تاثیر جرم انگاری در جلوگیری از فرار مالیاتی

به گزارش ایران اکونومیست؛ چنانکه مشاهده می شود، در کشورهایی که ضمانت اجرا در تدوین قانون به شدت مورد توجه قرار گرفته ، از فرار مالیاتی کمتری برخوردار بوده است.

درکشور ما نیز پیش از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ، ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از تخلفات مالیاتی،وجود نداشت و فقط ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی در نظر گرفته شده بود، که این امر باعث سود جویی برخی از فعالان اقتصادی و به تبع آن گسترش فرار مالیاتی در کشور شده بود. اما با اصلاحیه قانون مالیاتها در سال 94، قانونگذار برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجرای کیفری را مد نظر قرار داده و با جرم انگاری در قانون، تاحدودی این ضعف را پوشانده است.

در ماده 274 این قانون ،قانونگذاربا اشاره به موارد جرم مالیاتی، برای مرتکبین ، مجازات درجه شش را در نظر گرفته است مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

به نظر می‌رسد با توجه به جرم انگاری در قانون مالیاتها و اجرای آن از ابتدای سال 95 ،تا حدودی از فرار مالیاتی جلوگیری شود اما باید در نظر داشت که عواملی دیگر به جز ضعف قانون مالیاتی ، در فرار مالیاتی تاثیر گذار است که از مهمترین آنها می‌توان به نداشتن پایگاه اطلاعاتی و قاچاق کالا اشاره کرد که جای بحث آن در این یادداشت نمی‌باشد.