به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیس جمهوری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل و در نهایت مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت برای ارجاع به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد تا در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شود. ابلاغیه ای که در آن تکالیف سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص کالاهای وارداتی و صادراتی تعیین شده است.
بر این اساس سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی است.
این سازمان همچنین در مورد کالاهای وارداتی مکلف به کنترل کیفیت به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی است.
علاوه بر این سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاه‌های تخصصی تایید صلاحیت شده آزمایش کیفی انجام می شود.، با دستگاه های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک را به عمل آورد.
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آمده است که کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. این در حالی است که مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالا ها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.
