تزریق نقدینگی و افزایش سرمايه بانک ها لازمه خروج از رکود

اقتصاد ما بانك محور است و بخش عمده اي از مسئوليت تامين مالي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي و توليدي كشور برعهده بانك ها است. در چنين شرايطي بخش زيادي از ساختار بانكها تحت تاثير اين مهم قرار مي گيرد و از طرفي دولتها هميشه نقش زيادي در چگونگي حمايت از سيستم بانكي داشته اند و لذا همين دولتها در قبال ورشكستكي بانكها وظايفي دارند و قطعا اجازه نخواهند داد اين موضوع به راحتي اتفاق بيفتد
مرتضی اکبری با بیان اینکه زماني که بحران يا رکودي دركشور اتفاق مي افتد، به دليل بانك محور بودن اقتصاد، اولين بخشي كه دچار مشكل مي شود شبكه بانكي است، افزود: غرب در دوران تحريم از اين فرصت استفاده كرد و تصميم گرفت تا ضربه خود را به سيستم بانكي ايران وارد كند. به همين دليل ما شاهد بوديم وقتي شبكه بانكي دچار مشكل شد ، اقتصاد ازكار افتاد. به نحوي كه در شرايط بعد از تحريم به دليل ركود، حجم معاملات كاهش يافت و دراين شرايط خلق پول از طريق ضريب فزاينده پول در سيستم بانكي، از بين رفت . همين موضوع باعث كاهش قدرت تسهيلات دهي بانكها شد
وی در ادامه عنوان کرد : اگر شرایط رونق برای کشور ایجاد شود و گردش پول و حجم معاملات افزايش يابد، دراين صورت توان تسهيلات دهي بانک ها افزايش مي يابد و بسياري ازفشار هاي نقدينگي آنها از بين خواهد رفت. درحال حاضر بانک ها بخش عمده اي از منابع خود را تسهيلات داده اند و ركود حاكم بر كشور موجب شده است كه اين منابع معوق شود. از طرفي بانك ها مكلفند هرماه مبلغي را به عنوان سود علي الحساب به سپرده گذاران خود پرداخت كنند و زماني كه مشتري سپرده خود را درخواست كرد، بانك بتواند مبلغ را پرداخت كند. كه اين مهم موجب كسري نقدينگي براي سيستم بانكي مي شود
اکبری با رد موضوع ورشکستگی شبکه بانکی اظهاركرد : سیستم بانكي همواره تمام تلاش خود را در جهت بهبود اوضاع كشور انجام مي دهد و درانتظار رونق اقتصاد است . از طرفي بانك ها با توجه به ساختار خود ، وضعيت منابع و ميزان كفايت سرمايه و... به طور متفاوت تحت تاثير ركود حاكم بركشور قرار گرفته اند. لذا انتساب يك حكم واحد براي همه بانكها اشتباه مي باشد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران درخصوص زد و بند در سیستم بانکی که از سوي برخي کانديداها مطرح شده بود، تصريح كرد : صدور يك حكم كلي و واحد براي همه بانكهاي كشور بي انصافي است و و واقعا ظلم بزرگي به بخش بزرگي از اقتصاد كشور است. نامزدي كه اين موضوع را مطرح كرد نهاد تحت مديريت خودشان بخش زيادي از تامين مالي پروژه هاي شهري را از طريق شبكه بانكي انجام داده است . پس بايد ايشان هم بر اساس زد و بند اين تسهيلات را اخذ كرده باشند كه اصلا اينطور نبوده ولذا نبايد به راحتي سيستم بانكي را متهم كرد و تلاش هاي مديران و پرسنل آن ها را ناديده گرفت .
