به گزارش (ايسنا)، براساس تازه‌ترين آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد انواع خودرو در كشور طي 10 ماهه سال جاري با افزايش 3.5 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال قبل به يک ميليون و 381 هزار و 812 دستگاه رسيد. از سوي ديگر آمار منتشر شده توسط گمرك ايران نيز حاكي از آن است كه در 10 ماهه سال 1390 ايران با بيش از 50 كشور جهان تبادل قطعه خودرو و خودروي سواري كامل داشته است.
در حال حاضر كره جنوبي، فرانسه، سوئد، امارات، چين، ژاپن، آلمان، ايتاليا، تركيه، روماني از بزرگترين شركاي تجاري ايران در حوزه صنعت خودروسازي اعم از واردات قطعه و خودروي سواري محسوب مي‌شوند.
ايران همچنين در سال جاري تاكنون با كشورهايي مانند اسپانيا، انگليس، برزيل، بلژيك، سوئيس، صربستان، فنلاند، هلند، هند، كويت، گرجستان، اوكراين، مالزي، لهستان، تايوان، تايلند، عمان، ويتنام، قزاقستان، پرتغال، اردن، بحرين، زلاندنو، عربستان، مجارستان، تاجيكستان، روسيه، ايرلند، كانادا، آمريكا، اسلواكي، استراليا، بلغارستان، اندونزي، آرژانتين، اسلووني، لبنان، اتريش و بوسني و هرزگوين تجارت خودرويي داشته است.
از سوي ديگر آمار نشان مي‌دهد كه در سال جاري ايران به كشورهاي سوريه، سنگال، سوريه، عراق، افغانستان، مصر، سنگاپور، توگو، زامبيا، آذربايجان، ليتواني، تركمنستان، نيجريه، ارمنستان، سودان و ونزوئلا صادرات انواع قطعه و خودروي سواري كامل داشته است.
همچنين آخرين اطلاعات و آمار منتشر شده نشان مي‌دهد كه شركتهاي صنعتي ايران در حال حاضر بيش از 100 پروژه را در خارج از ايران در دست اجرا داشته و اين تعداد قرار است به 400 پروژه هم افزايش پيدا كند.
وزارت صنعت معدن و تجارت هم‌اکنون با بيش از 120 کشور جهان ارتباط صنعتي و معدني داشته و مسئوليت کميسيون مشترک 14 کشور به اين وزارتخانه واگذار شده که کليه پروژه‌هاي اين کشورها را مديريت مي‌کند. ايران در 35 کشور مختلف جهان نيز داراي پايگاه توليدي است.
صادرات کالاهاي صنعتي و معدني به 159 کشور دنيا انجام شده که از اين ميان عراق، چين، امارات متحده عربي، هند و کره جنوبي از سهم بيشتري نسبت به ساير کشورها برخوردارند. در همين حال کالاهاي صنعتي و معدني و خدمات فني – مهندسي صنعت ايران نيز با استقبال بسياري از سوي کشورهاي مستقل جهان مواجه شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که خاورميانه، آمريکاي لاتين، کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز و آفريقا از اولويتهاي صادراتي کشور در حوزه‌هاي صنعت و معدن محسوب مي‌شوند.
