به گزارش ایران اکونومیست ؛پس از تصویب قانون پنجم توسعه و الزام مقامات اقتصادی کشور مبنی بر تأسیس صندوق ضمانت سپرده، این صندوق با هدف مقاوم‌سازی بازار پول و شبکه بانکی ایران با محوریت پوشش ریسک و حمایت از سپرده‌های خرد و کمتر از 100 میلیون تومان در بانک‌ها و مؤسساتی که به تأیید این صندوق رسیده و در تعامل با آن هستند، تأسیس شد.
اگرچه تأسیس این صندوق به خودی خود گام بلندی در راستای بهبود ساختاری ارکان بازار پول ایران به شمار می‌آید، اما لزوم دقت هرچه بیشتر در ساختار درونی و مدل تعاملی این صندوق با سایر بازیگران بازار پول از جمله بانک‌ها، نقش حیاتی در کارآمدی انجام وظایف مفروض برای این صندوق را دارد.
از جمله مواردی که می‌بایست در طراحی و ادامه فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها به آن توجه کرد، الگوی تأمین مالی این صندوق و کسب درآمد است. البته منظور از اهمیت توجه به شیوه کسب درآمد صندوق، سودآوری آن نبوده چراکه این صندوق یک نهاد دولتی شناخته شده و ماهیتاً کسب درآمد و سودآوری هدف اولیه آن به شمار نمی‌آید بلکه توجه به جنبه درآمدی این صندوق بیشتر ناظر به توانمندی آن در پاسخگویی به نیازهای احتمالی و جبران خسارت سپرده‌گذاران خردی است که صندوق باید بتواند سرمایه‌های آنان را تا سقفی که تضمین کرده است، پرداخت نماید.
طبق اساسنامه فعلی صندوق ضمانت سپرده، کانال‌های درآمدی این صندوق از دو طریق حق عضویت‌هایی است که بانک‌های کشور باید برای بهره‌مندی از خدمات صندوق بپردازند و درصورت عدم کفایت این منابع در مواقع نیاز، درصورت تصویب هیئت دولت، می‌تواند از بانک مرکزی نیز استقراض نماید.
شیوه محاسبه حق ضمانت از هریک از بانک‌ها و مؤسسات عضو، طبق اساسنامه فعلی صندوق 0.25 درصد بوده که به ازای هر 100 میلیون تومان، 250 هزار تومان محاسبه می‌شود.
شناور بودن این شیوه اگرچه مزیتی برای سادگی محاسبه آن بوده ولی برای ارتقای الگوی محاسباتی آن باید به پارامتری مانند ریسک مدیریتی بانک و یا نهاد اعتباری توجه شده و در قیمت‌گذاری حق عضویت لحاظ شود. چراکه یکسانی محاسبه حق عضویت برای بانک‌های گوناگون، انگیزه‌ای برای مدیریت ریسک و پرهیز از فعالیت‌های پرخطر برای مدیریت بانک ایجاد نکرده و ممکن است در برخی موارد تأثیر معکوس داشته و در عوض آنکه صندوق ضمانت سپرده، قوام بازار پول را افزایش داده و نوسانات ناگهانی آن را خنثی کند، سببی برای پذیرش ریسک توسط تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران سرمایه‌گذاری در هر بانک شده و به اتکای آنکه درصورت ورشکستگی بانک، صندوق ضمانت سپرده، اقدام به جبران خسارت سپرده‌گذاران خرد بانک که اکثریت مشتریان آن نهاد را تشکیل می‌دهد کرده و تبعات زیادی ازلحاظ اجتماعی و شغلی برای مدیران بانک به بار نخواهد آورد.
ازاین‌رو، بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده باید در یک تعامل هماهنگ به‌نحوی‌که حدود و اختیارات هریک از آن‌ها با یکدیگر تداخل پیدا نکرده و منجر به ابلاغ دستورالعمل‌های نامتوازن نشده و مشکلات بیشتری را ایجاد نکند، اقدام به قیمت‌گذاری حق عضویت بانک‌ها تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده مبتنی بر ریسک فعالیت‌های بانک شده که با افزایش ریسک پذیرفته شده توسط هر بانک ، این قیمت افزایش یافته و تعدیل شود.
در پایان لازم به ذکر است، تدبیر در نظر گرفتن کانال‌های درآمدی مطمئن و پایدار برای صندوق ضمانت سپرده، علاوه بر آنکه موجب کنترل ریسک‌پذیری بانک‌های عضو این صندوق به‌واسطه تعدیل قیمت و حق عضویتی که این صندوق از بانک‌ها اخذ می‌کند، می‌شود، موجب وابستگی کمتر و احتمال پایین‌تر در رابطه با استقراض از بانک مرکزی و مشکلات ناظر به آن می‌شود.
البته در خصوص شناور ساختن حق عضویت بانک‌های کشور در صندوق ضمانت سپرده باید در نظر داشت، ازآنجاکه بانک‌ها سپرده‌ای تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشته که کارکرد سیاست پولی در اقتصاد کشور را ایفا می‌کند، شناور ساختن حق عضویت باید همگام با سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده و خنثی‌کننده برنامه‌های آن نهاد نباشد و محدودیت منابع بانکی را که منجر به برخی ریسک‌ها از جمله ریسک نقدینگی می‌شود را به دنبال نداشته باشد.
