به گزارش ایران اکونومیست، سهند شهبازی، نماینده اتاق تبریز اعلام کرد: با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته زمان، هزینه، میزان سرمایه موردنیاز و فرآیند انجام کار چهار شاخصی است که در اندازه‌گیری این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان با رسیدگی به این شاخص‌ها تا حد ممکن وضعیت شروع کسب‌وکار را بهبود بخشید.
وی تصریح کرد: فرآیند شروع کسب‌وکار در ایران حدود 15 روز برآورد شده در حالی که در کشور نیوزلند که در این شاخص پیشرو است، طی نیم روز و در قالب یک مرحله کل فرآیند شروع کسب‌وکار انجام می‌شود. در حال حاضر پاکستان و لبنان کشورهایی هستند که فرآیند شروع کسب‌وکار را بر اساس ایده و تعریف بانک جهانی انجام می‌دهند اما با این وجود وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.
شهبازی در نهایت پیشنهاد حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و ایجاد مرکز واحد برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت را مطرح کرد و گفت: در این فرایند سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، اداره ثبت شرکت‌ها دخیل هستند. اگر بتوانیم این دو پیشنهاد را عملیاتی کنیم، رتبه ایران حدود 89 پله ارتقا پیدا می‌کند.
در ادامه کیوان کاشفی با تأکید بر پیگیری پیشنهادات حاصل از گزارش‌های گذشته تصریح کرد: هر یک از گزارش‌هایی که تاکنون ارائه شده پیشنهاداتی در پی داشته که با اجرایی شدن آنها به بهبود رتبه کشور در گزارش بانک جهانی کمک خواهد کرد و از آن مهم‌تر، وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.
وی ادامه داد: انجام دو پیشنهاد اتاق تبریز درباره بهبود فرآیند شروع کسب‌وکار، پیچیده و غیرممکن نیست. گواهی عدم سوءپیشینه هم از قبل الزامی نبود و به راحتی می‌توان آن را حذف کرد. ایجاد پنجره واحد هم کار چندان سختی نیست چون در چند سازمان دیگر هم انجام شده و نتایج خوبی داشته است.
عبدالله رازقی، نماینده اداره کل سنجش کیفری قوه قضائیه با نگاهی به گزارشی که از سوی اتاق تبریز ارائه شد، گفت: وقت عمده این فرایند 15 روزه به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه مربوط می‌شود. به طور حتم از پیشنهاد حذف آن استقبال می‌کنیم.
به اعتقاد وی این گواهی چون نگاه به گذشته دارد بدین ترتیب در فرآیند شروع کسب‌وکار هیچ فایده و اعتباری ندارد، بنابراین حذف آن امکان‌پذیر است.
وی این پیشنهاد را هم داد که اگر نتوانستیم الزام ارائه گواهی عدم سوءپیشینه را حذف کنیم رایزنی‌هایی با اداره ثبت شرکت‌ها انجام شده تا سامانه‌ای ایجاد شود و این پروسه 5 روزه را به 5 دقیق کاهش دهد. البته 6 ماه از این توافق می‌گذرد اما هنوز اقدامی از سوی مسئولان بخش فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این راستا صورت نگرفته است.
