رییس جمهوری قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند(موافقتنامه چابهار)» جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

 لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های ایران، افغانستان و هند (موافقتنامه چابهار) روز سه شنبه 23خرداد امسال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این موافتنامه مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده است.

بر اساس این لایحه وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت جهت شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ها برای توضیح و دفاع معرفی شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه نیز آمده است: نظر به ابراز تمایل دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند جهت توسعه و بهبود توانمندی های خود برای تسهیل حمل و نقل و گذر کالا و مسافر و با توجه به اهمیت بندر چابهار به عنوان کانون توسعه همکاری های حمل و نقلی و گذری میان سه کشور با هدف بهره گیری از امکانات ریلی، جاده ای، هوایی و گمرکی بندر یاد شده، این لایحه جهت سیر مراحل قانونی مربوط تقدیم می شود.

موافقتنامه چابهار در سوم خرداد سال 1395 توسط وزیر راه شهرسازی ایران، وزیر ترانسپورت (حمل و نقل) افغانستان و وزیر کشتیرانی، حمل و نقل جاده ای و بزرگراه های هند و در حضور سران سه کشور در تهران امضا شد.

این موافقتنامه پس از نهایی شدن اسناد آن، برای مدت 10 سال لازم الاجرا خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر اینکه یکی از کشورهای موسس قصد خود را بطور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک برای کناره گیری از موافقتنامه به اطلاع کشور امین اسناد و دبیرخانه دائمی برساند. در این صورت این موافقتنامه 6 ماه بعد نسبت به آن طرف متعاهد، فسخ شده تلقی خواهد شد.