اکبری با اشاره به اینکه متاسفانه زمانی که افراد می خواهند انتقادي کنند، اولين نقد آن ها به سيستم بانكي است ، گفت : بسياري از انتقادات به دليل عدم شناخت كافي از شبكه بانكي بوده است. سيستم بانكي براساس اعتماد فعاليت مي كند و زماني كه افراد به آن انتقاد مي كنند ، بايد ادله و مستندات لازم را داشته باشند . اينكه به راحتي نام يك بانك ذكر شود و بدون نام بردن از مصاديق در معرض انواع ريسك ها قرار دهيم كار شايسته اي نيست.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درخصوص موسسات مالی و اعتباری تصريح کرد : دريک برهه زماني افراد براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي دچار مشكل بودند. درآن مقطع عده اي به اين فكر افتادند تا خودشان موسسه اعتباري تاسيس كنند . در آن زمان كمبود نقدينگي نداشتيم و البته نظارت هاي كافي نيز وجود نداشت و لذا موسسات اعتباري زيادي ايجاد شدند و شروع كردند در بازار پول با ساير بانكها در جذب سپرده با نرخهاي جذاب رقابت كنند و بسياري از مردم طمع كرده و صرفنظر از ريسك اين موسسات و اينكه نظارت بانك مركزي بر روي اين موسسات چقدر است منابع خود را در اختيار اين موسسات قرار دادند. متاسفانه اين موسسات هم منابع را در پروژه هايي بكارگرفتند كه بازده لازم را نداشت يا اساسا اينكاره نبودند و لذا منافع سپرده گذاران به خطر افتاد. الان توقع سپرده گذاران بايستي بر اساس ريسكي كه پذيرفته اند باشد و نه اينكه مثل سپرده گذاران نظام بانكي با انها برخورد شود كما اينكه زماني كه سود بالائي از اين موسسات دريافت ميكردند به اقدام خود افتخار هم ميكردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نظارت های بانک مرکزی بيشتر شده است، عنوان کرد: بايد براي تاسيس بانك يا موسسه در ابتدا توان مالي اشخاصي كه قصد تاسيس موسسه دارند، مشخص شده باشد و سپس مجوز هاي لازم صادر شود.
اکبری درخصوص رتبه بندی بانک ها اظهار کرد: به لحاظ تئوریک باید اين كار صورت گيرد. بانك ها از لحاظ ساختار متفاوت هستند. اين حق سپرده گذار است كه بداند كدام بانك كم ريسك و كدام پر ريسك است و متناسب با آن سپرده گذاري كند. ولي با توجه به توضيحات پيش گفته شده وقتي اقتصاد بانك محور است و دولتها بانك ها را وادار مي كنند كه تسهيلات تكليفي در حوزه هاي مختلف بدهند و خود مدعي حمايت از بانكها هستند عملا رتبه بندي بانك ها درشرايط فعلي و دركوتاه مدت مفهومي نخواهد داشت مگر براي بانكهاي خصوصي و نه براي بانكهاي دولتي و اصل چهل و چهاري.
وی افزود : درصورتی که قوانین اصلاح شوند و بانک ها را مانند بقیه بنگاه هاي اقتصادي درنظر بگيريم و هرروز تکليف جديد بر آن ها حاکم نكنيم، دراين صورت است كه مي توان انتظار رتبه بندي داشت.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در ادامه انتقادی به قانون خدمات کشوری داشت و بيان کرد: اينکه حقوق و مزاياي كارمندان شبكه بانكي نيز مانند سايركارمندان ادارات باشند ، قابل قبول نيست . پرسنل شبكه بانكي با ريسك هاي بسيار بالاي و حجم كار بسيار متفاوتي مواجه هستند و اينكه ميزان دريافتي آن ها مانند ساير كارمندان دولت باشند، تبعات خوبي براي سيستم بانكي ندارد در عين حال بي انگيزگي براي آنها ايجاد خواهد كرد. عدالت اين است كه حقوق و مزاياي افراد بر اساس حجم كار و مسئوليت و ريسكي كه يك كارمند متحمل مي شود پرداخت گردد .
