یک پژوهشگر بانکی معتقد است به دلیل تامین نشدن برخی پیش نیازها برای عملیاتی شدن یکسانسازی نرخ ارز و همچنین تقویت انتظارات تورمی در جامعه؛ اجرای ارز تک نرخی در شرایط مناسبی قرار ندارد.
کد خبر: ۱۶۹۱۶۲
به گزارش ایران اکونومیست ؛ طرح یکسان سازی نرخ ارز و حذف نرخ های موازی از بازار جزو برنامه هایی است که در یکی دو سال اخیر مطرح بوده و دولت یازدهم در صدد بود این اقدام را در سال گذشته عملیاتی کند. با این حال، در زمستان سال ۹۵ اعلام شد تک نرخی کردن ارز به تعویق افتاده و در سال ۹۶ پیگیری می شود.
برخی دلایل ذکر شده برای این تصمیم را می توان لزوم تقویت روابط بین الملل بانکی، حذف کامل تحریم ها از بازار پولی ایران، تامین برخی پیش شرط های داخلی و ... نام برد. در عین حال، رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم اجرایی خواهد شد.
محمد ارباب افضلی، در خصوص دلایل افزایش نرخ تورم با وجود روند کاهشی آن در ماه های گذشته و تاثیر آن بر یکسان سازی نرخ ارز، گفت: بخشی از افزایش نرخ تورم به انتظارات در این خصوص باز می گردد. فاکتور مهمی که نقش مهمی در کاهش نرخ تورم بعد از سال ۹۲ نقش مهمی داشت، کنترل انتظارات بود.
بازگشت انتظارات تورمی
این کارشناس ارشد پژوهشی اظهارداشت: دولت و بانک مرکزی در زمینه اجرای سیاست های اعلامی خود تلاش کردند و در عین حال از ایجاد بی انضباطی پولی نیز پرهیز شد. با وجود فشارهای مختلف اقتصادی دولت یازدهم از جمله کاهش قیمت نفت و تنگناهای مختلف، اما عزم خود را در ممانعت از دست اندازی به منابع بانک مرکزی نشان داد.
ارباب افضلی افزود: در این شرایط، انتظارات اذهان عمومی را به خوبی شکل داد و باعث شد تا تورم انتظاری در جامعه کاهش یابد و سپس تاثیر آن در کاهش نرخ تورم واقعی نیز مشاهده شد. با این حال، روند افزایش دوباره نرخ تورم نیز دوباره به دلیل انتظارات تورمی است، یعنی انتظار آحاد اقتصادی که در گذشته به سمت تعدیل نرخ تورم بود، در شرایط فعلی به سمت افزایش سوق یافته است.
وی با اشاره به تاثیر منفی شرایط رکودی بر اقتصاد ایران و تقویت انتظارات تورمی، گفت: یک تفکری وجود دارد در بخش های مختلف اقتصادی کشور مبنی بر اینکه بخش مسکن موتور رشد اقتصاد نامیده می شود و سیاست های اعلامی در این بخش نشان می دهد که دولت تمایل دارد جریان نقدینگی را به سمت بازار مسکن منتقل کند.
این پژوهشگر بانکی خاطرنشان کرد: خطر دیگری که می تواند دستاورد تورم تک رقمی دولت را تهدید کند و بازگشت به شرایط تورم زیر ۱۰ درصد را با مشکل مواجه کند، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است. رییس کل بانک مرکزی از سال ۹۳ وعده تک نرخی کردن ارز را داده است و مبنای آن نیز سیگنال هایی بود که از سمت کاهش نرخ تورم در آن زمان دریافت می شد.
کاهش نرخ تورم در سالهای اخیر و دریافت سیگنالهای مثبت از اقتصاد، دولت را برای یکسان سازی نرخ ارز مصمم کرد
وی افزود: حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز مستلزم نرخ تورم باثبات است چون نرخ ارز تابعی از نرخ تورم داخلی و خارجی است. از سویی قیمت دلار و یورو به نوسانات ریال نیز بستگی دارد؛ بنابراین وقتی نرخ تورم داخلی کاهش یافت، برای سیاست گذار پولی انگیزه یکسان سازی نرخ ارز را به وجود آورد.
