وی با بیان تاثیر منفی واردات بر بازار داخلی کفش گفت: سالهاست که واحدهای صنفی در زمینه بیمه و مالیات مشکلاتی را دارند، پرداخت بیمه 30 درصد و نیز پرداخت مالیات بالا سبب شده است که به شکل جدیدی از قاچاق روی بیاورند و کالا را به صورت نیمه ساخته از خارج وارد کرده و در داخل کشور آن را مونتاژ کنند.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز با اشاره به اینکه موضوع قاچاق کالا در کشور بسیار جدی است، ادامه داد: تعرفه واردات این کالای نیمه ساخته به صورت مواد اولیه محاسبه میشود و ما از دولت درخواست کردیم تا گمرک برای این کالای نیمه ساخته، تعرفه کامل را لحاظ کند زیراکه صدمات جبران ناپذیری به یراقسازها، ابزارسازها و مواد اولیه داخلی و نیز اقتصاد کشور وارد میکند و نیز دولت باید این ترفندها و مشکلات را به عنوان متولی اقتصاد پیگیری کند.
شجری به برخی معضلات این صنف اشاره کرد و گفت: پرداخت بیمه واحدهای تولیدی را از بین برده است و باید تعدیل شود، کارفرما با داشتن 5کارگر معاف از مالیات است اما بیشازآن تمامی حق بیمه را باید کارفرما بپردازد و این قانون مانع اشتغالزایی است؛ معضل بزرگ دیگر سود بالای 20درصد وام بانکها است. سود تمام شده برای تولید کننده 10درصد است چگونه میتواند وام بالای 20درصد را پرداخت کند؟
وی ادامه داد: قانون کار باید حامی کارآفرین و کارگر نیز میبایست در خدمت تولید باشد؛ اما متاسفانه تمامی عوامل که باید در خدمت تولید باشند در مقابل آن قرار دارند و وظیفه دولت است که آن را دگرگون کند. به مجلس اعلام کردیم که قانون مالیات ارزش افزوده منطبق با واقعیتهای جامعه نیست، وضعیت جامعه اقتصادی کشور بر نمیتابد که مالیات بر ارزش افزوده 9درصد بدهد، قیمت تمام شده تولیدات را نمیشود از مردم گرفت، چطور 9 درصد هم اضافه کنیم و به عنوان مالیات به دولت بدهیم و این معضلات اقتصادی کشور باید حل شود؛ در بحث صادرات نیز دولت باید راهها را هموار کند زیراکه هزینههای آن بسیار زیاد است و چندین برابر جنس ترک و چین هزینه دارد.
شجری افزود: واحدهای صنعتی به حالت نیمه تعطیل در آمده و کالای تولید شده به فروش نمیرسد، در بحث حاملهای انرژی مشکل داریم و دولت یارانه پرداخت نکرده است.
وی ضمن بیان توانمندی تولید کنندگان جهت تأمین نیاز داخل بیان کرد: در حال حاضر بین عرضه و تقاضا تناسب وجود ندارد و بهترین اقدام صادرات مازاد تولید است و امروزه صادرات به کشور روسیه بهترین گزینه است اما نیاز به حمایت دولت،ساماندهی بانکها و نیز تسهیل در امر صادرات می باشد.