به گزارش ایران اکونومیست ؛بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و
تجارت بار دیگر موضوع پرچالش قیمتگذاری را در میان صاحبان کسب‌و‌کار و اقتصاد داغ کرده‌است.
این بخشنامه که اخیرا ابلاغ شده، واکنش‌های متفاوتی در فضای بازار و محیط کسب‌و‌کار برانگیخته است. بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوولیت درج قیمت کالا از عهده تولیدکننده برداشته شده و به عهده عرضه‌کننده نهایی کالاها گذاشته شده است.
در مرحله نخست این طرح، قیمتگذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان طرح آزمایشی به توزیع‌کنندگان واگذار شده است. توزیع‌کنندگان بر اساس فاکتور خرید شرکت بخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
مصوبه تغییر نظام قیمتگذاری، تازگی ندارد و در اواخر دولت یازدهم نیز دستور خروج تولیدکنندگان محصولات شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و محصولات سلولزی از شمول قیمتگذاری و الزام عرضه کنندگان نهایی این محصولات به نصب اتیکت قیمت، از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صادر شده بود. حال در فاز دوم این طرح، مسوولیت درج قیمت محصولات کنسروی نیز از تولیدکننده سلب شده و به عرضه‌کننده نهایی واگذار شده است.
اما حساسیت‌برانگیز جلوه دادن این بخشنامه طی روزهای اخیر از سوی برخی منتقدان آن، منجر شد که این موضوع در دستور کار نقد و بررسی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیرد. به این جلسه که جمعی از فعالان اقتصادی در حوزه صنعت غذا حضور داشتند، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی دعوت شدند در حالی که دعوت کمیسیون از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای حضور در این نشست، بی‌پاسخ ماند.
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح نظام قیمتگذاری برخی محصولات غذایی غیراساسی، در حالی در این جلسه به بحث گذاشته شد که نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی به اتفاق موافق اجرای آن بودند.
امیدواری‌ها به ایجاد اصلاحات در نظام قیمتگذاریدر ابتدای این نشست، گزارشی از روند قیمتگذاری مواد غذایی در ایران و چالش‌های آن از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شد.
بر اساس این گزارش، روش قیمتگذاری برای کالاهای تولید داخل در ایران مبتنی بر هزینه اضافی است، یعنی آنکه قیمت‌ها را با اضافه کردن سطوح سود از پیش تعیین‌شده به قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه می‌کنند. به این ترتیب، در ایران سود مربوط به بهای تمام شده کالاهای ساخته شده 17 درصد است و طی این روش، قیمت‌ها شامل جمع هزینه‌های مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود می‌شود. در این گزارش تصریح شده است که از این سیاست قیمتگذاری در اقتصادهای متمرکز و دولتی استفاده می‌شود و این روش در اقتصادهای آزاد بسیار به ندرت دیده شده است.
همچنین در این گزارش، به موضوع قیمتگذاری کالاها در برنامه‌های توسعه‌ای کشور اشاره شد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، مقرر شد که قیمتگذاری تمام کالاها و خدمات به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری، به تشکل‌های مربوطه واگذار شود که در این زمینه دولت تنها باید نقش نظارتی داشته باشد.
در ادامه این گزارش، به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شد و کارشناس کمیسیون افزود: زمان اجرای این طرح از ابتدای مهرماه سال 1396 اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسوولیت نظارت بر حسن انجام آن خواهند بود.
همچنین بر اساس این طرح، کلیه واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند و کلیه واحدهای خرده‌فروش نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالاها، در محل عرضه و مستند با فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر کنند.
