۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶
رئیس سازمان بازرسی:
کارت های بازرگانی صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ شاید بعضی افرادی که این کار را می‌کنند چاره‌ای ندارند و شرایط کار سالم برای آنها فراهم نیست.
به گزارش ایران اکونومیست؛ «ناصر سراج» روز سه شنبه در نشستی با فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران برگزار شد، افزود: می‌خواهیم با همکاری اتاق موضوع کارت‌های بازرگانی را حل کنیم بنابراین باید این موضوع را ریشه‌یابی کرده و برای حل آن راهی پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی دو وظیفه اصلاح امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد، گفت: این سازمان زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ پیشگیری از فساد اداری هم از وظایف مهم ماست و ما هم سعی می‌کنیم تا پیشگیری را در رأس فعالیت های خود قرار دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما رتبه خوبی در شاخص پاکی نداریم و این میزان فساد متناسب با جایگاه کشورمان نیست و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی این فساد را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه جایگاه و شان تجار و فعالان اقتصادی ما جایگاه فعلی‌شان نیست، افزود: در کشورهای دیگر صادرکننده و بازرگان، شان و جایگاه واقعی خودشان را دارند اما در کشور ما این‌گونه نیست و تجار امروزه اعتماد تجار گذشته را ندارند و باید کمک کنیم این مشکل حل شود.
سراج در مورد تشکیل کمیته مشترک همکاری با اتاق ایران نیز گفت: موافق تشکیل این کمیته هستیم و می‌خواهیم که برای همکاری و پیشبرد امور مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی این کمیته تشکیل شود.
** فعالان اقتصادی گرفتار فضای نامنساب کسب و کار
در ادامه این نشست «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد که گسترده‌ترین نوع نظارت در میان دستگاه‌های نظارتی در کشور است.
وی افزود: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه بر اقتصاد می‌گذرد شرایط مطلوبی نیست و رابطه نزدیک‌تر همکاری بیشتر اتاق ایران و فعالان اقتصادی با سازمان بازرسی می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد و شرایط را بهبود ببخشد.
رئیس اتاق ایران در این زمینه پیشنهاد کرد کمیته دائمی همکاری میان اتاق ایران و سازمان بازرسی و همچنین اتاق‌های استانی و دفاتر استانی این سازمان شکل بگیرد تا مسائل و موارد مشترک در آن کمیته پیگیری شود.
به گفته شافعی علاوه بر مسئله مالی آنچه فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب‌وکار است و از دلایل مهم رتبه نامناسب ایران در فضای کسب‌وکار وجود فساد و رانت است.
وی افزود: رفتارهای فسادآلود و فرصت‌طلبانه‌ای که منجر به رانت می‌شود دلیلی بر این است که مبارزه با رانت و فساد باید در اولویت کاری همه سازمان‌های مسئول قرار بگیرد و در این زمینه نیازمند اقدام های جدی هستیم.
رئیس اتاق ایران گفت: فساد پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملاً منحرف کند؛ همچنین باعث تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود و به اعتماد عمومی مردم هم آسیب می‌زند.
شافعی ادامه داد: وجود فساد حتی روحیه درستکاران را هم تضعیف می‌کند و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. همچنین فساد اداری می‌تواند تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش دهد و باعث شود رانت خواری در مقایسه با کار تولیدی سودآورتر باشد و اکثریت افراد از کار تولیدی روی‌گردان شوند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش قوانین و مقررات مخل کسب را مورد توجه قرار داد و گفت: 80 تا 90 درصد وقت مدیران بنگاه‌ها صرف خنثی کردن مشکلاتی می‌شود که ناخودآگاه به دلیل قوانین و مقررات و رویه‌های غیر ضرور برای آنها ایجاد می‌شود و امکان هر نوع حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
شافعی با طرح این پرسش که چه فرد و نهادی در کشور باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد؟ اظهار داشت: موارد فراوانی از قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شوند و در مقابلش قوانینی هم داریم که برای یک شرایط خاص وضع می‌شوند و آن شرایط رفع شده‌اند اما قانون همچنان پابرجاست.
به گفته وی این شرایط و قانون‌گریزی به اعتماد بخش خصوصی لطمه‌های جبران‌ناپذیری می‌زند.
رئیس اتاق ایران در زمینه خصوصی سازی گفت: آنچه ما در هیات واگذاری می‌بینیم، این است که وقتی سازمان‌های دولتی برای گرفتن بنگاه‌ها وارد می‌شوند هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود اما به‌محض اینکه بخش خصوصی برای گرفتن بنگاهی به میدان می‌آید، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی روی آن تمرکز می‌کنند و این‌قدر در این مورد کنکاش‌ها بیش‌ازحد می‌شود که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی را از بین می‌برد.
وی با اشاره به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: این کمیته به ستاد دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تغییر نام داده و مفاد مندرج در این سیاست‌ها امیدوارکننده است و نشان‌دهنده نگاه مثبت در قوه قضاییه در مورد مسائل اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو ثابت این کمیته باشند و در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کمیته نقش داشته باشند.
شافعی با اشاره به سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد کارت‌های یک‌بارمصرف گفت: در مورد کارت‌ها اقدامانی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب می‌کند.
