به گزارش ایران اکونومیست، مهدی قدمی طی سخنانی در جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت متبوع در استان همدان با بیان این مطلب تاکید کرد: تفویض اختیارات استانی مورد تاکید مقام عالی وزارت است.
وی افزود: در این راستا برخی سازمان ها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات خوبی را انجام داده و بخش های زیادی از اختیارات را به مدیران کل استان ها تفویض کرده‌اند، اما در حوزه بانک و گمرک و سایر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت، در برخی موارد، محدودیت قانونی وجود دارد.
قدمی تصریح کرد: گاهی نیز برخی مدیران ارشد، تمایلی به واگذاری اختیارات ندارند، لذا منتظر نظر روسای ارشد هستیم تا بتوانیم تصمیماتی را در این زمینه بگیریم و در نهایت اگر این اقدام از سوی مدیران ارشد سازمانی در کشور محقق نشد، با بخشنامه و دستورالعملی از سوی وزیر اقتصاد، این اقدام صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه به موضوع بسیار مهم سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: اقدامات بسیار خوبی در استان همدان در این حوزه صورت گرفته که امید است بیش از این افزایش بیابد و همراهی و کمک ما در این زمینه همراه شما خواهد بود.
قدمی بر لزوم توسعه متوازن اقتصادی کشور نیز تأکید کرد و گفت: باید بین توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تعادل برقرار باشد تا هم مسائل کلان کشور مورد تأکید قرار گیرد و هم انتظارات استانی برآورده شود.
وی افزود: در زمینه درآمدهای استانی نیز با توجه به اینکه باید به سمت منابع جدید درآمدی حرکت شود، لذا باید مراقبت کنیم تا به گونه ای عمل شود که برای درآمد بیشتر، تولید و اشتغال قفل نشود.
