به گزارش ایران اکونومیست ؛مرکز آمار ایران با ارایه نتایج گزارش تحلیلی روند تغییرات فصلی ۵ متغیر عمده اقتصادی با تاکید بر رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۶، اعلام کرد: محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳۶۴۲۷ میلیارد ریال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵,۶ درصدی محصول ناخالص داخلی و ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳.۱، گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۴.۹ و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.
از طرفی شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در فصل بهار ۱۳۹۶ عدد ۲۴۷.۹ را نشان می دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ به میزان ۷.۶ درصد افزایش داشته است. این شاخص برای خانوارهای شهری در فصل بهار سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۸ و برای خانوارهای روستایی عدد ۲۶۰.۹ را نشان می دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، به ترتیب ۷.۴ و ۸.۵ درصد افزایش داشته است.
از آنجا که در مناطق روستایی ضریب اهمیت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشتر از شهری است (۴۰.۲ در برابر ۲۵.۵ درصد) و ضریب اهمیت مسکن در مناطق شهری بیشتر از روستایی است (۳۰.۵ در برابر ۱۱.۶) لذا در دوره هایی که مسکن در رکود باشد این ضریب اهمیت بالا در مناطق شهری همانند وزنه ای سنگین عمل کرده و اجازه نمی دهد، شاخص کل شهری تغییرات زیادی داشته باشد. در مناطق روستایی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مشابه همین وزنه است.
با توجه به اینکه در دوره های اخیر همچنان اجاره بهای واحدهای مسکونی در قیاس با قیمت خوراکی ها، رشد کمتری داشته، بنابراین سبب شده که نرخ تورم روستایی بیشتر از شهری باشد.
نکات کلیدی قابل توجه در حساب‌های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶
۱- در فصل بهار ۱۳۹۶ هر چند بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی رشد مثبت ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است اما از آنجا که این رشد کمتر از میانگین رشد سایر بخش ها بوده باعث فزونی یافتن رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به محصول ناخالص داخلی، بعد از حدود ۴ فصل که دوران اوج صادرات نفتی پس از اجرا شدن برجام بوده، شده است
۲- علیرغم رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶، مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت ها به قیمت های ثابت با مقادیر آن در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد در برخی از بخش ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری های مالی، سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است.
۳- بررسی اجزاء هزینه نهایی به قیمت ثابت نیز نشان می دهد صرفنظر از افزایش هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولت نسبت به سال ۱۳۹۰، سطح ارقام تشکیل سرمایه در ماشین آلات و ساختمان همچنان کمتر از سطح ارقام سال ۱۳۹۰ است.
۴- آمارهای طرح نیروی کار در فصل بهار ۱۳۹۶ نیز می تواند مؤید رشد حاصل شده در بخش های اقتصادی باشد. جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر شاغل در همه رشته فعالیت های اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. اگرچه می توان استدلال کرد در شرایط عدم وجود اشتغال کامل، با استفاده از ظرفیت های موجود و بدون افزایش اشتغال، نیز می توان رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد.
۵- براساس نتایج طرح هزینه - درآمد خانوار، مصرف نهایی خانوارهای کشور در فصل بهار ۹۶ به قیمت ثابت، با رشد ۶.۹ درصد و در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳.۲ درصدی مواجه شده است. این تغییرات نشانگر آن است که به طور متوسط خانوارهای کشور توانسته اند هزینه های مصرفی خود را افزون بر تورم افزایش دهند، لذا مقدار مصرف نهایی خانوارهای کشور با رشد مثبت مواجه شده است.
۶- گروه کشاورزی شامل زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی گیری است. محاسبات انجام شده در این بخش براساس طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید محصولات کشاورزی، که توسط مرکز آمار ایران به صورت فصلی انجام می شود و بیش از ۲۲۰۰ آبادی کشور را در سطح استان های مختلف پوشش می دهد، انجام می شود و همچنین اطلاعات فصلی وزارت جهاد کشاورزی به تفکیک محصولات زراعی، باغی، دامی و ماهی گیری در انجام برخی محاسبات و همچنین بررسی های لازم مورد استفاده قرار می گیرد. براساس محاسبات فصل بهار ۱۳۹۶ رشد این گروه ۳.۱ درصد بوده است. رشد زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی گیری در این فصل به ترتیب برابر ۲.۳، ۵.۸، ۰.۷ و ۰.۸ درصد است.
۷- گروه صنعت شامل زیربخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است. در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی به میزان ۳۵ درصد رشد داشته است. لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام منجر به افزایش صادرات نفت خام به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی ارزش افزوده این بخش بود که در سال ۱۳۹۶ با کاهش فشار صادرات نفت خام، این بخش رشد ۴.۷ درصد داشته است. براساس محاسبات یک واحد از رشد ۶.۵ واحدی یا به عبارت دیگر حدود ۱۵ درصد از رشد محصول ناخالص داخلی فصل بهار ۱۳۹۶ ناشی از بخش نفت بوده، در حالی که سال گذشته ۵.۷ واحد از رشد ۱۱ واحدی محصول ناخالص داخلی یعنی حدود ۵۲ درصد رشد از بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی حاصل شده است.
در فصل بهار سال ۱۳۹۶، بخش صنعت رشدی برابر ۵.۸ درصد داشته است. رشد مثبت صنعت بیشتر ناشی از رشد بالای رشته فعالیت های اثرگذار و با سهم قابل توجه شامل تولید وسایل نقلیه موتوری، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و تولید کانی های غیر فلزی (سیمان، کاشی و...) بوده است.
بخش ساختمان پس از چندین دوره رکود، تغییرات این بخش از فصل زمستان ۱۳۹۵ روند صعودی پیدا کرده است. محاسبات بخش ساختمان براساس اطلاعات عملکرد پرداخت های عمرانی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان برمبنای میانگین متحرک از فصول گذشته انجام می شود. عملکرد پرداخت های عمرانی دولت در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و میانگین متحرک پروانه های ساختمانی صادر شده پس از چندید دوره در این فصل رشد مثبت داشته است که برآیند آن تحقق رشد ۷ درصدی در فصل بهار ۱۳۹۶ است.
۸- گروه خدمات شامل زیربخش های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا است، به طوری که از یکسو ستانده بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، ماهیگیری از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در بازار عرضه شده و از سوی دیگر، کالاهای مورد نیاز فعالیت های اقتصادی و خانوار که به واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می شوند از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین انتظار بر این است که ستانده این بخش از یکسو متأثر از ستانده بخش های تولیدی و تجارت خارجی و از سوی دیگر متأثر از هزینه خانوار ها در گروه های منتخب کالایی باشد که رشد حاصل شده در این بخش را توجیه می کند.
در فصل بهار سال ۱۳۹۶ بخش واسطه گری های مالی، رشد ۳۲ درصدی داشته است. این بخش شامل زیر بخش های بیمه، بانک و سایر واسطه گری های مالی است که تمامی اطلاعات این بخش ها با استفاده از اطلاعات ثبتی دریافت شده از سازمان های مربوطه انجام می شود. براساس اطلاعات دریافت شده از بیمه مرکزی رشد زیر بخش بیمه ناشی از افزایش بیمه گروه های درمان، باربری و نفت و انرژی بوده است.
