سه‌شنبه هفته گذشته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری که رسانه‌های محدودی حضور داشتند، اعلام کرد از 11 شهریور امسال سقف سود سپرده یکساله 15 درصد و سقف سود سپرده کوتاه‌مدت نیز 10 درصد خواهد بود البته بنا به اعلام قربانی، نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد معتبر است اما با سود قبلی قابل تمدید نیست.
بانک مرکزی هم در بخشنامه‌ای اعلام کرد: پس از مهلت تعیین شده، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی شعب بانکی پذیرفته نمی‌شود و همه باید نرخ‌های یکسان را در شعب اعمال کنند؛ حتی این بخشنامه، راه را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که به اعتقاد بانک مرکزی، فرزند ناخلف سیستم بانکی هم هستند، بسته و اعلام کرده که حتی صندوق‌های قابل معامله در بورس هم، حق افزایش نرخ سود را بالاتر از نرخ‌های مصوب ندارند.
اقدامات یک هفته اخیر بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که تیرماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ 15 درصد برای سپرده و 18 درصد برای تسهیلات ابلاغ شد؛ اما در یک سال گذشته تقریبا هیچ بانکی مصوبه کاهش سود را اجرا نکرد و بانک مرکزی نیز از این تخلف، چشم پوشید.
اما گویا این بار بانک مرکزی قصد دارد از هفته آینده، اجرای این مصوبه را با جدیت بیشتری پیگیری کند. به همین دلیل بانک‌ها از فرصت باقی‌مانده استفاده کرده و با ارائه نرخ‌های بالای 20 درصد، بازار را آشفته کرده‌اند که مقصر شماره یک را باید بانک مرکزی دانست که در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌های خود، کج‌سلیقگی کرده است.
آن روی سکه
براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از 11 شهریور باید نرخ سود ابلاغ شده را رعایت کنند در غیر این صورت مشمول برخورد بانک مرکزی خواهند شد اما بانک‌ها در روزهای اخیر اقدام به ارسال پیامک به مشتریان خود با موضوع تعیین تکلیف حساب سپرده کردند.
در متن پیامک‌ها آمده است؛ «سپرده‌گذار محترم، با توجه به ابلاغیه بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده، سپاسگزار خواهیم شد تا تاریخ 8 شهریور 96 به شعبه خودتان مراجعه فرمایید.»
رقابت بانک‌ها اکنون آن‌قدر نفسگیر شده که ساعات کاری برخی شعبات بانک‌ها این روزها تا ساعت 19 هر روز تمدید شده و تقریبا همه شعبات بانک‌ها مملو از جمعیت است و حداقل باید یک ساعت در صف بایستید تا نوبتتان شود.
شعبات بانک‌های خصوصی این روزها بیشتر از بانک‌های دولتی شلوغ هستند و همین موضوع نشان می‌دهد نقدینگی جذب شده در بانک‌های خصوصی بیشتر از دولتی است.
از سوی دیگر برخی شعب بانک‌ها برای سپرده‌های شش ماهه 22 درصد سود پرداخت می‌کنند و برای سپرده‌های یکساله 23 درصد سود درنظر گرفته‌اند تا نقدینگی از بانک‌هایشان خارج نشود. حال پرسش این است که این پول قرار است در کدام بخش اقتصادی سرمایه‌گذاری شود که 23 درصد سود به سپرده‌گذار پرداخت کند.
با بدسلیقگی بانک مرکزی اتفاقات این روزها قابل پیش‌بینی بود. وقتی بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه مهلت 10 روزه به بانک‌ها می‌دهد، بانک‌ها نیز از این فرصت نهایت استفاده را می‌کنند تا سپرده‌های بیشتری جذب کنند یا مانع خروج پول‌ها از شعب خود شوند.
تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم روشن شد
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل پرداخت سود بالاتر از سود سپرده به یکی از محل‌های اصلی سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها تبدیل شده و حتی یکی از چالش‌های موجود بر سر راه کاهش سود بانکی بوده‌اند، چرا که بانک‌ها در این صندوق‌ها با سودهای بالا، جذب سپرده کرده و به سمتی پیش رفتند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رقیبی برای سپرده بانکی تبدیل شدند، اما در دستورالعمل جدید نرخ سود بانکی تاکید شده نرخ سودهای علی‌الحساب بانکی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه خواهد شد.
بر این اساس، باید منتظر بود تا بانک‌ها نرخ سودهای پرداختی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که اکنون به بیش از 20 تا 22 درصد می‌رسد نیز به حداکثر 15 درصد علی‌الحساب کاهش دهند.
این در حالی است که طبق آخرین آمارها در اردیبهشت امسال از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به 178 مورد می‌رسد، حدود 59 صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشی حدود 130 هزار میلیارد تومان داشته است.
شمارش معکوس برای کاهش نرخ سود خودروسازان
از سوی دیگر، معاون بازرسی سازمان حمایت گفت: برای جلوگیری از پرداخت سودهای بالای خودروسازان به مردم مهلتی پنج ماهه به آنها داده شده و خودروسازان تا بهمن امسال مهلت دارند نرخ‌های سود خود را کاهش دهند.
شهرام میرآخورلو در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص پرداخت نرخ بالای سود مشارکت خودروسازان به مردم، اظهار کرد: براساس ماده 4 آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان خودرو اعم از تولیدکننده یا واردکننده باید در فروش محصولات خود میزان سود مشارکت را حداقل، معادل سود سپرده سالانه نظام بانکی (15 درصد) قرار دهند.
وی با بیان این‌که در حال حاضر خودروساز در پرداخت حداکثر سود مشارکت به مشتریان، مجاز به افزایش 3درصدی نرخ سود یکساله بانکی (18درصد) است، افزود: با وجود این، خودروسازان در طرح‌های فروش خود برای جذب مشتری نرخ‌های سود 24 تا 25 درصدی را اعلام می‌کنند. در این زمینه هشدارهایی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سیستم بانکی به خودروسازان داده شده که عملیات شبه‌بانکی را متوقف کنند.
معاون بازرسی سازمان حمایت اضافه کرد: قرار شده برای مدیریت این موضوع و جلوگیری از پرداخت سود بالای خودروسازان به مردم مهلتی پنج‌ماهه به آنها داده شود، به‌نحوی که با هماهنگی‌های انجام‌شده خودروسازان تا بهمن امسال مهلت دارند نرخ‌های سود خود را کاهش دهند.
نرخ‌های چندگانه
بانک مرکزی با اجرای قانون نرخ سود 15 درصد بانکی قصد دارد توازن را در بازار پولی اجرا کند. این در حالی است که تا پیش از این با وجود مصوب شدن نرخ‌های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته است.
این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و بخشنامه بانک مرکزی بود، اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد البته در این میان مؤسسات غیر مجاز نیز رقابت مخربی را در پرداخت سودهای بالا به راه انداختند که تبعات آن در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود و هزینه‌های تولید بشدت افزایش یافته است.
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همیشه از نرخ سود بانکی که بالای 25 درصد برای تولید است، انتقاد داشتند و اجرای این قانون تا حدی می‌تواند به نفع تولید تمام شود. البته این موضوع هم به شرط نظارت دقیق بانک مرکزی در این بخش است.
