حال مسوولان بانک مرکزی معتقدند که با بخشنامه 8 بندی نرخ سود، دیواری در مقابل این تهدید چیده شده است. آنها بر این باورند که با اجرای بخشنامه جدید، اکثر سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌های بلندمدت تبدیل خواهند شد؛ چراکه وسوسه نرخ سود بیشتر سپرده روزشمار از بین رفته است. با این کار هم تهدید از سر سایر بازارهای دارایی کنار می‌رود و هم دست بانک‌ها برای مدیریت منابع خود بازتر می‌شود.
البته در این بین دو ملاحظه قابل‌گوشزد است. نخست آنکه در حدفاصل بین ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن بخشنامه نرخ سود، مشاهدات نشان می‌داد که اکثر سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌های بلندمدت با سود 20 درصد تبدیل شده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت کاهش نرخ سود حداقل در یک سال آینده، شاید پررنگ نباشد. نکته دوم اینکه در قراردادهای بلندمدت امضا شده در بازه مذکور، معمولا ممنوعیت برداشت 3 تا 5 ماهه برای سپرده‌ها در نظر گرفته شده است. با این اوصاف باید به رفع تهدید سپرده کوتاه‌مدت برای یک سال آینده شک کرد. در این راستا پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایرنا» و جعفر مهدی‌زاده، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، به انتقادات مطرح شده علیه بخشنامه نرخ سود پاسخ دادند و از دفع تهدید سپرده‌های کوتاه‌مدت سخن گفتند.
زمینه نرخ بالا تسهیلات
برخی معتقد هستند که پیش از کاهش نرخ سود سپرده، باید نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی کاهش می‌یافت. نظری که برخلاف عمل بانک مرکزی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این نقد توضیح داد: «برخی دوستان درحالی‌که خود اذعان دارند تنگناهای اعتباری و رقابت‌های مخرب بانک‌ها بر سر نرخ سود به عاملی برای زیانده شدن برخی بانک‌ها تبدیل شده و بر ترازنامه بانک‌ها اثر منفی داشته است، می‌گویند ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش می‌یافت تا نرخ سود سپرده‌ها تعدیل شود و به توضیحات مکرر بانک مرکزی در این خصوص توجه نمی‌کنند.»
از نظر پیمان قربانی اگر قرار باشد به یکباره نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و توجهی به هزینه تجهیز منابع بانک‌ها نشود، به‌طور عملی زیاندهی بانک‌ها دوچندان و سیاست در نقطه اول با شکست مواجه می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت چسبندگی خاصی ندارد، گفت: «با توجه به اینکه حدود نیمی از سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت است، لذا نرخ‌های سود آن تعدیل می‌شود و به 10 درصد می‌رسد و با توجه به تعدیل نرخ‌های سود سپرده‌های یکساله و استقرار نرخ 15 درصد برای سپرده‌های جدید هزینه تجهیز منابع بانک‌ها به‌تدریج کاهش بیشتری خواهد یافت و این امر زمینه کاهش مناسب و پایدار نرخ‌های سود تسهیلات را فراهم خواهد کرد.»
در حقیقت اولویت بانک مرکزی، مهیا کردن پیش‌نیازها است و تا پیش‌نیاز کاهش سود تسهیلات محقق نشود کاهش دستوری آن ممکن نخواهد بود. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز همین نظر را دارد. جعفر مهدی‌زاده در این باره گفت: «افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به واسطه افزایش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است؛ بنابراین هرچند در شرایط عادی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی تضمین‌کننده محدودیت نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سطحی از رقابت‌پذیری میان بانک‌ها است، اما این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد.»
ملاحظات مهلت 11 روزه
انتقاد دیگری که بارها علیه بخشنامه بانک مرکزی مطرح شد، فرصت 11 روزه سیاست‌گذار به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بود. از نظر منتقدان مهلت داده شده موجب شد تا بانک‌ها، ترفندهای گوناگونی را برای جذب سپرده در آن بازه زمانی به کار برند. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادات، تاکید کرد که بانک مرکزی با آگاهی این تصمیم را گرفت و دلیل اصلی آن نیز گستردگی شعب بانک‌ها و وجود حدود 22 هزار شعب بانکی در سراسر کشور است.دلیل دیگری که قربانی مطرح کرد، گرفتن بهانه «بی‌اطلاعی» از بانک‌ها است. او با یادآوری اینکه در دوره‌های قبلی اعلام نرخ سود با یک بی‌نظمی و وقفه در بانک‌ها اجرایی می‌شد که خود درجه اعتبار سیاست را پایین می‌آورد، گفت این بی‌نظمی‌ها سبب می‌شد از تخطی بانک‌ها در اجرای مصوبات نیز گلایه‌مندی شود. قربانی ادامه داد: «بر این مبنا، این بار فرصت منطقی و مکفی به بانک‌ها داده شد تا خود را با بخشنامه جدید تطبیق دهند و بهانه‌ای برای بی‌اطلاعی نداشته باشند.»