حذف واسطه‌ها و رونق واحدهای تولیدیرییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در واکنش به صدور این بخشنامه، ضمن دفاع از اجرای آن، معتقد است که زمینه بهبود وضعیت کسب‌و‌کار واحدهای تولیدی با این بخشنامه فراهم می‌شود. به گفته کاوه زرگران، این طرح قرار نیست منجر به حذف برچسب قیمت روی کالاهای منتخب شود بلکه مسئولیت درج برچسب قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته شده و به عرضهکنندگان نهایی این کالاها واگذار خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برخی نگرانی‌ها از اجرای این طرح، به ناتوانی بازرسی‌ها از واحدهای صنفی مربوط می‌شود، گفت: با پیشرفت تکنولوژی ابزارهای نظارتی جدیدی در اختیار نهادهای ناظر بر بازار قرار دارد، در حالی که بازرسی به روشی که امروز در کشور ما مرسوم است، شیوه‌ای است که در دوره‌های گذشته و از سال‌های پس از جنگ تحمیلی آغاز شده و همچنان با وجود آنکه سال‌های زیادی از آن می‌گذرد توسط نهادهای ناظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر استفاده از فن‌آوری‌های نو برای نظارت بر بازار گفت: در صورتی که مطابق قانون، نصب صندوق‌های مکانیزه در خرده‌فروشی‌ها صورت گیرد، گرانفروشی و تخلفات این واحدها قابل پیگیری خواهند بود.
زرگران همچنین یکی از ضعف‌های نظام توزیعی و خرده‌فروشی در کلانشهر تهران را زیرساخت‌های اشتباه شهرسازی عنوان کرد و افزود: تراکم و تعدد واحدهای خرده‌فروشی در سطح شهر تهران، هزینه توزیع مواد غذایی به این واحدها را افزایش داده است، از طرفی این واحدها به سودی که قانون برای آنها در نظر گرفته است نیز راضی نیستند. در حالی که با ایجاد فروشگاه‌ها بزرگ در این مناطق، وضعیت توزیعی مواد غذایی می‌توانست سامان یابد و کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسد.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، با اجرای دقیق طرح فوق منافع بسیاری از واسطه‌ها به خطر خواهد افتاد و جای آنان را شفافیت و رقابت خواهد گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه اجرای این طرح، می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی کالاهای داخلی و واسطه‌گری در این بازار، نجات دهد، گفت: این طرح در تمامی کشورهای پیشرفته از سالیان دور اجرایی شده و مصرف‌کنندگان می‌توانند با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌دهند، خرید کنند.
زرگران با اشاره به اینکه تخفیفات 20 تا 25 درصدی در برخی از عمده‌فروشی‌ها که به هایپرمارکت‌ها معروف شده‌اند، به دلیل افزایش قیمت بی‌دلیل در کالاها است، افزود: به دنبال اجرای این طرح می‌توان در یک بازه زمانی مشخص، صندوق‌های مکانیزه فروش در مراکز عرضه و فروشگاه‌ها را نصب کرد تا قیمت کالاها از این طریق قابل کنترل باشد و علاوه بر این، دریافت مالیات نیز با روند بهتری صورت گیرد.
پایانی برای نظام غلط توزیعی در کشورمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی نیز با دفاع از اجرای این طرح، گفت: قرار است فرآیند کالاهای مشمول این طرح، به طور مستقیم کالا را از کارخانه تا بازار برساند و واسطه‌ها حذف شوند.
محمدعلی طهماسبی افزود: زمان آن فرا رسیده است که به قدرت‌نمایی خرده‌فروشان و مغازه‌ها در بازار مواد غذایی پایان داده شود چرا که تعدد بیشمار این واحدها در سطح شهرها بدون آنکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند، به معضلی بزرگی تبدیل شده است و در حالی که خرده‌فروشان اجناس و کالاها را با قیمت ارزان و پایین از کارخانه‌ها دریافت می‌کنند اما با حاشیه سود بالا با همان قیمت درج‌شده روی کالا یا حتی بالاتر به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.
وی با اشاره به ایجاد فروشگاه‌های مجازی و گسترش روز به روز آن در سطح کشور، افزود: ایجاد استارت‌آپ‌ها در این بخش منجر به آن شده است که کالا و خدمات از تولیدکننده به صورت مستقیم و بدون واسطه به مصرف‌کننده برسد. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین حمایت اتاق‌های بازرگانی از اجرای طرح واگذاری قیمتگذاری به عرضهکنندگان نهایی کالا ضروری دانست.
