ماموریت ویژه دولت با بیکاری چه می‌کند؟

برای قشر جویای کار جامعه تاکنون تصمیمات متعددی گرفته شده است که برخی از آن‌ها در دست اجراست. یکی از این طرح‌ها طرح «کاج» است. طرحی که انتقادات بسیاری را با خود همراه ساخته و کارشناسان نیز امیدی به این طرح برای افزایش اشتغال ندارند. آنها معتقدند اگرچه طرح کارورزی افراد را برای ورود به بازار کار آماده می‌سازد اما نوعی بیگاری کشیدن از نیروی کار است.

اخیرا نیز علی خدایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به این موضوع اشاره کرده و گفته است: کارورزی طرح جدیدی نیست و در سال ۱۳۸۸ به اجرا درآمد و اگر قرار بود مشکلی از اشتغال مملکت حل کند، همان زمان حل می‌کرد ولی وقتی نتیجه نداد نباید دوباره آن را با عنوان دیگری اجرایی کرد. در حال حاضر هدف طرح کارورزی ارزان‌سازی نیروی کار است. البته مجریان این طرح صراحتا اعتراف کرده‌اند که با این قبیل طرح‌ها هم مشکل رزومه دانشجویان را حل می‌کنند و هم نیروی کار ارزان و مورد نیاز کارفرمایان را در اختیارشان می‌گذارند. 

به گفته او امروز دستگاه‌های اجرایی حتی وزارت کار به خوبی می‌دانند که مشکل اصلی تولید، واردات بی رویه، قاچاق کالا و نرخ‌ بهره‌های بالای بانکی است و اگر قدرت خرید جامعه بالا برود مشکل تولید و اشتغال هم حل می‌شود. بارها این طرح‌ها و سیاست‌های دولت مورد انتقاد گروه بزرگی از کارشناسان قرار گرفته است اما دولت همچنان مصر است تا سیاست‌های خود را آن‌گونه که می‌خواهد عملی سازد. با نگاهی گذرا به طرح‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر میبینیم‌ که این طرح‌ها به هزار راه نرفته تبدیل شده است!

فعالان حوزه کار و اشتغال نیز با گلایه از این وضعیت می‌گویند: برخی دستگاها برای آن‌که به بی‌برنامگی متهم نشوند، تلاش می‌کنند با ارائه طرح های مختلف چند سالی ذهنیت جامعه را مشغول کنند ولی بعد از پایان عمر فعالیتشان، هیچ نتیجه قابل دفاعی برای مردم ندارند و خروجی طرح‌ها و برنامه‌هایشان ملموس نیست. 

اما سیاست اخیر دولت با نام اشتغال فراگیر نیز در ماه‌های آتی گام اول خود را برمی‌دارد. چندی پیش عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص این طرح گفت: پیش‌بینی ما این است که جریان اقتصاد کلان ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل را ایجاد کند ولی در کنار آن برای اینکه به اشتغال ۹۵۰ هزار نفری برنامه ششم دست پیدا کنیم باید روی طرح‌های دیگر کار کنیم که مهمترین طرح ما طرح "اشتغال فراگیر" است. او می‌‌گوید: در حال حاضر ظرفیت اقتصاد ایران برای ایجاد شغل در حدود ۵۰۰ هزار شغل است ولی تا ۹۵۰ هزار شغل با کسری مواجه هستیم که با اجرای طرح اشتغال فراگیر آن را جبران خواهیم کرد. این طرح از طریق بخش‌هایی همچون خدمات، گردشگری، ICT و IT و با گسترش رسته‌ شغل‌های پرکشش، نیاز بازار کار برطرف خواهد شد.

با پررنگ تر شدن اصلی ترین دغدغه‌ دولت و ناکامی طرح‌های پی در پی، دولت بودجه ۹۷ را متمایز از بودجه ۹۶ طراحی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، که در آن«اشتغال»، ماموریت ویژه رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که رویکردهای اصلی بخشنامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برونگرا، دانش‌بنیان، عدالت محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه ریزی خود اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند.

گفتنی است که سیاست‌ها و خطی مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب شد که در نهایت هفته گذشته با امضای رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخشنامه نسبت به ارائه پیشنهادات لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند.

در این میان، رئیس جمهور در بخشنامه ابلاغی خود به دستگاه‌های اجرایی آماری از وضعیت بازار کار ارائه داد. بر اساس آمار رئیس جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بیکاری به ١١.۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.»

از اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور که روحانی خطاب به دستگاه‌های اجرایی به آن تاکید داشت، کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار بود که قرار است از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال و تولید پیگیری شود.

حالا دولت امیدوار است بتواند برنامه خود را در زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق سازد. اما هنوز مشخص نیست که دولت قصد دارد با چه سازوکاری تمامی این سیاست‌ها را عملیاتی کرده و تا پایان ۴ سال به آنها دست یابد.