اکبری در ادامه اشاره ای به موضوع ربوی بودن بانک ها داشت و گفت : بانک ها مجری قوانيني هستند که اگر ايراد دارد بايد اصلاح شود. اينكه ديده مي شود عده اي از نمايندگان مجلس و تعدادي از فقها موضوع ربوي بودن بانك ها را مطرح مي كنند ، بهتر است ابتدا قوانين را اصلاح كنند چون واقعا بانكها در اين خصوص مجري قوانين هستند. اينكه بانكها را مكلف كنيم كه در اعطاي تسهيلات عقود مختلف را رعايت كنند و از طرف ديگر سپرده گذاران متحمل هيچ ريسكي نشوند و ضررهاي انها را بانكها جبران كنند نتيجه اش در هر شكلي همين خواهد بود كه الان شاهدش هستيم . پس ايراد از اجرا نيست از دوگانه برخورد كردن در قوانين است از طرفي انچه كه ربوي خوانده ميشود سود مورد تقاضاي بانكها در عقود است و فقط زماني كه سيستم بانكي تسهيلات مي دهد موضوع ربوي بودن مطرح مي شود ، اما هنگامي كه به سپرده گذاران سود پرداخت مي شود اين اصطلاح را به كار نمي برند. اين هم از موضوعات جالب كشور ماست.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درخصوص نرخ سود بانکی اظهار داشت : نرخ سود تابعی از تورم است و زماني که تورم کاهش مي يابد، بايد نرخ سود بانكي نيزكاهش پيدا كند. اما اين تئوري در شرايطي كه اقتصاد كشور در ركود به سر مي برد و كمبود عرضه پول داريم ، جوابگو نيست .
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تاکید کرد : دولت باید براي خروج از رکود، و كاهش نرخ سود بانكي بايستي تزريق نقدينگي هدف مند به بنگاه هاي توليدي داشته باشد و در عين حال افزايش سرمايه بانك ها را به طور جدي در دستوركار خود قرار دهد. براي مثال؛ زماني كه خط اعتباري توسط بانك داده مي شود بايد نظارت هاي لازم صورت گيرد و بانك ها بي گدار تسهيلات ندهند و اين منابع در فعاليت هاي توليدي مصرف شود . به نحوي كه حاصل اين تزريق نقدينگي در دراز مدت كاهش تورم را از طريق بالا بردن حجم توليد را در پي داشته باشد.
اکبری همچنین درخصوص جایگزیني ارزهاي ديگر به جاي دلار در مبادلات گفت : حذف دلار از مبادلات بين المللي بستگي به طرف مقابلي داردکه قرار است با آن صادرات و واردات داشته باشيم. وي درادامه تصريح کرد: قطعا صادر کننده كشور طرف مقابل مي خواهد تا ارزش پول خود را درمقابل دلار حفظ كند و ممكن است كه حاضر نباشد با پول رايج ما و يا پول رايج كشور خودش فعاليت كند. لذا در چنين مواقعي حتي اگر كشور مقابل بپذيرد با ارزي غير از دلار با ما معامله كند به احتمال زياد نوسان پول رايج خود درمقابل دلار را از ما در معامله خواهدگرفت . اكبري ادامه داد: با توجه به اينكه دلار پول رايج دنيا است و بيشترين معاملات با آن انجام مي شود، بسياري از كشورها آن را حفظ كرده و مبناي كارخود درمعاملات قرار مي دهند .
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در پایان درخصوص عملکرد سیستم بانکي در چهار سال دولت تدبير واميد،خاطرنشان کرد: در دوران تحريم شرايط بسيارسختي بر سيستم بانكي حاكم بوده است. دردولت يازدهم به دليل وجود ركود حاكم بركشور كه ناشي از تبعات تحريم بود ، حجم پول در سيستم بانكي به شدت كاهش يافت و پول درگردش كم شد . دولت در اين شرايط توانست بسيار موفق عمل كند و به نظربنده عملكرد قابل قبولي ارائه داد .