اسدالهی که از دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست حضور داشت، نیز با دفاع از اجرای این طرح، گفت: متاسفانه تا پیش از این، در حق واحدهای تولیدی مواد غذایی و کارخانه‌های این بخش، اجحاف فراوانی می‌شد به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد که مغازه‌دارها و خرده‌فروشان از صاحبان تولید، درخواست 30 درصد سود بیشتر روی کالاها می‌کنند که این اتفاق منجر به آن شده است که واحدهای تولیدی سود اعلامی و قانونی از سوی دستگاه‌های دولتی را کاهش دهند تا بتوانند اجناس خود را در قفسه خرده‌فروشی‌ها جای دهند.
دفاع انجمن صنعت پخش از بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارترییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران نیز طی سخنانی به حمایت از اجرای بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: اجرای این طرح منجر به کاهش قیمت محصولات منتخب خواهد شد.
مصطفی خدایی افزود: این طرح همچنین به افزایش رقابت در سطح خرده‌فروشی منجر خواهد شد و به این ترتیب، کالاهای مشمول با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
به گفته وی، هنر صنعت پخش ایران این است که با لحاظ کردن سود فعالان این بخش، قیمت کالاها در سطح کشور یکسان است. وی همچنین با اشاره به توسعه فروش مجازی کالاها در ایران، گفت: در حال حاضر شغلی به نام واسطه‌گری در کشور و بنکداری در بخش مواد غذایی عملا وجود ندارد.
به گفته خدایی، طی سال‌های آتی حرفه پخش مواد غذایی در کشور نیز به ورطه فراموشی کشیده خواهد شد و این بخش صرفا به عنوان حرفه لجستیکی عمل خواهد کرد.
اجرای این طرح درخواست انجمن‌ها بودنماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از دفتر تخصصی این وزارتخانه نیز گفت: انتقال مسوولیت درج قیمت محصولات شیرینی، شکلات و بیسکویت از تولیدکننده به عرضه‌کننده نهایی، به دنبال درخواست انجمن شیرینی، شکلات و بیسکویت ایران صورت گرفت.
خانم الوندی افزود: این درخواست در حالی از سوی مسوولان این انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و در نهایت مورد موافقت قرار گرفت که به گفته فعالان این بخش، قیمت تمام شده محصولات‌شان در تهران و سایر شهرستان‌ها متفاوت است و ادامه رویه قبلی منجر به ضرر و زیان بیشتر واحدهای تولیدی شده است.
وی با بیان اینکه همین درخواست نیز از طرف واحدهای تولیدی محصولات کنسروی مطرح و مورد موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، افزود: این طرح برای کالاهای منتخب اگر به درستی اجرا شود به نفع تولیدکنندگان است و می‌توان در ادامه آن را به سایر کالاها نیز اشاعه داد.
برد خرده‌فروشان در مقابل باخت مصرفکنندگانعضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اعلام حمایت از طرح واگذاری قیمتگذاری به عرضهکنندگان نهایی کالا، گفت: با اجرای این طرح و توسعه آن، به پایان دوره پر اشتباه قیمتگذاری کالاها در کشور نزدیک می‌شویم.
حسن فروزان‌فرد، گفت: روال گذشته و تا پیش از این چنین بود که در بازار رقابت، صرفاً خرده‌فروشان منتفع بودند در حالی که اصل بر برد مصرف‌کنندگان است اما این بخش همواره ضرر کرده‌اند.
وی با انتقاد از نظام توزیع در کشور، افزود: در شرایطی که متوسط سود در صنایع تبدیلی در حال حاضر به 5 تا 6 درصد رسیده است که این میزان باید 15 درصد باشد. این وضعیت برای سایر بخش‌های تولید در صنعت غذا نیز حاکم است حال آنکه تولیدکنندگان این صنعت باید برای بقای خود سود ناچیز خود را نیز با توزیع‌کنندگان سهیم کنند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در قانون نیز صراحتا به این موضوع که تولیدکنندگان باید نسبت به درج قیمت روی محصولات خود در هنگام توزیع اقدام کنند، اشاره‌ای نشده است.
