
