به گزارش ایران اکونومیست ؛ یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: قیمت‌گذاری برای کالاهای ایرانی به سه دسته تقسیم می‌شود: کالاهایی هستند که خود دولت قیمت‌گذاری آن‌ها را بر عهده دارد؛ قیمت‌گذاری با تأیید مراجع قانونی و قیمت‌گذار توسط تولیدکننده. دخالت دولت بر قیمت‌گذاری به ضرر تولید است؛ دولت باید از دخالت در قیمت‌گذاری خارج شود و بر آن نظارت کند.
توجه به مفهوم قیمت و کاربردهای آن در علم اقتصاد بسیار پررنگ بوده است. قرن‌هاست که جوامع بشری نظرات متفاوتی را پیرامون مفهوم قیمت و چگونگی مواجهه با آن مطرح نموده‌اند.
اینکه سازوکار یک قیمت‌گذاری خوب چگونه باید باشد و کدام قیمت را می‌توان عادلانه خطاب کرد موضوعی است که تا به امروز به اشکال مختلف در محافل اقتصادی موردنقد و بررسی قرارگرفته است.
در ایران موضوع قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه در دوران پس از انقلاب فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده، به‌طوری‌که حتی در دوره‌ای وظیفه قیمت‌گذاری برای طیف بسیار وسیعی از کالاها همچون یک رسالت، مستقیماً توسط دولت و به‌صورت دستوری به انجام می‌رسید.
اما به‌تدریج و به‌خصوص پس از دوران جنگ تلاش شد با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی‌های صورت گرفته، قیمت‌گذاری بخشی از کالاها تا حدی به‌نظام بازار محول و درعین‌حال جلوی برخی از سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
به‌جز برخی کالاهای استراتژیک و مهم که همچنان قیمت‌گذاری آن‌ها در دست دولت قرار دارد، همه تولیدکنندگان موظف شدند که بر روی محصولات خود به درج قیمت اقدام کنند تا از این طریق از واسطه‌گری و سوءاستفاده‌ها پیشگیری شود.
از راهبردهای مهم اقتصاد مقاومتی می‌توان به بحث شفاف و روان شدن نظام توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین به‌روز کردن روش‌های نظارت بر بازار اشاره کرد.
یکی از طرح‌هایی که اخیراً در مسیر اجرایی شدن قرارگرفته، مربوط به حوزه قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی است.
بدون تردید تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری از سوی تولیدکننده و سپردن این مسئولیت به توزیع‌کنندگان، آثار و پیامدهای محسوس و قابل‌توجهی را در سطح کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
براساس این طرح بناست تا در فاز نخست به‌صورت پایلوت، طیفی از کالاهای غیرضروری که حساسیت‌های احتمالی کمتری را ایجاد می‌کنند، همچون چیپس، بیسکویت و شیرینی، از طریق مکانیزم جدید به بازار عرضه شوند.
اما چه علل و عواملی باعث شده تا وزارت صمت به انجام این تغییرات تن دهد؟ اتخاذ رویکرد تازه در جهت حمایت بیشتر از حقوق تولیدکنندگان است یا مصرف‌کنندگان؟
به‌طورکلی قیمت‌گذاری برای کالاها در اقتصاد ایران بر اساس نوع کالا به سه دسته مختلف تقسیم‌بندی شده است.
نوع اول کالاهایی هستند که خود دولت قیمت‌گذاری آن‌ها را بر عهده دارد و به‌عبارت‌دیگر قیمت این کالاها با مصوبه دولت تعیین می‌شود مثل قیمت گندم و آرد که به‌عنوان محصولات استراتژیک طبقه‌بندی می‌شوند.
نوع دوم قیمت‌گذاری نیز با تأیید مراجع قانونی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود مانند قیمت مواد شوینده، تجهیزات پزشکی، داروهای دام و طیور، شیر خشک و غیره. اما آنچه بیشتر از همه موضوع دستورالعمل‌های جدید را تشکیل می‌دهد به نوع سوم قیمت‌گذاری مربوط می‌شود.
نوع سوم کالاهایی هستند که قیمت‌گذاری آن‌ها از سوی خود تولیدکننده انجام می‌شود مانند دستمال‌کاغذی و خیلی کالاهای دیگر. البته تولیدکننده‌ها موظف‌اند یک سری ضوابط مشخص را رعایت کنند.
مثلاً باید هزینه تمام‌شده را به‌اضافه 5 درصد سود کلی محاسبه کرده و قیمت‌گذاری نمایند. بنابراین در این نوع قیمت‌گذاری هیچ نهاد یا مرجعی دخیل نیست و به همین خاطر است که مثلاً یک جعبه دستمال‌کاغذی 200 یا 100 برگی با برندهای مختلف، قیمت‌های مختلف دارد.
