به گزارش ایران اکونومیست، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در ارتباط با مشکلات جامعه کارگری در مازندران، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌هایی در استان مازندران فعالیت می‌کنند که نه تنها حقوق معوقه سه و چهار ماهه دارند، حتی زیر قانون کار حقوق می‌دهند.
وی افزود: کارفرما به دلیل ضعف سیستم‌های نظارتی، در بدترین شرایط به انعقاد قراردادهای یک ماهه مبادرت می‌ورزند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان کرد: کارگران نه تنها مشکلات معیشتی دارند، بلکه بحث امنیت شغلی این کارگران هم به شدت مورد هجمه واقع شده است.
امام‌قلی‌تبار در پاسخ به این سوال که آیا اداره کار بازرس در اختیار ندارد یا اینکه علاقه‌ای به ورود به این حوزه ندارند، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه با بودجه‌ای حداقلی در حال فعالیت هستند و میزان بودجه‌های آنها ناکافی است، امکان جذب بازرس جدیدتر نداشته و بازرسان این مجموعه وقت رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های جامعه کارگری را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی کارفرما به بهانه حفظ امنیت شغلی، کارگران را تحت فشار قرار داده که کارگران را وادار به ابراز رضایت از وضعیت حقوق می‌کنند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اضافه کرد: بازرسان هم نمی‌توانند بسیاری از واقعیت‌ها را مطرح کنند، این موضوع ضعف ساختاری است که با بیان یک یا دو نفر حل و فصل نمی‌شود.
امام‌قلی‌تبار افزود: جامعه کارگری ما در جایگاه بسیار پایین‌تری نسبت به سال گذشته قرار دارد و بحث معیشت کارگران تنها در حد شعار است و این اقدامات باعث سرافکندگی جامعه کارگران است.
بر اساس قانون کار یک نسخه از قرارداد کار باید در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت برسد، اینکه آیا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان این قرار دادها هست یا خیر باید منتظر پاسخ آنها در روزهای آینده هستیم.
برای اطلاع از وضعیت بیمه، عیدی و پاداش، حق سنوات و مزایایی پایان کار و نحوه قرار داد و دیگر مفاد قانونی کار بخش‌های از قانون قرار داد کاری که در سایت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و از آدرس (اینجا) قابل دریافت است.
