درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل است.
علاوه بر این درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل است.
این در حالی است که درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات .
صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند.
صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :
الف : صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند .
ب : صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
ج : صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثرالانتشار به مودیان اعلام می‌کند.
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.
۳- بهره برداران معادن
۴- صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه
دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت
افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم
۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
۶- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان
۷- صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر
۸- بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها
۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری
۱۱- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور
۱۲- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱- صاحبان کارگاه های صنعتی
۲- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت
۳- چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها
۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای
۵- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی
(از این ردیف حذف و به ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضای
سازمان های نظام مهندسی
۶- محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزادکه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
۷- دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران
۸- صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی
۹- صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی
۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی
۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۲- صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها،
الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه
دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی
۱۳- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها
۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و کرایه دهندگان ظروف
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی
۱۶- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها
۱۷- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات
سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند(ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ شود مودیانی که در آخر به آنها اشاره شد از اول سال بعد مکلف به اجرای آن هستند.
