یک مقام صنفی: درج «قیمت مبنا» از حقوق شهروندی است

به گزارش ایران اکونومیست؛   «مسیح انصاری» تاکید کرد درج بها نخستین اصل رعایت حقوق مصرف کنندگان است و نبود قیمت مبنا برای مردم مشکلاتی را ایجاد می کند، افزود: با توجه به اینکه کالاهای مصرفی در وزن های مختلف در بازار عرضه می شوند بنابراین ضروری است علاوه بر درجه قیمت کالاها، بهای آنها براساس واحد مبنا (مانند یک کیلوگرم و...) نیز درج شود.
عضو انجمن حمایت از مصرف کنندگان درباره مزایای درج قیمت براساس کیلوگرم اظهار کرد: این اقدام باعث رقابت بین عرضه کنندگان و شفاف سازی می شود و همچنین به مصرف کننده این فرصت را می دهد که ارزیابی لازم را برای تهیه کالا داشته باشد و تصمیم بگیرد.
انصاری گفت: از اصناف و دستگاه های دولتی انتظار داریم همواره بر عرضه کالاها نظارت داشته باشند و این نظارت ها، دوره ای باشد نه شکایت محور؛ زیرا این موضوع باعث ناهماهنگی در بازار می شود.
وی توضیح داد: ممکن است مصرف کننده با تخلفی در عرضه کالا روبرو شود اما برای شکایت فرصت کافی نداشته باشد یا اینکه اطلاع آنان از شیوه شکایت ناکافی باشد؛ بنابراین از مسئولان انتظار داریم به منظور رعایت حقوق مصرف کننده همواره بر واحدهای عرضه کننده نظارت داشته باشد.
 براساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، همه عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای مکلفند با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب اعلام کنند؛ به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد.
شفاف سازی و اطلاع رسانی یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی است که رییس جمهوری آذرماه 1395 از آن رونمایی کرد.
«حسن روحانی» سه شنبه این هفته در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی، اعلام کرد: همه سازمان‌ها باید توجه داشته باشند که هر کاری در این کشور باید استاندارد باشد. باید همه مشاغل، همه کارها، از کارهای جزیی تا کارهای کلی، استاندارد شود.