مهدی‌زاده نیز در این باره با قربانی هم نظر است. او نیز معتقد است که این رویکرد با هدف لحاظ یک دوره زمانی کوتاه برای آماده‌سازی شعب و اصلاح نرم‌افزارهای بانکی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است. علاوه‌بر این، مهدی‌زاده یک ملاحظه دیگر را نیز در این باره طرح کرده و آن، خطر انتقال تلاطم از بازار پول به سایر بازارهای دارایی در صورت اجرای ناگهانی است. او با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافل‌گیرانه سیاست پولی و تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته در بستر یک بازار بین‌بانکی کارآمد (از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی) و عمدتا با هدف اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر دارایی‌ها به‌ویژه بازار بدهی و نرخ ارز انجام می‌شود، ادامه داد: «این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی صرفا بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی درخصوص اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود.
در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطم به سایر بازارهای دارایی منجر شود.»همچنین قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد انتقال سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر در این مهلت 11 روزه توضیح داد: «جابه‌جایی پول در بین بانک‌ها یک جریان روزانه است، اما برای 11 روز مورد نظر باید گفت که تغییرات و جابه‌جایی آنقدر نبود که معنادار باشد؛ زیرا اگر غیر از این بود، در اضافه برداشت روزانه بانک‌ها خود را نشان می‌داد؛ درحالی‌که تغییر خاصی در این زمینه مشاهده نشده است.»
تهدید سپرده کوتاه‌مدت
یکی از موضوعاتی که هر دو مقام بانک مرکزی معتقدند تهدیدی برای سایر بازارها محسوب می‌شود، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در بازار پول است. تهدیدی که از نظر آنها با اجرای بخشنامه بانک مرکزی رفع خواهد شد. قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه گفت: «در دو سه سال اخیر به‌خاطر جنگ قیمتی بانک‌ها برای جذب سپرده، نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به سطح بالا و درحد سپرده‌های بلندمدت رسیده بود که سبب شده عده زیادی از سپرده‌گذاران به این جمع‌بندی برسند که پول خود را در سپرده‌های کوتاه‌مدت نگهداری کنند تا در کنار نرخ سود بالا، از امکان دسترسی و برداشت سریع پول هم بهره‌مند باشند.» او افزود: «این رجحان نقدینگی سبب شده بود تا طبق آمارهای بانک مرکزی رشد 12 ماهه سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی در تیرماه سال‌جاری به 1/ 50 درصد برسد؛ درحالی‌که رشد 12 ماهه سپرده‌های بلندمدت تنها 7/ 3 درصد بود و این امر باعث شده بود حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سطح بالاتری از سپرده‌های بلندمدت قرار گیرد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: «رویکرد ما این بود که فرصتی به بانک‌ها و مردم داده شود تا سپرده‌های خود را براساس رجحان واقعی خود و به‌طور صحیح طبقه‌بندی کنند؛ زیرا حجم بالای سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌توانست تهدیدی جدی برای سایر بازارهای دارایی باشد.» مهدی‌زاده نیز با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های روزشمار کشیده شده و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافته بود، افزود: «رویکرد اتخاذ شده مبنی بر تاکید بر سقف مصوب نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (۱۰ درصد)، جریمه برداشت قبل از سررسید از سپرده‌های یک ساله (۵ درصد) و همچنین لحاظ فرصت زمانی برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی زمینه مناسبی برای انتقال این سپرده‌ها به سپرده‌های یک ساله مهیا کرده است. با اتخاذ این رویکرد علاوه‌بر جلوگیری از بروز تلاطم در بازار ارز، ماندگاری سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافت. به این معنی که در حال حاضر بانک‌ها در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری برای مدیریت منابع سپرده خود برخوردار هستند. »
