محمدعلی اسفنانی،درباره گرانی محصولات و خدمات به بهانه افزایش قیمت احتمالی بنزین گفت: بیان احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی نباید مجوزی شود برای مجموعه ای که اقدام به افزایش قیمت کنند و این کار تحت هیچ شرایطی مجوز قانونی ندارد و با متخلفان برخورد خواهد شد، مبنا نرخ دولتی و قانونی لحاظ شده است و مصوبه قانونی دارد.
وی افزود: اگر بر خلاف مصوبه قانونی خرید و فروش، عرضه صورت بگیرد به عنوان گرانفروشی و یا مصداق های دیگر با آن برخورد می شود، برخی موارد نرخ محصولات و خدمات تابع عرضه و تقاضا در بازار است و مبلغی که تعیین می شود بر اساس فاکتور خرید و سود قانونی تعلق گرفته شده است.
اسفنانی در ادامه گفت: گاهی کالا از مبداء و منشاء خریداری شده افزایش قیمت پیدا کرده و قابل توجیه است و بنا بر فاکتورهای خرید رسمی موجود، توسط ماموران تعزیرات بررسی و درصد سود قانونی نیز درنظر گرفته می شود و در صورت فراتر بودن نرخ کالاها با فروشندگان تحت عنوان گرانفروش برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد: هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد زیراکه هنوز افزایش نرخ بنزین تصویب نشده و تنها اظهار نظری است که در لایحه بودجه ارسالی به مجلس افزایش نرخ بنزین از آن استنباط شده است و با متخلفان برخورد می شود.
وی با اشاره به گرانفروشی توسط فروشندگان اظهار داشت: در صورت مشاهده گرانفروشی مردم می توانند با سامانه 135 که به صورت دائمی فعال است و نیز سامانه 124 سازمان صنعت،معدن و تجارت تماس بگیرند و شکایات خود را مطرح کنند همچنین می توانند به صورت مکتوب نیز شکایات خود را به تعزیرات و سازمان صنعت،معدن و تجارت ارسال کنند.
