به گزارش ایران اکونومیست، اظهارات دادستان کل تهران در باره قاچاق کالا در کشور و همچنین راهکارهای مقابله با این معضل، محور مشترک برخی روزنامه های صبح امروز 28 آذرماه بود. مطبوعات همچنین پاسخ های رئیس قوه قضاییه به اتهامات علیه عملکرد این سازمان و واکنش ها به شایعه افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان را در عنوان های بعدی صفحه نخست خود جای دادند.
** پشت پرده قاچاق کالا به نقل از دادستان کل حجت الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در اظهاراتی نسبت به قاچاق کالا در کشور انتقاد کرد و از سهم برخی مسئولان و وابستگان آنان در روند قاچاق کالا سخن گفت. این اظهارات دادستان با واکنش های گوناگون از سوی روزنامه ها روبه رو شد.
روزنامه «آرمان» در گزارش «تکان دهنده» به بررسی و پیگیری برملاشدن دخالت برخی مقامات و آقازاده‌ها در قاچاق کالا پرداخت و نوشت: هشدار دادستان کل کشور در روز دوشنبه: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به‌نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند، آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد؟» آنچه از سوی حجت‌الاسلام منتظری بیان شد، هشداری به تمام بخش‌های کشور بود که اختیاراتی دارند، اما بعضا به‌واسطه یکی از اعضای خانواده یا القائات گروه و جریانی خود دانسته یا نادانسته به قاچاق وارد شده و سهمی می‌برند. اگر عبارت قاچاق+مسئولان در مرورگرهای اینترنتی جست‌وجو شود، تعداد زیادی از این موارد بر روی صفحه مانیتور نقش می‌بندد.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه قاچاق رمز تخریب دولت است، افزود: تمام اخباری که درباره قاچاق آقازادگان یا مقامات منتشر می‌شود، صحت ندارد و برای نیل به اهداف سیاسی از سوی مخالفان است، مانند آن زمان که مخالفان در زمان انتخابات قصد تخریب روحانی را داشتند و شایعه قاچاق دختر وزیر آموزش و پرورش وقت، یعنی دانش آشتیانی را مطرح کردند که اسحاق جهانگیری این ادعا را رد کرد و توضیح داد: «تمام جنس وارداتی که پوشاک بچه بوده، ارزشش 200میلیون تومان ناچیز بوده» و مردم را به قضاوت دعوت کرد، یا در مورد دیگری عبدالحمید خدری نماینده بوشهر اظهار داشت: «اگر تمام سرمایه تجار بوشهر را جمع کنید، معادل کانتینرهای قاچاق یکی از آقازاده‌ها هم نیست.» او این سوال را پاسخ نداد که منظور او کدام آقازاده است که همین نوع اظهارات سبب نوعی بدبینی و گسترش بی‌‌‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
روزنامه «شرق» در گزارش خود با این موضوع نگاشت: جالب آنکه او برای دومین‌بار پیاپی در یک سال، باز هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد و ناکارآمدی آن را به رخ کشید. منتظری در این همایش، از معرفی‌نکردن نماینده از سوی رئیس‌جمهور برای این ستاد انتقاد کرد و گفت دفتر و دستک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نبوده است.
شرق ادامه داد: منتظری که در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور سخن می‌گفت، به همین هم اکتفا نکرد و به حجم گسترده قاچاق رسمی از طریق گمرکات کشور هم انتقاد کرد. اشاره او به ماجرای هزارو ١٢٨ کانتینر قاچاقی است که سروصدای زیادی به راه انداخت و حتی توجیه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس گمرک مبنی بر قدیمی‌بودن جریان هم، صداها را آرام نکرد.
روزنامه «تجارت» با رمزگشایی دادستان از پشت پرده قاچاق، به راهکارهای دادستان کل تهران برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و نوشت: باید طوری عمل کنیم که قاچاقچیان به خود اجازه ندهند کالای قاچاق را وارد کنند، باید با عناصر خائن و وطن‌فروش که برای رسیدن به منافع خود حاضرند همه منافع را زیر پا گذاشته و از جمله اینکه جوانان را بیکار، کارخانه‌ها را تعطیل و خانواده‌ها را از هم بپاشند با تمام قدرت مبارزه کنیم.
در واکنش روزنامه «جوان» به اظهارات دادستان کل تهران می خوانیم: گاهی اظهارات مسئولان کشور با هم خوب جور در می‌آید. مثلاً در روزی که یک مقام دولتی نگران کرامت کوله‌بران می‌شود و می‌گوید به کوله‌بری پایان می‌دهیم تا مثلاً ساماندهی کنیم، یک مقام قضایی از دروازه باز گمرکات رسمی کشور به روی قاچاق می‌نالد و می‌گوید: «برخی مقامات و بستگان‌شان در قاچاق از مبادی رسمی سهم دارند»! نتیجه اخلاقی مقایسه این دو نظر آن است که چرا نگران کرامت میلیون‌ها ایرانی که تبعات قاچاق کالا از ورودی‌های رسمی، آنان را متضرر می‌کند، نیستیم!؟
جوان افزود: اظهارات دادستان کل کشور درباره اینکه «رئیس‌جمهور در دیدار نوروزی موضوع باز بودن گمرک شهید رجایی به روی قاچاق را توضیح داده است اما روحانی هنوز نماینده خود را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی نکرده» و نیز این سخن او که «مقامات و بستگان‌شان هم در قاچاق کالا سهم دارند» با واکنش شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد که در صدر آن این پرسش مردم از دستگاه قضایی بود «اگر می‌دانید کدام مقام و کدام بستگان پس چرا برخورد نمی‌کنید؟!»
