به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران ؛اصلاح نرخ سود به عنوام نخستین گام برای اصلاحات نظام بانکی در دولت دوازدهم، موضوعی است که تقریبا بخش زیادی از خبرگان، کارآفرینان، بانک مرکزی و دولت در مورد آن به جمع‌بندی نزدیک به هم رسیدند.
این موضوع بسیار مهم است که نرخ‌های سود متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. هر چند که مسایلی خاصی هم در آن وجود دارد. بانک مرکزی با وفاقی که در سال گذشته در شبکه بانکی شکل گرفت، موضوع کاهش تدریجی نرخ سود را در دستورکار و برنامه عمل خود را قرار داد.
همچنین بانک مرکزی سیاستی مبنی بر فعال‌سازی بازار بین‌بانکی و همچنین اعطای خطوط اعتباری برای بانک‌هایی که به صورت کوتاه‌مدت دچار کسری منابع و نقدینگی شدند، اعمال کرد.
اثر این سیاست‌ها خود را در کاهش نرخ سود بین بانکی از حدود 28 درصد به حدود 18درصد نشان داد. اما در آبان ماه سال 1395 با ورود اوراق بدهی به بازار، شرایط برای پایداری نرخ در محدوده 18 درصد دچار تغییر شد و مجددا با تزریق این اوراق به بازار سرمایه و تنزیل‌هایی که روی این اوراق صورت گرفت، این نرخ به حدود 21 تا 22 درصد در پایان سال 95 افزایش یافت.
در ادامه، پس از آنکه، بانک مرکزی ساماندهی موسسات غیرمجاز به طور ویژه در دستور کار قرار داد و البته، فشار سه ماهه اول سال 1396 حتی این نرخ 21 تا 22 درصدی سود بازار بین بانکی، به افزایش بیشتر گرایش پیدا کرد. با تغییرات کابینه و استقرار دولت دوازدهم، بانک مرکزی برنامه اصلاحی خود را از سرگرفت و نخستین گام را با اعلام ضرب‌الاجل کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد برداشت. شهریور به جهت تعطیلی‌ها، نقل و انتقالات در بازار مسکن و انجام سفرها، مقطع خاصی به شمار می‌رود و سیاستگذار پولی در انجام اجرایی کردن تصمیم خود به این مسایل توجه داشته است. البته، در این بازه که تعدیل نرخ موضوعیت پیدا کرد، شاید شایسته‌تر این بود که بانک مرکزی بازه کوتاه‌تری را از زمان اعلام تا زمان اجرای این مصوبه بر‌می‌گزید. به هر روی، کاهش سود، شرایط را هم برای تسهیلات‌گیرندگان و هم برای سیستم بانکی مساعد می‌سازد و این اقدام در حوزه پولی، برای حرکت به سمت تعادل عمومی اقتصاد، ریل‌گذاری می‌کند.
انتظار این است که سیاستگذار پولی، نسبت به اجرای سیاست‌هایی که برای پایدارسازی و تعدیل نرخ سود لازم است اجرایی شود نیز اهتمام بورزد والبته دستگاه‌هایی که با این حوزه مرتبط هستند، به وظایف خود عمل کنند که بازه نرخ سود در بازه‌ای متعادل و متناسب با شرایط اقتصادی کشور قرار گیرد.
ممکن است، برخی صاحب‌نظران ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود را نوعی مداخله قلمداد کرده و از این جنبه چنین تصمیمی را به نقد بکشند. نکته‌ای که شایان توجه به نظر می‌رسد، آن است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، ظرف چهار سال گذشته، تلاش کرده‌اند که از مداخلات دستوری و بخشنامه‌ای اجتناب کرده و اجازه دهند بازار نقش خود را در عملیات بازار پولی ایفا کند.
اما گاه، لازم است، اهرم‌های کنترلی نیز برای ایجاد شرایط تعادلی در بازار به کار گرفته شود. برای مثال، به دلیل شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، شاهده بوده‌ایم که بسیاری از فعالان اقتصادی امکان ایفای تعهدات خویش را نیافتند. به همین دلیل این افراد از دریافت خدمات بانکی محروم شدند. در اینجا لازم است، دستگاه ناظر ورود پیدا کند و شرایطی را برای مجری قانون و فعالان اقتصادی به‌گونه‌ای فراهم آورد که زمینه تخلف برای مجری قانون سلب شده و فعالان اقتصادی نیز بتوانند به کسب و کار خود ادامه دهند.
در نتیجه، سیاستگذار تمهیداتی برای رفع این مساله می‌اندیشد. مانند بخشنامه‌ای که برای اعطای تسهیلات 16 هزار و 500 میلیارد تومانی به کسب و کارهای کوچک و متوسط ابلاغ شد و این مجوز صادر شد که اگر متقاضیان دریافت این تسهیلات دارای تعهدات ایفا نشده از قبیل چک برگشتی هستند، سیستم بانکی این موارد را نادیده بگیرد.
البته آنچه که اکنون باید مورد توجه سیاستگذاران، فعالان بازار و اتاق‌های بازرگانی قرار گیرد، این است که همه کمک کنند، سیاستگذار پولی سیاست‌های پولی را به طور مستقل تدوین کرده و اعمال کند.
این‌گونه نباشد که بانک مرکزی و شبکه بانکی در سلطه سیاستگذار مالی قرار گیرد و دچار آسیب‌های جدی شود. احتمالا ساده‌ترین روش برای دولت که انتظاراتی را در جامعه ایجاد کرده این است که به صورت کم‌هزینه و از طریق منابع بانک مرکزی این انتظارات را پاسخ دهد و بانک مرکزی به صندوق دولت تبدیل شود.
که این رویه، پیامدهای جدی‌تری را برای جامعه به همراه خواهد داشت. خوشبختانه دولت رابطه‌ای عقلانی با بانک مرکزی برقرار کرده و در این میان، سیاست‌هایی که توسط پارلمان بخش خصوصی دنبال می‌شود این است که هم مطالبات بخش خصوصی به نحوی مورد پیگیری قرار دهند که در نهایت نفع آتی آن عاید فعالان بخش خصوصی شود.
