۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
عراق تا 15 سال دیگر همچنان بزرگ ترین بازار منطقه است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بازار عراق جاده سنگلاخی است و نیاز به روحیه سخت کوشی دارد، گفت: عراق تا 15 سال دیگر بزرگ ترین بازار منطقه است.
به گزارش ایران اکونومیست; «یحیی آل اسحاق» روز یکشنبه در مورد موقعیت جغرافیایی ایران با کشورهای همسایه ، اظهار داشت : 15 کشور همسایه با 400 میلیون مشتری بالقوه ،بازار بسیار مناسبی برای کشور محسوب می شود.
وی تصریح کرد: توسعه و امنیت کشور تا حدی در گرو استراتژی و روابط تجاری با کشورهای همسایه است و در بین این کشورها عراق به لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی و شرایط خاص اقتصادی اهمیت زیادی برای ما دارد.
آل اسحاق با بیان اینکه عراق تا 15 سال دیگر همچنان بزرگ ترین بازار منطقه است، افزود: کشور عراق به دلیل مسائل نظامی در 40 سال گذشته با نارسایی ها و تخریب های زیادی مواجه بوده از طرفی این کشور به دلیل امکانات بالقوه ای و مالی که دارد بازار هدف خوبی برای تعامل اقتصادی است.
وی با تاکید براینکه عراق با کف نیاز حداقل سالانه 20 میلیارد دلار در سال بازار خوبی است، افزود: نیاز این کشور از نظر سطح تکنولوژی و استاندارد با تولیدات ما همخوانی دارد و می توان گفت که محصولات ما باب مصرف آنهاست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره اقلام صادراتی کشورمان به عراق گفت: عمده ترین محصولاتی که می توان به کشور عراق صادر کرد مواد غذایی، پوشاک، انواع و اقسام مصالح ساختمان مثل فولاد، سیمان، آجر، سنگ، مسائل مربوط به صنایع و سرمایه گذای و راه اندازی صنایع، انواع ماشین آلات و کارهای خدماتی همچون کارهای فنی، بیمه، بانک، سامانه های تجاری و فناوری است.
آل اسحاق بیان کرد: سالانه یک میلیون و 700 هزار عراقی برای زیارت و درمان وارد کشور می شوند و از طرفی حدود یک میلیون و 600 هزار زائر به عراق اعزام می شود و این موضوع نیازهای توسعه ای طوری است که می توان تعامل کرد و اقدامات توسعه ای زیادی در این زمینه انجام داد.
وی درباره اقدامات لازم برای صادرات به عراق گفت: شناخت بازار عراق جزو مسائل اساسی است زیرا نظام حاکم بر این کشور نظامی دولتی، شبه دولتی و امنیتی است و بودجه در اختیار دولت، احزاب و گروه ها است و در مرحله بعد تجار هستند که به مرور زمان وارد بازار تجارت این کشور می شوند.
آل اسحاق با بیان اینکه مساله امنیت در عراق نیز اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در طول سال های گذشته این کشور از ثبات امنیتی لازم برخوردار نبوده و درگیر داعش و جنگ های داخلی بوده است و این فضای ناامن موجب نبود حضور کشورهای همچون چین، ترکیه و کشورهای اروپایی در آنجا می شد که با برقراری امنیت شاهد حضور جدی تر رقبایی همچون چین، ترکیه و کشورهای اروپایی خواهیم بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق محدودیت دیگر صادرات به عراق را فضای متلاطم و نبود نظام تصمیم گیری متمرکز در این کشور دانست و گفت: مقررات گمرکی، حمل و نقل و رویکرهای متلاطم سیاست های عراق باعث شده هر روز قانون جدیدی در این کشور وضع شود که این امر مشکلات زیادی برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده است.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه بازار عراق جاده سنگلاخی است و نیاز به روحیه سخت کوشی دارد، گفت: کسانی که می خواهند وارد بازار عراق شوند در مرحله اول باید ارز داشته باشند تا با مشکلات بانکی مواجه نشوند و از سوی دیگر بازار عراق در حال حاضر بازار تجاری است اما در بلندمدت کسانی می توانند در این بازار فعالیت کنند که در این کشور سرمایه گذاری کنند و تولید را در آنجا مستقر کنند و اگر می خواهیم در این بازار پایدار باشیم باید به سوی سرمایه گذاری مشترک حرکت کنیم.
وی افزود: مساله دیگر برای ورود به بازار عراق برطرف کردن قوانین و مقررات دست و پاگیر همچون قوانین گمرکی و مشکلات مربوط به دریافت ویزا مسائل دولتی و حاکمیتی است که باید توسط دولت حل شد. استراتژی دولت باید سرمایه گذاری باشد تا با کمک این سرمایه گذاری ها امنیت دو کشور فراهم شود و باید نهادهای دیگر نیز باید زمینه حرکت را فراهم کنند و آموزش های لازم را برای برقراری ارتباط به افراد بدهند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره مسائل حساس روابط تجاری ایران و عراق گفت: نظام بانکی، حمل و نقل، استاندارد کالاها، روادید و ویزاها، حضور در بازار به صورت کنسرسیومی، نظام تضمین و ییمه جزو مسائل حساسی است که باید به آنها توجه شود و مشکلات سر راه این ارتباط تجاری را برطرف کنیم.
وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر نیز در زمینه مواد غذایی همچون مواد لبنی، رب، مرغ، گوشت،صنایع ساختمان همچون کاشی، سیمان و فولاد، خدمات فنی و مهندسی همچون مهندسین ساخت سد، انتقال گاز و راه آهن به کشور عراق صادرات داریم.
پیشتر «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها با عراق به ویژه بازسازی شهر جنگ زده موصل خبر داده بود.
همچنین ، «محمد شیاع السودانی» سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق در اظهار نظری اعلام کرده بود: امروز جنگ های پی در پی و اقدامات تروریستی، همه زیرساخت های خدماتی و رفاهی عراق را از بین برده و همه پروژه هایی که در پی اجرای آنها بودیم را به تعطیلی کشانده است.
به گفته وی، این شرایط همه منابع مالی عراق را به باد داده و نتوانستیم در راستای توسعه اقتصادی گام برداریم.
السودانی ادامه داد: اکنون نرخ بیکاری در بسیاری استان های عراق بویژه استان های در تصرف داعش بسیار بالاست و به موازات این مشکلات با بحران شدید مالی مواجه ایم.
وی از آماده سازی سند چشم انداز توسعه اقتصادی این کشور تا سال 2030 خبر داد و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران نیز به یاری عراق برای تحقق این سند بشتابد.
این مقام مسئول عراقی خاطرنشان کرد: ایران و عراق به دلیل مشترکات فرهنگی، اجتماعی فراوان قادر به تعامل سازنده در زمینه های اقتصادی اند.
وی با اشاره به واردات 340 میلیارد دلاری عراق در 10 سال گذشته، اضافه کرد: بیش از 37 میلیون نفر عراقی نیازمند مواد غذایی و سایر مایحتاجند و بازسازی ویرانه های جنگ در این کشور جرو اولویت هاست؛ رویکرد عراق در این زمینه، حضور شرکت های ایرانی در بازسازی این کشور و اجرای پروژه های مختلف است.
بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت از مبادلات تجاری ایران و عراق در بازه زمانی 1387 تا 1395 حاکی از آن است که حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در سال 1387، دو میلیارد و 829 میلیون دلار بود که با افزایش 6.73 درصدی در سال 1392 به سه میلیارد و 503 میلیون دلار رسیده است.
وی تصریح کرد: توسعه و امنیت کشور تا حدی در گرو استراتژی و روابط تجاری با کشورهای همسایه است و در بین این کشورها عراق به لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی و شرایط خاص اقتصادی اهمیت زیادی برای ما دارد.
آل اسحاق با بیان اینکه عراق تا 15 سال دیگر همچنان بزرگ ترین بازار منطقه است، افزود: کشور عراق به دلیل مسائل نظامی در 40 سال گذشته با نارسایی ها و تخریب های زیادی مواجه بوده از طرفی این کشور به دلیل امکانات بالقوه ای و مالی که دارد بازار هدف خوبی برای تعامل اقتصادی است.
وی با تاکید براینکه عراق با کف نیاز حداقل سالانه 20 میلیارد دلار در سال بازار خوبی است، افزود: نیاز این کشور از نظر سطح تکنولوژی و استاندارد با تولیدات ما همخوانی دارد و می توان گفت که محصولات ما باب مصرف آنهاست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره اقلام صادراتی کشورمان به عراق گفت: عمده ترین محصولاتی که می توان به کشور عراق صادر کرد مواد غذایی، پوشاک، انواع و اقسام مصالح ساختمان مثل فولاد، سیمان، آجر، سنگ، مسائل مربوط به صنایع و سرمایه گذای و راه اندازی صنایع، انواع ماشین آلات و کارهای خدماتی همچون کارهای فنی، بیمه، بانک، سامانه های تجاری و فناوری است.
آل اسحاق بیان کرد: سالانه یک میلیون و 700 هزار عراقی برای زیارت و درمان وارد کشور می شوند و از طرفی حدود یک میلیون و 600 هزار زائر به عراق اعزام می شود و این موضوع نیازهای توسعه ای طوری است که می توان تعامل کرد و اقدامات توسعه ای زیادی در این زمینه انجام داد.
وی درباره اقدامات لازم برای صادرات به عراق گفت: شناخت بازار عراق جزو مسائل اساسی است زیرا نظام حاکم بر این کشور نظامی دولتی، شبه دولتی و امنیتی است و بودجه در اختیار دولت، احزاب و گروه ها است و در مرحله بعد تجار هستند که به مرور زمان وارد بازار تجارت این کشور می شوند.