** پاسخ به حاشیه سازان علیه قوه قضاییه دیروز آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی به هجمه های اخیر علیه عملکرد دستگاه قضایی پاسخ داد. اظهارات آملی لاریجانی در عنوان نخست برخی روزنامه های امروز جای گرفت.
«پاسخگویی به شبهات درباره عملکرد قوه قضائیه» عنوان گزارش «ایران» بود که در آن می خوانیم: روز گذشته همزمان با تأکید رئیس قوه قضائیه بر پاسخگویی به شبهات مربوط به عملکرد دستگاه قضایی، دادستان کل کشور گفت که پاسخ احمدی‌نژاد را یکی دو روز آینده می‌دهیم. ما در کنار خدمت‌رسانی باید نسبت به تبیین و روشنگری درباره خدمات و تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی نیز اهتمام داشته باشیم. در جلسه‌ای که اخیراً با جمعی از دانشجویان داشتم به این جمع‌بندی رسیدم که بسیاری از تصورها از دستگاه قضایی ناشی از عدم تبیین پاره‌ای از مشکلات این دستگاه است که تبیین آنها در کنار تشریح خدمات و تلاش‌های قوه قضائیه کار چندان دشواری هم نیست.
روزنامه «ستاره صبح» زیر عنوان «پاسخ خواهیم داد» نوشت: دادستان کل کشور اعلام کرد که ظرف یکی دو روز آینده پاسخ محمود احمدی‌نژاد را خواهند داد. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم روز یکشنبه در ویدئویی که در سایت «دولت بهار» منتشر کرد، از رئیس قوه قضائیه خواست اسناد حمایت او از بابک زنجانی را منتشر کند. احمدی‌نژاد با انتقاد از سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان نوشت اگر در 48 ساعت آینده اسناد سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی منتشر نشود، او درباره عملکرد قوه قضائیه با مردم سخن خواهد گفت.
خدمت رسانی بیشتر و پاسخ دندان به دشمن عنوان برگزیده روزنامه «حمایت» از میان سخنان آملی لاریجانی بود که در آن می خوانیم: قضات و کارکنان قوه قضائیه هرگز نباید از این هجمه‌ها ناامید شوند و در کارشان کاستی یا نقصی پدید آید زیرا دشمن با حملات، هجمه‌ها و ارزیابی‌های غیرمنصفانه خود دقیقاً به‌دنبال ایجاد تردید و در نتیجه پدید آوردن کاستی در کار و خدمت‌رسانی دستگاه قضایی است که بر این اساس بهترین پاسخ دندان شکن به دشمن، خدمت‌رسانی بیشتر و حل مشکلات مردم است.
** شایعه افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان خبر افزایش هفتاد درصدی حقوق نمایندگان مجلس به رغم تکذیب «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی، واکنش های گسترده ای در فضای رسانه ای کشور به همراه داشت. امروز نیز برخی روزنامه ها به این خبر واکنش نشان دادند.
روزنامه «قانون» در این باره نوشت: روز گذشته با شوک خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس گذشت. بنا بر آنچه در اخبار آمده بود، کمیته بودجه‌نویسی بهارستان به دنبال این است که حقوق نمایندگان مجلس را 70 درصد افزایش دهد. شاید توجیه این کمیته برای افزایش حقوق نمایندگان، قانون خدمات کشوری است. ماده 71 قانون خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم‌تراز وزرا و معاونان رییس‌جمهور تعریف می‌کند. موضوع مورد توجه درباره این افزایش حقوق، این است که در همان مجلس هم واکنش‌هایی نسبت به این خبرصورت گرفت. در بیرون از پارلمان اما با توجه به مشکلات معیشتی مردم، واکنش‌های زیادی را در دنیای واقعی و مجازی با خود به همراه داشت.
قانون در ادامه به نقل از «پروانه سلحشوری» نماینده مجلس نوشت: درباره افزایش حقوق نمایندگان مجلس خبرهایی را شنیده ام اما باورم نشد که این خبر درست باشد. در واقع هیچ کدام از ما نماینده ها از در جریان این افزایش نبوده ایم و به درخواست ما این افزایش قرار نیست که اتفاق بیفتد. اما اگر این خبر درست باشد من هرگز این حقوق را نمی توانم بپذیرم، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشار هستند.
روزنامه «کیهان» اما گزارش خبری تحلیلی خود را به این موضوع اختصاص داد و عنوان کرد: افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم و نمایندگان بایستی با چشمان ریزبین بودجه را رصد کرده و معایب آن را اصلاح کنند چشم نظارت مجلس را بسته و مشکلات اقتصادی کمرشکنی را به ملت تحمیل می‌کند.
کیهان در ادامه به واکنش های نمایندگان مجلس درباره این خبر اشاره کرد و به نقل از «یحیی کمالی‌پور» نایب‌رئیس‌کمیسیون قضایی آورد: حقوق نمایندگان واقعا خیلی کم است و به همین دلیل نمایندگان ترجیح می‌دهند حقوقشان را از نهادهایی که قبلا در آنجا مشغول به خدمت بوده‌اند بگیرند؛ مثلا بنده شخصا حقوق نمایندگی را دریافت نمی‌کنم و به‌عنوان یک قاضی همچنان از قوه قضائیه حقوق می‌گیرم چرا که حقوق دستگاه قضا به بنده 4میلیون بیشتر از حقوقی است که مجلس به من می‌دهد. کمیته‌ای که مسئول افزایش حقوق نمایندگان است!
