به گزارش ايسنا ،در ماه‌هاي اخير به دنبال نوسانات شديد نرخ ارز، توليدكنندگان خودرو و قطعه نسبت به رشد قيمت تمام شده توليد خودرو هشدار داده و خواستار افزايش قيمت خودروهاي داخلي شده‌اند. در اين شرايط اما سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با درخواست توليدكنندگان داخلي موافقت نكرده است.
كارشناسان معتقدند در شرايطي كه به دلايل مختلف قيمت تمام شده توليد خودرو افزايش يافته، سياست تثبيت قيمتها تنها به كاهش كيفيت محصولات منجر خواهد شد.
بهرام شهرياري - عضو انجمن قطعه‌سازان، در اين زمينه مي‌گويد: "از نظر اقتصادي منطقي نيست كه هزينه عوامل مختلف دخيل در توليد افزايش يابد، اما قيمت فروش محصول نهايي تغييري نكند. اجبار خودروساز به تثبيت قيمت فروش محصولات در شرايطي كه قيمت تمام شده توليد به دلايل مختلف افزايش يافته، ممكن است اثرات سوء بر كيفيت خودروهاي توليدي داشته باشد. در اين حالت خودروساز ممكن است به اجبار جهت كاستن از هزينه‌ها و اقتصادي كردن توليد خودرو، كيفيت محصول را كاهش دهد."
اين قطعه‌ساز معتقد است كه كاهش كيفيت خودروهاي توليدي ممكن است به طرق مختلفي روي دهد كه رويكرد به قطعات چيني، چشم‌پوشي از برخي استاندارد‌ها و همچنين عدم استفاده از مواد اوليه مناسب از جمله آنها خواهد بود. در اين حالت اگرچه در ظاهر قيمت فروش خودرو تثبيت شده و اين به نفع مصرف‌كننده است، اما در واقع كيفيت خودرو مورد استفاده كاهش يافته و مصرف‌كننده در نهايت متضرر خواهد شد.
اين اظهارات در حالي است كه دبير انجمن خودروسازان نيز از ضرردهي برخي خودروهاي توليدي خبر مي‌دهد.
احمد نعمت‌بخش مي‌گويد: "قيمت تمام شده توليد خودرو در ماه‌هاي اخير به شدت تحت تاثير رشد نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه و ديگر هزينه‌هاي توليد قرار داشته است. در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي است كه برخي از خودروهاي داخلي با حاشيه زيان توليد مي‌شوند، بنابراين قيمت خودروهاي داخلي بايد چند درصد افزايش يابد."
در همين رابطه مديرعامل رنوپارس و نماينده رنو در ايران نيز در اظهارات مشابهي خواستار افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت خودروهاي داخلي شده است. به گفته پيمان كارگر، اگرچه مي‌توان با كاهش كيفيت قيمتها را در سطح فعلي حفظ كرد، اما اين موضوع در نهايت به ضرر مصرف‌كننده خواهد بود.
وي معتقد است كه قيمت خودروهاي داخلي بايد بين 10 تا 15 درصد افزايش يابد تا مصرف‌كننده نيز با توجه به حفظ كيفيت، خودرو مدنظر خود را انتخاب كند.
در اين ميان يك عضو ديگر انجمن قطعه‌سازان نيز نسبت به از بين رفتن صنعت خودرو و قطعه در صورت ادامه سياست تثبيت قيمت خودروهاي داخلي هشدار مي‌دهد.
محسن رزم‌خواه در اين زمينه مي‌گويد: "قيمت تمام شده توليد هر كالايي از جمله قطعه و خودرو تحت تاثير هزينه‌هاي توليد مانند قيمت مواد اوليه، ارز، حقوق و دستمزد و امثال آن است. اگر هزينه‌هاي توليد خودرو افزايش يابد، به‌طور طبيعي قيمت فروش نيز بايد رشد كند، در غير اين صورت ادامه توليد قطعه و خودرو از لحاظ اقتصادي توجيه خود را از دست داده و توليد‌كننده در نهايت مجبور به متوقف كردن فعاليت‌ها در اين حوزه خواهد شد."
تمام اين اظهارات در حالي است كه اخيرا رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز خواستار افزايش قيمت خودروهاي داخلي با هدف حفظ توليد شده بود.
سيدحسين هاشمي اظهار كرده كه اقتصاد را نمي‌توان به صورت دستوري اداره كرد، بلكه بايد با توجه به واقعيات به توليد‌كننده اجازه رشد قيمت داده شود. خودروسازان و قطعه‌سازان طرف قرار‌داد بخشي از مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج از كشور تامين مي‌كنند كه حتي با ارز 1226 توماني نيز اين نرخ حدود 200 تومان بالاتر از نرخ قبلي است. نمي‌شود نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان افزايش يابد، اما از آنها بخواهيم كه محصولات خود را با نرخ سابق عرضه كنند.
به گفته رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، خودروسازان در شرايط فعلي درخواست‌هاي خود براي افزايش قيمت محصولات‌شان را با توجه به رشد هزينه برخي مولفه‌هاي دخيل در توليد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده‌اند.
هاشمي اظهار اميدواري كرده كه اين وزارتخانه درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت را با نيت حفظ توليد بررسي كرده و در صورت نياز اجازه رشد قيمتها داده شود.
