همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر

یکی از کارکردهای سازمان تامین اجتماعی این بود که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که به تعبیر رئیس جمهور جزو سخت‌ترین سال‌های اقتصادی طی دودهه اخیر بوده است، علی رغم مشکلات بودجه عمومی و محدودیت در تزریق منابع از بودجه عمومی توانست فعالیت‌های خود را انجام و به تعهداتش عمل کند. بودجه این سازمان معادل یک سوم بودجه کل کشور است و باید توجه داشت که تامین اجتماعی یک سازمان درآمد - هزینه‌ای بوده و به بودجه عمومی و درآمدهای نفتی و مالیاتی وصل نیست اما توانست با اتکاء به ظرفیت‌های درونی خود در بخش‌های مختلف اقتصادی و درمانی به تعهدات قانونی‌اش عمل کند.

از جمله ماموریت های مهم و اصلی سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق و مستمری به افراد تحت پوشش است. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این سازمان با ریسک های کهنسالی، بیماری و بیکاری و همچنین ١٦ مزیت بیمه ای دیگر، نقش کلیدی در حمایت از نیروی مولد کشور برعهده دارد. در سال ١٣٨٩ مستمری های تامین اجتماعی ٦ درصد و در سال ١٣٩٠ تا ٢ درصد افزایش یافت که اگر با نرخ تورم تعدیل کنیم، رشد مستمری ها در هشت سال پیش از دولت یازدهم حدود ۴۰ درصد بوده است.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی را شاهد بود و پس از آن در دولت یازدهم درسال ۹۳ دریافتی‌ها تا ۲۵ درصد، در سال ۹۴ ، ۱۵ تا ۱۷ درصد، در سال ۹۵  ، ۱۴ درصد و در سال ۹۶ ، ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.

نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، حجم مستمری‌های پرداختی در سال ١٣٩٢ را ٢٠٠ هزار میلیارد ریال اعلام می‌کند و می گوید: با رویکرد حمایتی دولت یازدهم، میزان مستمری های پرداختی تا ٨١ درصد رشد کرد. تامین اجتماعی خط مقدم نبرد اقتصادی علیه کشور و خاکریز اول بود که توانست با فعالیت خود جلوی ریسک‌هایی که ممکن بود به علت مشکلات بودجه‌ای به بیمه شدگان وارد شود را بگیرد. البته این گفته بدان معنی نیست که معیشت مستمری بگیران کامل است و باید اعتراف کرد که این حقوق‌ها در شان مستمری بگیران نیست. هرچند در چارچوب قانون و جبران مافات هشت ساله دولت‌های نهم و دهم ، طی چهار سال اخیر مستمری‌ها را تا ۸۱ درصد افزایش دادیم در حالی که این رقم در آن هشت سال حدود ۴۰ درصد بود.

البته سازمان تامین اجتماعی در راستای افزایش حقوق حداقلی بگیران نیز اقدامات مثبتی انجام داد و سال گذشته با اعمال افزایش مستمری ها کف حقوق حداقلی بگیران به ۹۰۰ هزار تومان رسید.

به گفته نوربخش بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش 14.5 درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش می یابد. میزان افزایش حقوق سایر سطوح نیز پس از بررسی های لازم و طی مسیر قانونی و تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: با اعمال افزایش 14.5 درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ٩٦ ملاحظه می شود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق جامعه کارگری در دولت تدبیر و امید در همه سالها بیشتر از نرخ تورم بوده است و این افتخاری برای دولت محسوب می شود. اگر افزایش حقوق اعمال شده در این سالها را با دولت قبل مقایسه کنیم که با تورم های آنچنانی افزایش حقوق ها به میزان ٧ درصد و ٩ درصد بود می بینیم که واقعا در این دولت گامهای عملی قابل توجهی برای بهبود معیشت مردم برداشته شده است.

افزایش بیش از نرخ تورم حقوق بازنشستگان کشوری در دولت یازدهم

به گزارش ایسنا، صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر یک میلیون و ۲۹۰ هزار مشترک دارد در حالی که شمار شاغلان دولت به یک میلیون و ۵۰ هزار نفر می رسد. سختی معیشت و حقوق پایین یکی از گلایه های بحق بازنشستگان در سال های اخیر بوده است.

دولت در سال ۹۳ حقوق بازنشستگان کشوری را تا ۲۵ درصد و در سال ۹۴ تا ۱۵ درصد و در سال ۹۵ از ۱۲ تا ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش داد  و این نرخ در سال جاری به افزایش متوسط ۲۰ درصدی می رسد؛ هرچند هنوز قدرت خرید بازنشستگان تا حد خوبی جبران نشده است.

صندوق بازنشستگی کشوری تلاش کرد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند. اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این باره می گوید: در دولت قبلی تورم بالا وجود داشته اما افزایش حقوق متناسب نبوده در نتیجه با کاهش قدرت خرید بازنشستگان مواجه بودیم البته در این چهار سال دولت یازدهم تورم کمتر شده و توانسته‌ایم تا حدی افزایش حقوق را به طور متناسب داشته باشیم. به عبارتی می توان گفت که در دولت قبل تورم ۳۵ درصد شده بود و باید حقوق نیز ۳۵ درصد افزایش می‌یافت اما فقط ۱۰ درصد افزایش یافت و در نتیجه ۲۵ درصد قدرت خرید بازنشستگان را پایین آورد؛ به این ترتیب به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی طی یک دوره قدرت خرید ظرف چند سال ۶۷.۷ درصد کاهش یافت که رقم آن برابر با ٣٥ هزار میلیارد تومان و معادل کل بودجه عمرانی کشور است.

اسلامیان می افزاید: در چهار سال گذشته این روند کنترل شده و افزایش حقوق ها بیش از نرخ تورم بوده است و دولت سعی در جبران آن دارد. برای جبران این وضعیت در سال گذشته ردیفی معادل شش هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد که کف حقوق این افراد از ۷۵۰ به ۹۰۰ هزار تومان رسید و حقوق بازنشستگان از ۱۲ تا ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش یافت. برای امسال نیز هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که امید است با اختصاص این رقم و حمایت ارتقای بیشتر بتوانیم ترمیم حقوق بیشتری داشته باشیم زیرا اکنون بازنشستگان شرایط بدی دارند و میانگین حقوق پرداختی آنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.

به گفته وی حدود ۲۵ درصد کل بازنشستگان صندوق حداقلی بگیر هستند و با برنامه‌ریزی صورت گرفته که امسال کف حقوق حداقلی بگیران به یک میلیون و ۵۰ هزارتومان خواهد رسید و می‌توان گفت سال آینده دیگر حقوق زیر یک میلیون تومان در جمعیت بازنشستگان کشوری نخواهیم داشت. دولت تلاش می کند طی برنامه ششم توسعه تبعیضی که در حقوق بازنشستگان وجود داشته را برطرف کند زیرا افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب نیست. یکی از گلایه ها و ناراحتی های بازنشستگان تبعیض حقوقی آنهاست.

افزایش پلکانی و همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال جدید

 با مصوبه دولت در ۲۶ فروردین ماه برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین، درصد رشد بین ۱۰ تا ۲۷ درصدی تعیین شد. با این تغییر حقوق هیچ بازنشسته‌ای کمتر از مبلغ یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود. آنطور که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است جداول مربوط به افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر از دو میلیون تومان بازنشستگان، حداکثر ظرف یک هفته از سوی این سازمان و سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.

 سال گذشته نیز به منظور یکسان سازی حقوق کارکنان دولت و افزایش دریافتی بازنشستگان درصد افزایش حقوق با حداقل ۱۲ درصد تعیین اما تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال شد به طوری که طبق اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه-  برای گروه هایی که  زیر ۱.۵ میلیون دریافتی داشتند به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه حقوق تعیین و تصمیم بر این شد تا هر سال و تا پایان برنامه ششم این تغییرات ادامه داشته باشد.