ارباب افضلی همچنین به فروکش کردن نوسانات در بازار ارز به عنوان دلیل دیگر تمایل دولت به اجرای ارز تک نرخی اشاره کرد و بیان داشت: بنابراین دولت به این سمت حرکت کرد که نرخ ها را در بازار ارز یکسان سازی کند ولی در این شرایط، کاهش قیمت نفت یک بدشانسی بود که اقتصاد ایران دچار آن شد.
این کارشناس ارشد پژوهشی تصریح کرد: با وجود افزایش تولید و فروش نفت ایران بعد از برجام، به دلیل افت جریان درآمد ارزی ناشی از فروش نفت تا حدودی نگرانی هایی را ایجاد کرده بود که ممکن است بازار ارز کشور را از سمت عرضه با مشکل کمبود مواجه کند و ممکن بود بعد از اقدام به یکسان سازی، بازار از سمت عرضه که به قیمت نفت وابسته بود دچار مشکل شود و نهایتا قیمت ارز افزایش یابد.
تلاش دولت برای حفظ دستاورد مهار تورم
وی گفت: در این شرایط حتی تشدید نرخ تورم داخلی نیز دور از انتظار نبود. نتیجه اینکه دولت احساس کرد اگر در آن برهه از زمان اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کند، ممکن است دستاورد تورم تک رقمی از دست برود؛ بنابراین با توصیه اقتصاددانان و مشاوران دولت، این برنامه به دولت دوازدهم موکول شد.
این پژوهشگر بانکی اظهارداشت: البته هنوز نیز شرایط برای اجرای ارز تک نرخی مهیا نیست و دولت در این زمینه باید با آرامش اقدام کند، ضمن اینکه ما در بحث سیاست خارجی که درآمدهای نفتی را نیز متاثر می کند، هنوز یک سری مسائل حل و فصل نشده داریم که می تواند در برنامه یکسان سازی نرخ ارز تاثیرگذار باشد.
این کارشناس ارشد پژوهشی اظهارداشت: در بخش سیاسی، دولت جدیدی در ایالات متحده روی کار آمده که نسبت به گذشته رویکرد جدیدی را در پیش گرفته ولی در هر صورت فعلا درگیر یک سری مسائل سیاسی داخلی خود است. دولت جدید آمریکا هنوز درگیری هایی را در داخل در زمینه های مختلفی از جمله بحث دخالت روسیه، اتهامات وارد شده به دولت ترامپ و ... دارد و خیلی فرصت پرداختن به مسائل خارجی از جمله برجام را ندارد، هرچند در این زمینه اظهاراتی را داشته اند؛ اما به صورت کلی همچنان نوعی نااطمینانی از رفتار ناگهانی دولت آمریکا در قبال برجام وجود دارد.
به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد ایران، ریسک نوسانات نرخ ارز وجود دارد و این مسئله اجرای ارز تک نرخی را دشوارتر کرده است
وی با اشاره به وجود شرایط متفاوت تر از آمریکا در اروپا بیان داشت: در این بخش نیز هنوز بحث رسمیت بخشیدن به برجام و اثرات نهایی مورد انتظار در لحظه توافق هنوز برای ایران به صورت کامل محقق نشده است. در بخش اقتصادی نیز درآمد نفتی دچار مشکل بوده و هنوز به سطوح مورد انتظار ما نرسیده، ضمن اینکه فعالان اقتصادی در حوزه صادرات نیز انتظارات و مطالباتی در زمینه افزایش نرخ ارز دارند و به نوعی آنها نیز با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ های فعلی تورم را بالا ارزیابی می کنند و عنوان می شود نرخ تورم بالا باعث افت رقابت پذیری شده و از اینرو، انتظار افزایش نرخ ارز را دارند.
