تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس برای استفاده در طرح‌های کشور نهایی شده و میلیاردها دلار دیگر نیز در راه است.
کد خبر: ۱۷۵۱۰۵
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ؛در گزارشی با عنوان بهره گیری از فاینانس برای کمک به توسعه کشور، مطرح کرد: یکی از نیازهای مهم کشور در حال حاضر دسترسی به منابع مالی است و دولتمردان هم تلاش می کنند از راه‌های مختلف این منابع را فراهم کنند. یکی از راهکارهای شناخته شده، مهم و اثرگذار برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و افزایش توان مالی شرکت‌ها استفاده از خطوط اعتباری خارجی یا فاینانس است.
قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکلاتی که سیاست‌های اشتباه برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود. در دولت یازدهم با در پیش گرفته شدن سیاست‌های منطقی و صحیح در عرصه‌های مختلف در کشور امکان استفاده از این روش‌ها هم به درستی فراهم شد و در حال حاضر کشورمان بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده و میلیاردها دلار دیگر هم در حال نهایی شدن است.
با وجود اینکه برخی رسانه‌ها با اهداف خاص در روزهای اخیر شبهاتی را در مورد این فاینانس‌ها مطرح کردند، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند مسیر درستی در این حوزه در پیش گرفته شده و بانک مرکزی کشورمان هم با در نظر گرفتن همه جوانب در حال جذب منابع مالی است و باید همه دستگاه‌ها این نهاد را در این مسیر یاری کنند.
افزایش فاینانس دستاورد برجام مهدی تقوی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اینباره با بیان اینکه گشایش‌های اخیر از جمله جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت نفت و قراردادهای مختلف تجاری در حوزه‌های صنعتی و ... دستاورد مهم سیاست خارجی در پیش گرفته شده در دولت است، به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «جذب منابع مالی به صورت فاینانس هم جزو همین دستاوردهاست و در صورتی که به درستی از این امکان استفاده شود می‌تواند بخشی از تنگناهای مالی در کشور را پوشش دهد.
یکی از نگرانی‌ها میزان دسترسی بخش خصوصی به این منابع بود که خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری امکان حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی به صورت بسیار مناسبی فراهم شده و همین جهت بخش خصوصی هم می‌تواند از این منابع استفاده کند.
وی در خصوص برخی ادعاها در مورد وثیقه گذاشته شدن پول نفت برای جذب این منابع مالی می گوید: «قوانین فاینانس مشخص است و غیر از تضمین دولت نیازی به وثیقه‌گذاری دیگری نیست و بانک مرکزی هم اعلام کرده که همین روش را دنبال کرده است.
منتقدان شرایط فعلی بین‌المللی برای کشورمان را هنوز درست درک نکرده‌اند و فکر می کنند هنوز همان آوارهای قبلی در دولت‌های نهم و دهم بر سر کشورمان وجود دارد و از آنجایی که ماهیت جزییات قراردادهای فاینانس محرمانه است این دوستان منتقد هم براساس شرایط همان زمان حدس‌هایی زده اند که بانک مرکزی هم پاسخ داده است اینگونه نیست.
امکان استفاده شرکت‌های خصوصی از فاینانس‌های جدید یکی از نقدهایی که به طرح‌های جذب منابع از طریق فاینانس وارد شده است، نبود امکان استفاده از آن برای شرکت‌های خصوصی است. این در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت همواره دغدغه فراهم کردن شرایط مناسب برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را فراهم کنند.
در ادعای برخی رسانه‌ها از نبود سهم و بهره‌مندی بخش خصوصی از فاینانس‌های اخیر انتقاد می شود. در پاسخ به این موضوع باید گفت، براساس قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش خصوصی و دولتی می توانند از این منبع استفاده کنند.
دولت و مجلس اخیرا اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام داده اند و بخش قابل توجهی از پروژه هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده اند، متعلق به بخش خصوصی هستند. علی صالح‌آبادی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در اینباره با بیان اینکه فاینانس جدید چین به شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی تعلق می‌گیرد و از هم اکنون قابل استفاده است، معتقد است: «متقاضیان استفاده از این تسهیلات باید طرح‌هایشان دارای توجیه فنی و اقتصادی لازم باشد و توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند».
براساس گزارش بانک مرکزی، قراردادهای فاینانسی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مذاکره شده است، وام‌هایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه‌های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می دانند اعطا می شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه ای غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است.
موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانت نامه دولتی را صادر می کنند. در زمان استفاده، برای پروژه های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر می‌شود و برای پروژه‌های بخش خصوصی از طرف بانک‌های عامل ضمانت نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. از اینرو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی اساس که برخی به دلیل بی اطلاعی یا غرض ورزی مطرح می کنند، اساساً موضوعیت ندارد.