آل اسحاق با بیان اینکه مساله امنیت در عراق نیز اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در طول سال های گذشته این کشور از ثبات امنیتی لازم برخوردار نبوده و درگیر داعش و جنگ های داخلی بوده است و این فضای ناامن موجب نبود حضور کشورهای همچون چین، ترکیه و کشورهای اروپایی در آنجا می شد که با برقراری امنیت شاهد حضور جدی تر رقبایی همچون چین، ترکیه و کشورهای اروپایی خواهیم بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق محدودیت دیگر صادرات به عراق را فضای متلاطم و نبود نظام تصمیم گیری متمرکز در این کشور دانست و گفت: مقررات گمرکی، حمل و نقل و رویکرهای متلاطم سیاست های عراق باعث شده هر روز قانون جدیدی در این کشور وضع شود که این امر مشکلات زیادی برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده است.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه بازار عراق جاده سنگلاخی است و نیاز به روحیه سخت کوشی دارد، گفت: کسانی که می خواهند وارد بازار عراق شوند در مرحله اول باید ارز داشته باشند تا با مشکلات بانکی مواجه نشوند و از سوی دیگر بازار عراق در حال حاضر بازار تجاری است اما در بلندمدت کسانی می توانند در این بازار فعالیت کنند که در این کشور سرمایه گذاری کنند و تولید را در آنجا مستقر کنند و اگر می خواهیم در این بازار پایدار باشیم باید به سوی سرمایه گذاری مشترک حرکت کنیم.
وی افزود: مساله دیگر برای ورود به بازار عراق برطرف کردن قوانین و مقررات دست و پاگیر همچون قوانین گمرکی و مشکلات مربوط به دریافت ویزا مسائل دولتی و حاکمیتی است که باید توسط دولت حل شد. استراتژی دولت باید سرمایه گذاری باشد تا با کمک این سرمایه گذاری ها امنیت دو کشور فراهم شود و باید نهادهای دیگر نیز باید زمینه حرکت را فراهم کنند و آموزش های لازم را برای برقراری ارتباط به افراد بدهند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره مسائل حساس روابط تجاری ایران و عراق گفت: نظام بانکی، حمل و نقل، استاندارد کالاها، روادید و ویزاها، حضور در بازار به صورت کنسرسیومی، نظام تضمین و ییمه جزو مسائل حساسی است که باید به آنها توجه شود و مشکلات سر راه این ارتباط تجاری را برطرف کنیم.
وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر نیز در زمینه مواد غذایی همچون مواد لبنی، رب، مرغ، گوشت،صنایع ساختمان همچون کاشی، سیمان و فولاد، خدمات فنی و مهندسی همچون مهندسین ساخت سد، انتقال گاز و راه آهن به کشور عراق صادرات داریم.
پیشتر «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها با عراق به ویژه بازسازی شهر جنگ زده موصل خبر داده بود.
همچنین ، «محمد شیاع السودانی» سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق در اظهار نظری اعلام کرده بود: امروز جنگ های پی در پی و اقدامات تروریستی، همه زیرساخت های خدماتی و رفاهی عراق را از بین برده و همه پروژه هایی که در پی اجرای آنها بودیم را به تعطیلی کشانده است.
به گفته وی، این شرایط همه منابع مالی عراق را به باد داده و نتوانستیم در راستای توسعه اقتصادی گام برداریم.
السودانی ادامه داد: اکنون نرخ بیکاری در بسیاری استان های عراق بویژه استان های در تصرف داعش بسیار بالاست و به موازات این مشکلات با بحران شدید مالی مواجه ایم.
وی از آماده سازی سند چشم انداز توسعه اقتصادی این کشور تا سال 2030 خبر داد و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران نیز به یاری عراق برای تحقق این سند بشتابد.
این مقام مسئول عراقی خاطرنشان کرد: ایران و عراق به دلیل مشترکات فرهنگی، اجتماعی فراوان قادر به تعامل سازنده در زمینه های اقتصادی اند.
وی با اشاره به واردات 340 میلیارد دلاری عراق در 10 سال گذشته، اضافه کرد: بیش از 37 میلیون نفر عراقی نیازمند مواد غذایی و سایر مایحتاجند و بازسازی ویرانه های جنگ در این کشور جرو اولویت هاست؛ رویکرد عراق در این زمینه، حضور شرکت های ایرانی در بازسازی این کشور و اجرای پروژه های مختلف است.
بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت از مبادلات تجاری ایران و عراق در بازه زمانی 1387 تا 1395 حاکی از آن است که حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در سال 1387، دو میلیارد و 829 میلیون دلار بود که با افزایش 6.73 درصدی در سال 1392 به سه میلیارد و 503 میلیون دلار رسیده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار