به گزارش ایران اکونومیست; در شماره جدید نشریه روند بانک مرکزی در بخش نگاهی به اقتصاد - سردبیر آمده است:
مروری بر ارقام رشد اقتصادی در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با وضعیت این متغیر در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده بهبود قابل توجه رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال است. رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) از منفی ۵,۴ درصد در فصل سوم سال ۱۳۹۴ به ۲.۳ درصد در فصل چهارم آن سال و پس از آن به ترتیب به ۷.۴، ۱۱.۹ و ۱۵.۷ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۱۱.۶ درصد رسیده است.
عملکرد مناسب رشد اقتصادی در این مدت باعث شده تا پس از گذشت پنج سال سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ در سطحی فراتر از رقم مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گیرد که حاکی از جبران بخشی از عقب ماندگی های گذشته است.
هرچند که سهم عمده ای از این رشد به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، ولی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی را شاهد هستیم به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۹۵ رو به افزایش بوده است.
رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱,۵ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲.۸ و ۴.۶ درصد در فصول دوم و سوم این سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر ۱.۹ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی ۳.۸ درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب به ۱.۷، ۴.۴ و ۱۱.۳ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
برسی سیر تحولات شاخص فصلی تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می دهد؛ به طوری‌که در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۴ گروه (با ضریب اهمیت ۸۰,۹ درصدی) از ۲۴ گروه تشکیل دهنده شاخص یادشده با رشد مثبت شاخص تولید مواجه بوده اند.
در مجموع پیش بینی می شود که پس از انتشار آثار رشد بخش نفت به بخش های دیگر اقتصادی و نیز تسری رشد اقتصادی به تمامی فعالیت ها در بخش غیرنفتی اقتصاد،وضعیت رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ و نیز سال ۱۳۹۶ در وضعیت مناسب تری قرار گیرد.
همزمان با توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز در ادامه روند کاهشی خود به ۸,۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ رسید. نرخ تورم در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید و پس از گذشت ۲۶ سال نرخ تورم در پایه سال تک رقمی شد.
با این وجود، افزایش دوباره نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۱۱,۹ درصد، نگرانی هایی در خصوص افزایش دوباره نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از ان باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت های مجموعه سیاست گذاری کشور قرار بگیرد.
به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال ۱۳۹۵ نشان دهنده ریسک های موجود هرچه محدود در خصوص روند آتی نرخ تورم است.
در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار رز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.
گفتنی است که رشد بالای نقدینگی در سال ۱۳۹۴ (۳۰درصد) و نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ (۲۸.۱ درصد) بوده است.
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان آذر ۱۳۹۵ به ۱۱۸۴۸.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان آذر سال ۱۳۹۴ به میزان ۲۸.۱ درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۵ در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به آذر سال ۱۳۹۴ (۲۴.۶درصد) به میزان ۳.۵ واحد درصد افزایش داشت.
حجم نقدینگی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از رشدی برابر ۱۶.۵ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۱۸.۲ درصد) برابر ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
پایه پولی در پایان آذر سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر ۱۱.۲ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ ( ۱۷۱.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۰۴.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (۸.۹ درصد)، ۲.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۲۵.۳ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ ( ۲۱۱.۶ هزار میلیارد ریال افزایش ) سهمی فزاینده برابر ۱۳.۸ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ بوده است.
افزون بر این، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۷.۹ درصد افزایش (۵۰.۹ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۳.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی، از عوامل دیگر فزاینده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ بوده است.
در مقابل، خالص سایر اقلام سهمی کاهنده برابر ۳.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل کاهنده پایه پولی در دوره مورد بررسی بوده است.
علاوه بر خالص سایر اقلام، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز با ۲ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده برابر ۲.۵ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ بوده است.
در پایان آذر ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶.۹۵۱ رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴، ۴.۸ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۸.۶ درصد) ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
مازاد حساب تراز پرداخت‌ها به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسید
براساس برآوردهای مقدماتی، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ مازاد حساب تراز پرداخت ها با افزایش ۲۷,۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین، به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسید. افزایش قابل توجه مازاد حساب جاری در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیشین، عمدتا ناشی از رشد ارزش صادرات نفتی بود.
در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، ارزش فوب صادرات کالا با ۱۹,۷ درصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ به ۶۰.۳ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۱۲.۷ درصد افزایش به رقم ۴۳.۵ میلیارد دلار رسید.
رقم تعهدات خارجی ۲۵.۷ میلیارد دلار
مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۵,۷ میلیارد دلار رسید که ۶۹.۵ درصد (۱۷.۹ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و ۳۰.۵ درصد (۷.۸ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یاد شده به ترتیب برابر ۳۵.۶ و ۶۴.۴ درصد بود.
ت) تحولات بازار دارایی ها
به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بازار ارز در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از ثبات مناسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در این دوره در بازار آزاد برابر ۳۵۶۸۰ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴، ۴,۷ درصد رشد داشت.
همچنین هر دلار آمریکا در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ۳۱۰۶۶ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال پیشین حدود ۵,۷ درصد افزایش نشان می دهد.
در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی با ۱,۱ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴، به ۱۴.۹ درصد رسید.
هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۱۳۹۵، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل گیری زمینه های سوداگری در بازار و نیز اصلاح مقررات موجود در زمینه روان سازی بازار ارز بوده است. با وجود افزایش قابل توجه نوسان متوسط نرخ برابری دلار در برابر ریال در آذرماه سال ۱۳۹۵، انحراف معیار نرخ برابری دلار آمریکا مقابل ریال در بازار آزاد در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ تنها ۵,۸ درصد افزایش پیدا کرد که نشان دهنده ثبات مناسب بازار در این دوره است.
ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در دامنه ۱,۳۵ تا ۴.۶۱ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۲.۱۴ تا ۴.۴۱ بود که همگرایی مناسب دو بازار رسمی و غیررسمی در طول این دوره را نشان می دهد.
در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با افزایش همراه بود. در این مدت، میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۰۸۳۲ هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴، در حدود ۱۷,۵ درصد رشد نشان می دهد. در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، میانگین قیمت ربع بهار آزادی با ۱۱.۴ درصد و میانگین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با ۱۷.۵ درصد افزایش، به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ به خود اختصاص دادند.
افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از ۱۱۴۳,۹ دلار به ازای هر اونس در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ به ۱۲۷۴.۶ دلار در دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (برابر ۱۱.۴ درصد رشد)، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف سکه در بازار داخلی بوده است.
جمع بندی
دستیابی به رشد اقتصادی ۱۱.۶درصدی در نه ماهه نخست سال ۹۵ و نیز تجربه نرخ تورم تک رقمی در سال ۹۵ پس از گذشت ۲۶ سال، نشان دهنده روند رو به بهبود اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ به افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده که عمدتا از گشایش های اجرتی برجام و بازپس گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت ناشی بوده است.
بنابراین تداوم این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال های آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تامین رشد از این محل است. با توجه به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های خالی بسیار در اقتصاد کشور، انتظار می رود که با انجام اصلاحات لازم و تنظیم سیاست های مناسب، زمینه لازم برای به فعل درآمدن این ظرفیت ها و حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار و با ثبات فراهم شود.
در این راستا انجام اصلاحات لازم در حوزه تامین مالی و رفع مشکلات موجود در این زمینه یکی از اولویت های اساسی برای فراهم سازی شرایط رشد پایدار به شمار می آید که باید با جدیت پیگیری شوند.
افزون بر این، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بسترها، نهادها و زیر ساخت های حامی فعالیت های مولد نیز از اولویت های دیگر موجود برای بهره برداری از ظرفیت های موجود و دستیابی به رشد پایدار به شمار می آیند که باید در کنار اصلاح نظام مالی، مورد توجه مجموعه سیاست گذاری کشور قرار گیرد.
با توجه به توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۱۱.۹ درصد در اسفندماه سال ۹۵، نگرانی هایی را در خصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده است.
برای احتراز از افزایش دوباره نرخ تورم و صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، لازم است کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک سوی و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از سوی دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی (به عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته) را تقویت کرده است.