رئیس اتاق ایران افزود: سالم‌سازی محیط کسب‌وکار از اولویت‌های ماست و اگر بتوانیم کدهای اخلاقی را در میان فعالان اقتصادی رواج دهیم اعتماد حاکمیت هم به فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی دو وظیفه اصلاح امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد، گفت: این سازمان زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ پیشگیری از فساد اداری هم از وظایف مهم ماست و ما هم سعی می‌کنیم تا پیشگیری را در رأس فعالیت های خود قرار دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما رتبه خوبی در شاخص پاکی نداریم و این میزان فساد متناسب با جایگاه کشورمان نیست و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی این فساد را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه جایگاه و شان تجار و فعالان اقتصادی ما جایگاه فعلی‌شان نیست، افزود: در کشورهای دیگر صادرکننده و بازرگان، شان و جایگاه واقعی خودشان را دارند اما در کشور ما این‌گونه نیست و تجار امروزه اعتماد تجار گذشته را ندارند و باید کمک کنیم این مشکل حل شود.
سراج در مورد تشکیل کمیته مشترک همکاری با اتاق ایران نیز گفت: موافق تشکیل این کمیته هستیم و می‌خواهیم که برای همکاری و پیشبرد امور مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی این کمیته تشکیل شود.
** فعالان اقتصادی گرفتار فضای نامنساب کسب و کار
در ادامه این نشست «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد که گسترده‌ترین نوع نظارت در میان دستگاه‌های نظارتی در کشور است.
وی افزود: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه بر اقتصاد می‌گذرد شرایط مطلوبی نیست و رابطه نزدیک‌تر همکاری بیشتر اتاق ایران و فعالان اقتصادی با سازمان بازرسی می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد و شرایط را بهبود ببخشد.
رئیس اتاق ایران در این زمینه پیشنهاد کرد کمیته دائمی همکاری میان اتاق ایران و سازمان بازرسی و همچنین اتاق‌های استانی و دفاتر استانی این سازمان شکل بگیرد تا مسائل و موارد مشترک در آن کمیته پیگیری شود.
به گفته شافعی علاوه بر مسئله مالی آنچه فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب‌وکار است و از دلایل مهم رتبه نامناسب ایران در فضای کسب‌وکار وجود فساد و رانت است.
وی افزود: رفتارهای فسادآلود و فرصت‌طلبانه‌ای که منجر به رانت می‌شود دلیلی بر این است که مبارزه با رانت و فساد باید در اولویت کاری همه سازمان‌های مسئول قرار بگیرد و در این زمینه نیازمند اقدام های جدی هستیم.
رئیس اتاق ایران گفت: فساد پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملاً منحرف کند؛ همچنین باعث تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود و به اعتماد عمومی مردم هم آسیب می‌زند.
شافعی ادامه داد: وجود فساد حتی روحیه درستکاران را هم تضعیف می‌کند و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. همچنین فساد اداری می‌تواند تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش دهد و باعث شود رانت خواری در مقایسه با کار تولیدی سودآورتر باشد و اکثریت افراد از کار تولیدی روی‌گردان شوند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش قوانین و مقررات مخل کسب را مورد توجه قرار داد و گفت: 80 تا 90 درصد وقت مدیران بنگاه‌ها صرف خنثی کردن مشکلاتی می‌شود که ناخودآگاه به دلیل قوانین و مقررات و رویه‌های غیر ضرور برای آنها ایجاد می‌شود و امکان هر نوع حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
شافعی با طرح این پرسش که چه فرد و نهادی در کشور باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد؟ اظهار داشت: موارد فراوانی از قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شوند و در مقابلش قوانینی هم داریم که برای یک شرایط خاص وضع می‌شوند و آن شرایط رفع شده‌اند اما قانون همچنان پابرجاست.
به گفته وی این شرایط و قانون‌گریزی به اعتماد بخش خصوصی لطمه‌های جبران‌ناپذیری می‌زند.
رئیس اتاق ایران در زمینه خصوصی سازی گفت: آنچه ما در هیات واگذاری می‌بینیم، این است که وقتی سازمان‌های دولتی برای گرفتن بنگاه‌ها وارد می‌شوند هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود اما به‌محض اینکه بخش خصوصی برای گرفتن بنگاهی به میدان می‌آید، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی روی آن تمرکز می‌کنند و این‌قدر در این مورد کنکاش‌ها بیش‌ازحد می‌شود که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی را از بین می‌برد.
وی با اشاره به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: این کمیته به ستاد دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تغییر نام داده و مفاد مندرج در این سیاست‌ها امیدوارکننده است و نشان‌دهنده نگاه مثبت در قوه قضاییه در مورد مسائل اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو ثابت این کمیته باشند و در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کمیته نقش داشته باشند.
شافعی با اشاره به سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد کارت‌های یک‌بارمصرف گفت: در مورد کارت‌ها اقدامانی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب می‌کند.
رئیس اتاق ایران افزود: سالم‌سازی محیط کسب‌وکار از اولویت‌های ماست و اگر بتوانیم کدهای اخلاقی را در میان فعالان اقتصادی رواج دهیم اعتماد حاکمیت هم به فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار