این لایحه 26 دی ماه سال گذشته به مجلس رفت و تاکنون روی این موضوع مانوری داده نشده بود تا این که رئیس‌جمهور، حدود 10 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، این موضوع را مطرح کرد. قرار است، با این طرح 5/1میلیارد دلار معادل 5000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شده، به روستاها وام داده شود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند، پرداخت تسهیلات به افراد نمی‌تواند به اشتغال منجر شود.
از سوی دیگر، موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح است. بانک مرکزی مدعی است، شبکه بانکی سالانه حدود 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کند. بنابراین، تخصیص یک درصد این حجم عظیم تسهیلات به روستاییان می‌تواند کار لایحه مذکور را انجام دهد؛ اما چرا دولت باید به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی آورد؟
در این زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کلیات لایحه مورد توافق است اما جزئیات ایراداتی دارد که باید در پایه و اساس نظری آن تغییراتی صورت گیرد؛ از جمله شاخص ارزیابی ایجاد اشتغال بخصوص در حوزه نظارتی تبیین نشده است.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این باره اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به صورت قرض‌الحسنه به برخی بانک‌ها تسهیلات برای ایجاد اشتغال می‌دهد که موضوع مصارف آن نیز مشخص شده. یعنی 10 درصد به حوزه صنعت و 10 درصد به گردشگری تخصیص یافته. لذا در قانون دائمی برای آن قانون وجود دارد. لازم نیست خلاف روال سیاست‌ها، قانونی تصویب کنیم و باعث بی‌انضباطی مالی به اسم ایجاد اشتغال در روستاها شویم که این موضوع نیاز به نظارت مجلس دارد.
سیدعلی ادیانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی هم معتقد است: در خصوص این لایحه 24 مورد اشکال از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و 16 اشکال از سوی معاونت قوانین مجلس گرفته شده، ضمن این که این لایحه مغایر جزء 9، 3، و 4 بند 10 سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم است. از این رو واضح است که این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را نداریم و تسهیلات صندوق باید صرف بخش‌های خصوصی و تعاونی شود.
در همین زمینه، نظر کارشناسان اقتصادی را در این باره جویا شده ایم که آنها نیز نسبت به اجرای این لایحه انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.
برنامه نداده، اشتغال می‌خواهند؟
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان به خبرنگار ما گفت: این که اشتغال از شهر به روستا سوق داده شود، هدف خوبی است، اما این که منابع آن از کجا و چگونه تأمین می‌شود، بسیار مهم و حائز اهمیت است که دولت در این زمینه عملکرد خوبی نداشت.
وی با اشاره به این که برای تولید نیاز به سرمایه‌گذاری است، افزود: هر منطقه روستایی ما دارای ظرفیت‌های تولیدی متفاوت است و هنوز دولت برنامه مشخصی برای تولید محصول هر منطقه ارائه نداده. همین موضوع می‌تواند به عنوان یک معضل بزرگ و سردرگمی تولید محسوب شود. ممکن است یک محصول آنقدر در کشور تولید شود که به قیمت پایینی برسد و کشاورز ضرر کند . در این صورت هم طرح اشتغالزایی دولت با شکست مواجه می‌شود و هم کشاورز نتوانسته با تسهیلاتی که دریافت کرده سود کند.
بغزیان با بیان این که اگر مشوق‌هایی برای تولید در نظر گرفته می‌شد، بسیار بهتر از اعطای تسهیلات بود، اضافه کرد: اکنون قوانین دست و پا گیر و فشارهای مالیاتی در کشور وجود دارد . اگر دولت این موانع را از سر راه تولید بردارد، می‌توانیم شاهد افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری و تولید باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر این که برای تولید بهتر باید واردات و قاچاق با توان بیشتری کنترل شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی که بیشتر محصولات کشاورزی به صورت قانونی و غیر قانونی وارد کشور می‌شود، کشاورزان ریسک این بخش را نمی‌توانند تحمل کنند و صرفا اعطای وام به آنها توانایی تولید آنها را افزایش نمی‌دهد. از این رو باید کنترل بیشتری روی واردات محصولات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر قانونی داشته باشیم.
وی گفت: صندوق توسعه ملی صرفا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و دولت نباید برای پروژه‌های خود از این منابع استفاده کند و این خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی است.
نظام بانکی از مسیر اصلی خارج شده است
بغزیان تاکید کرد: نظام بانکی بر این اساس تأسیس شد که واسط بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران باشد، اما اکنون خود بانک‌ها سرمایه‌گذار شدند و همین موضوع باعث شده، هزینه پول در کشور افزایش یابد. اکنون سرمایه‌گذارانی که از نظام بانکی سرمایه دریافت می‌کنند، باید هزینه زیادی بابت آن بپردازند اما اگر همان میزان را از صندوق توسعه ملی برداشت کنند، دولت شرایط ویژه برای آنها در نظر می‌گیرد و بعضا سود معوقه آن را می‌بخشد.
این اقتصاددان ادامه داد: صندوق توسعه ملی، دارای ماهیتی است که دولت نمی‌تواند به آن دست درازی کند و هر جا در هزینه‌های خود کم آورد، از منابع این بخش بهره مند شود.
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و تعاونی‌هایی است که می‌تواند بخشی از پروژه‌های دولتی را اجرا کند، اما این که دولت قصد دارد بخش خصوصی را از میان بردارد و خود پروژه‌های دولتی را اجرا کند با هدف اصلی صندوق توسعه ملی که توسعه و آبادانی کشور است، در تضاد است و این رویه در دولت متاسفانه مشاهده می‌شود.
مشکل بیکاری با پول حل نمی‌شود
دکتر محمدقلی یوسفی، اقتصاددان درباره اعطای تسهیلات دولت به روستاییان به منظور ایجاد اشتغال گفت: مشکلات بیکاری در مناطق روستایی را نمی‌توان تنها با پول و بدون در نظر گرفتن عوامل به وجود آمدن این پدیده درمان کرد.
وی با بیان این که هزینه‌هایی که برای اشتغال پرداخت می‌شود، باید هدفمند باشد، افزود: پروژه‌های زیادی مانند تزریق پول به بنگاه‌های تولیدی اجرا شد، اما نتیجه بخش نبود. منابعی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید به اشتغال با دوام ختم شود. در غیر این صورت نوعی مصرف محسوب خواهد شد.
یوسفی با اشاره به این که سیاست اعطای تسهیلات به روستاییان به منظور ایجاد اشتغال قبلا تجربه شده و نیاز به بازنگری دارد، تصریح کرد: منابعی که در بخش روستا قرار است در قالب تسهیلات پرداخت شود، بهتر است در جهت توسعه انشعابات آب، برق و گاز باشد تا نتیجه خوبی به دست بیاید.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تسهیلاتی که به افراد داده می‌شود اگر هدفمند نباشد کمکی به بحث اشتغال نمی‌کند. به نظر می‌رسد، دولت باید در این زمینه پیشگام شود و آب را در بخش روستایی توسعه دهد. تشویق تولید محصولات کشاورزی در روستا، یکی دیگر از مشوق‌هایی است که دولت باید در نظر بگیرد و باید در این ارتباط، اقداماتی انجام دهد.
کشاورزی به روز شود
وی تاکید کرد: فعالیت‌های تولیدی باید در اولویت اولیه دولت‌ها قرار بگیرد و زیرساخت‌ها را برای فعالیت‌های روستایی فراهم کند. اکنون بخش زیادی از تولیدات روستایی کشور به صورت سنتی انجام می‌شود که دولت با تجهیز این مناطق به روش‌های نوین هم در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کند و هم می‌تواند هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی را پایین بیاورد.
یوسفی گفت: اگر دولت به جای اعطای تسهیلات، شرکت‌هایی را با مشوق‌های مالیاتی به سمت روستاها به منظور تولید صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و ... هدایت کند، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود. اکنون کارخانه‌هایی در این زمینه فعالیت دارند که از زمین‌های کشاورزی دور هستند و همین موضوع باعث شده تا هزینه نقل‌و انتقال محصول بر قیمت تمام شده افزوده شود که در صورت ایجاد کارخانه در نزدیکی تولیدات کشاورزی، این هزینه کاهش می‌یابد و محصول با قیمت تمام‌شده کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
این اقتصاددان با تاکید بر این که برای هزینه در بخش‌های تولیدی باید هدف‌ها مشخص شود، افزود: اگر پول بی هدف در اختیار افراد قرار بگیرد، دریای پول هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز عامه مردم باشد، اما اگر منابع با هدف و ساز و کار مشخص برای ایجاد اشتغال پایدار هزینه شود، نتیجه مطلوبی به دست خواهد آمد. به جای تزریق پول باید فعالیت اقتصادی صنعتی و کشاورزی مورد حمایت و در دستور کار قرار بگیرد.