ارباب افضلی افزود: انتظار افزایش نرخ ارز در کنار اینکه بازار ارز از سمت عرضه تنها به درآمد نفت متکی بوده نیز مشکل ساز است. اقتصاد ایران، شرایطی را ندارد که بتوان انتظار داشت درآمدهایی از بخش های غیرنفتی داشته باشد. پس در این شرایط، وقتی تنها یک جریان ورود ارز را داریم که آن هم شکننده بوده و هر لحظه امکان نوسان در آن وجود دارد، بنابراین ریسک نوسان نرخ ارز در بازار و اقتصاد ایران که تک محصولی است، وجود دارد.
این کارشناس ارشد پژوهشی گفت: مجموع شرایط نشان می دهد که فعلا زمان برای اعلام سیاست ارز تک نرخی که از پشتیبانی کامل دولت برخوردار باشد مهیا نیست و باید در حد ابراز امیدواری و تلاش برای حفظ ثبات و مدیریت بازار باقی بماند که ثبات نسبی بازار ارز حفظ شود. حفظ ثبات نسبی در بازار ارز
وی درباره انجام برخی اقدامات و برنامه ریزی ها به منظور کاهش فشار و اثرات ناگهانی دلار بر اقتصاد ایران مانند مذاکرات صورت گرفته برای انجام بخشی از مبادلات با ارزهای محلی و یا تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و به صورت کلی تلاش برای کاهش جذابیت ارز پُرقدرت دلار در اقتصاد ایران گفت: دلار نوعی ارز مرجع است و بسیاری از کشورهای دنیا فارغ از اینکه شرکای تجاری آنها چقدر تمایل دارند با این ارز کار کنند، به دلایل مختلف داشتن یک سطحی از مبادلات تجاری با دلار را برای خود اعتبار می دانند و به عنوان یک سپر حتی امنیتی محسوب می شود.
این پژوهشگر بانکی اظهارداشت: اعمال سیاست هایی مانند انجام مبادلات با ارزهای محلی نوعی تاکتیک کوتاه مدت و موقت تلقی می شود و نمی توان از این طریق سیاست های بلندمدت داشت. در دوره ای به دلیل افت روابط تجاری با دنیا، ممکن است کشور به دنبال شرکایی مانند چین و هند برود که بتواند با آنها با ارزهای محلی کار کند.
ارباب افضلی تصریح کرد: در دوره ای تبلیغات وسیعی برای برنج در کشور انجام شد و امروز دیگر آن وضعیت نیست چون در یک زمانی کشور مجبور شد برای دریافت پول نفت، اقدام به واردات کالا از کشورهایی مانند هند کند؛ بنابراین این موضوع نتیجه رفتار تاکتیکی ایران و نه سیاست تجاری بود. رفتارهای تاکتیکی در بازار ارز
این کارشناس ارشد پژوهشی تاکید کرد: جهت گیری استفاده از نوع ارز در سیاست های ارزی و تجاری نیازمند پیش شرطی است و آن هم اینکه سطح روابط اقتصادی کوتاه و میان مدت مشخص شود. به عنوان نمونه مطرح شود ایران کشوری صادرکننده نفت است و در مقاطع زمانی مختلف چه نوع کالاهایی را از چه طریق و مبادی مشخصی وارد خواهد کرد و در عین حال، شرکای تجاری اول کشور مشخص باشد.
وی اظهارداشت: به نظر من شرایط سیاسی تعیین کننده خواهد بود که نشان می دهد کشور با چه ارزی و از طریق کدام کشورها فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد. همچنین این شرایط مشخص می کند که کشور آیا باید با ارزهای محلی کار کند و یا ارز مرجع؟
این پژوهشگر بانکی افزود: تنش زدایی از عرصه سیاسی و تزریق آن به بخش اقتصادی نشان می دهد که کاهش تنش می تواند شرایط مناسب تری را برای فعالیت تجاری فراهم کند. اینکه بخواهیم یک روز با یورو، روزی با روپیه و یا ین کار کنیم نوعی حرکت تاکتیکی است و بلندمدت نخواهد بود.