شاید ایران تنها کشوری باشد که از سیاست درج قیمت محصولات در مبدأ استفاده می‌کند. دلیل این امر بیش از هر چیز به نفوذ و قدرت سیستم واسطه‌گری و اصطلاحاً دلالی در اقتصاد کشور بازمی‌گردد. لذا در دوره‌های گذشته برای پیشگیری از ایجاد اختلال اقتصادی توسط واسطه گران و محتکرین، قانون الزام تولیدکنندگان به درج قیمت در کشور اجرا شد. این مسئله باعث به وجود آمدن اعتماد عمومی نسبت به قیمت محصولات مختلف گردید. اما آنچه در حال حاضر باعث شده تا در این سیاست تجدیدنظر شود، اختلاف فاحش قیمت واقعی کالا با آن نرخی است که بر روی محصول درج می‌شود. این مسئله درگذشته نیز توسط مسئولین مختلف سازمان تعزیرات حکومتی نیز مورد تأیید قرارگرفته بود. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر استفاده از راهکارهای تازه‌ای برآمده است.
بر اساس آنچه تا به امروز از سوی مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌شده است، به نظر می‌رسد روند در پیش‌گرفته شده بیش از هر چیز بر روی کالاهای مصرفی تأثیرگذار خواهد بود. با شیوع هایپرمارکت ها و ارائه تخفیف‌های بعضاً باورنکردنی و غیرمتعارف، تا حد زیادی بقای بخشی از خرده‌فروشان و مغازه‌داران را که در هر کوی و محله‌ای به عرضه محصولات می‌پرداختند، دچار خطر کرد. به‌تدریج بخشی از این خرده‌فروشان تصمیم گرفتند تا برای ادامه بقای خود، به سبک هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، تخفیف‌های قابل‌توجهی را بر روی گروه‌های مختلف کالایی خود اعمال نمایند.
ادامه‌دار شدن این فرایند باعث شد تا اعتماد زیاد مردم به قیمت‌های درج‌شده بر روی محصولات سست گردد. به‌عبارت‌دیگر در مواجهه با لیست تخفیفات غیرمتعارف فروشگاه‌ها همیشه این سؤال برای مردم پدید می‌آمد که مگر قیمت‌های درج‌شده روی کالاها حامل چه سهمی از سود برای تولیدکنندگان، مراکز پخش و عرضه‌کنندگان است که حاضر به ارائه چنین تخفیف‌ها، غیرمتعارفی می‌شوند؟
به نظر می‌رسد مداخله دولت در اجبار تولیدکنندگان به درج قیمت کالاها بر روی محصولات نهایتاً به ضرر مصرف‌کننده تمام‌شده است؛ هرچند ممکن است خود تولیدکنندگان نیز از این مسئله سود نبرند. یعنی تولیدکنندگان مجبورند با در نظر گرفتن یک حاشیه سود قابل‌توجه برای حلقه‌های مختلف نظام توزیع به‌ویژه فروشندگان نهایی عمده‌فروش و خرده‌فروش، قیمت غیرواقعی و بالایی را بر روی محصولات خود درج نمایند تا از فروش محصولات خود آسوده‌خاطر گردند. این مسئله در خصوص گروه‌های تقریباً مشخصی از محصولات همچون محصولات کنسروی، ماکارونی و یا اقلام سلولزی نظیر دستمال‌کاغذی نمود بیشتری دارد. درنتیجه تولیدکنندگان پس از مصرف‌کنندگان، به‌عنوان دومین قربانی این سیاست ناکارآمد امروز شناخته می‌شوند.
باید توجه داشت که اجرای سیاست جدید وزارت صمت مبنی بر عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت محصولات خود بر روی محصول، به‌صورت بالقوه منافع قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت.
کاهش انحصارات و افزایش فضای رقابتی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از حذف تدریجی فروشندگان خرد، کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، شفافیت بیشتر نظام مالیاتی، کاهش سطح عمومی قیمت و افزایش قدرت خرید مردم، تحریک تقاضا باهدف خروج از رکود و سایر دلایل می‌تواند به‌عنوان منافع احتمالی حاصل از اجرای این سیاست شمرده گردد. اما آنچه بیش از همه در اجرای این سیاست جدید باعث ایجاد ابهام می‌شود، مکانیزم های رصد بازار و سازوکارهای مقابله با گران‌فروشی، تبانی و احتکار احتمالی است.
به‌نوعی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل تازه، نوعی از هرج‌ومرج در بازار کالا به وجود آید. اگر بناست تا در آینده شاهد تسری این طرح برای سایر کالاها نیز باشیم، لازم است تا مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه‌ای به ساختار بازار محصولات مختلف داشته باشند. طبعاً رفتار مورد انتظار از سوی بازارهایی که در حال حاضر به‌صورت انحصاری به ارائه محصول می‌پردازند متفاوت خواهد بود و ممکن است با فراهم شدن زمینه انواع تخلفات، اهداف اولیه از اجرای چنین اصلاحاتی برآورده نشود.
آنچه می‌تواند به شکل یک ابزار کارآمد در دست دولت عمل کند، موضوع روش‌های اخذ مالیات است. بدون شک روزآمد نمودن مقررات مالیاتی و انطباق آن‌ها با قوانین جدید، امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را مسدود نموده و نظام قیمت‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد.
اما آیا هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط با این سیاست تازه به وجود آمده است؟ لذا لازم است تا مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده بر اجرای این طرح اقدام نمایند.
