به گزارش انتخاب، پس از آنکه وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و هشتم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ کردند که شرکت‌های داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروهای ﺳﺒﮏ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎهماهنگی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺎری (ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ارز ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، برای آنکه نکند آب خوشی از گلوی تولید پایین برود، سریع دست به کار شرط و شروط شدند، تا وارد کنندگان عزیز و خاصی که تا کنون در کار ویژه‌خواری از منابع ارزی کشور بودند، بدانند که فراموش نشده‌اند و از این نمد کلاهی برای ایشان نیز خواهد ماند.
این گونه بود که هیات محترم دولت مصوبه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروهای داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ۴ ﺷﺮط ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و به طور همزمان به کاهش ٢۵ درﺻﺪی ﺗﻌﺮفه واردات ﺧﻮدرو طﯽ ۵ ﺳﺎل رای داد و آنرابرای اجرا ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺑﻼغ کرد.
معنا و مفهوم شرط‌های تعیین شده در مصوبه چند چیز است. یکی اینکه صنایع خودروسازی لطف دولت را بی‌حکمت ندانند و دریابند که باید بیش ازپیش مراقب حساب و کتاب خود باشند و خود را محاسبه کنند قبل از آنکه به تیغ نظارت گرفتار آیند. خلاصه آنکه مو لای درز مصوبه دولت نمی‌رود بویژه در آستانه پایان سال تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی که ظاهرا تهیه‌کنندگان مصوبه برای آنکه این سال را کاملا صیانت نمایند و کم‌فروشی نکرده باشند، در بند چهار تصویبنامه آورده‌اند، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﮐﻨﺘﺮل قیمت‌ها در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ، ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات خودروهای ﺳﺒﮏ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1392، طﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺞ واﺣﺪ درﺻﺪ ﮐاهش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
برای این بخش تذکر و یادآوری نکاتی چند ضروری به نظر می‌رسد:
1-بویژه یاد آوری این موضوع که زمانی که سناریو کاهش تعرفه واردات خودرو در اسفند سال 1388 رقم زده شد، طرفداران واردات خودروهای خارجی و دشمنان تولید داخل، همان‌هایی که اصول اقتصاد داخلی را بر واردات استوار می پنداشتند، از کاهش 20 درصدی تعرفه خوشحال بودند که با درایت مقام معظم رهبری در 9 فروردین 1389 تعرفه به رقم قبلی بازگشت. برای آنکه محتمل است اظهارات معظم له از خاطر آقایان رفته باشد بخشی از آن را با موضوع فعلی نیز ربط آشکاری دارد، مرور می‌کنیم. ایشان فرمودند:
«یک مسئله این است که ما اگر اهمیت میدهیم به صنعت داخلی حالا در زمینه‌ی خودرو که فعلاً محل کلام ماست و یا زمینه‌ای دیگر بایستی سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتماً تنظیم کنیم یعنی واردات بی‌رویه قطعاً ضرر خواهد زد دستگاه‌های سیاستگذار کشور و کسانی که سیاستهای اجرائی را تنظیم میکنند به این نکته باید توجه کنند فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است اما از آن مهمتر و بهتر رشد صنعت داخلی است قوام گرفتن صنعت داخلی است این درست نیست که ما به دلائل گوناگونی که غالباً هم دلائل واهی است دروازه را به روی واردات باز کنیم من بارها به مسئولین مسئولین گوناگون در بخشهای مختلف دولتی گفتم اگر فلسفه‌ی شما منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساخته‌های صنعتی این است که میگوئید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود خب فشار را روی ین بخش بگذارید سیاستهائی وجود دارد که میشود وادار کرد مجبور کرد تولیدکننده‌ی داخلی را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم این بدترین گزینه است گزینه‌های بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم».
2- نکته دیگر اینکه ضرورت افزایش قیمت خودرو داخلی ناشی از افزایش حداقل 104 درصد هزینه‌های تولید است که حالا دیگر صغیر و کبیر بر آن اذعان دارند و هیچ وجه پوشیده و پنهانی ندارد. متعادل‌سازی قیمت فروش خورو از سوی خودروسازان نیز با همین رویکرد پیگیری میشود تا بلکه از این رهگذر بخشی از خسارت روزانه 20 میلیارد تومانی که این صنعت در این حال و روز پرداخت می‌کند، جبران شود. لذا ظاهرا و منطقا نباید ربطی میان حل این مشکل با واردات خودرو باشد و اینکه آقایان با کدام منطق از این صغرا آن کبرا را نتیجه گرفته‌اند، کمی بیش از اندازه غریب است.
3- مروری بر فهرست خوروهای وارداتی به کشور نشان می‌دهد، عمده‌این خودروها از کشورهایی وارد شده است که در تحریم و ایجاد محدودیت برای کشورمان جزء پش‌قراولان محسوب می‌شوند و از هیچ کوششی برای محدود کردن ما دریغ نمی‌کنند. معلوم نیست که تقویت و کمک به واردات که بی‌تردید حاصلش موج جدیدی از هجوم خودروهای خارجی در بازارهای داخلی را به همراه خواهد داشت، با چه تدبیری پیگیری میشود و چه ضرورتی است که در بازار تجمل مشتری پول به حساب آنهایی بریزیم که دشمنی خود را در حق این ملت پنهان نمی‌کنند و آشکارا ما را در مضیقه وتنگنا قرار داده‌اند.
4- همواره سنت این بوده است که برای کمک به یک صنعت و ایجاد تسهیل و گشایش در کار آن، فروعات آن را تقویت میکنند، بی‌تردید اگر بنا هم باشد برای خروج صنعت خودرو کشور به عنوان صنعتی ملی از بن بست و بحرانی که دچارش شده است، مساعدتی صورت گیرد این مساعدت باید در فروع آن نیز لحاظ شود. یعنی اگر قرار است کاهش تعرفه‌ای هم صورت پذیرد، باید این کاهش تعرفه در ارتباط با واردات قطعات منفصله باشد نه اینکه گشاده دستی آقایان در حق دیگران موجب شود، این پایه از تولید، مغفول واقع شده و از یاد برود.
5- کوتاه سخن آنکه آقایان چگونه دریافته‌اند که تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، صرفا با حمایت تولید امکان‌پذیر نیست و باید در این میانه گوشه چشمی به کسب و کار واردکنندگان داشت و حاشیه سود آنان را نیز لحاظ کرد؟ رونق بازار واردکنندگان به حدی است که با همین اوضاع و احوال نیز ظاهرا آقایان کم و کسری ندارند و خودروهای وارداتی آنان از هر رسته و در هر سطحی تکافوی مشتریانشان را می‌کند و گلایه‌ای هم ندارند، با این وصف چه ضرورتی است که هزینه‌ای که می‌تواند در صیانت از اجرای منطقی‌سازی قیمت خودرو تولید داخل انجام شود، صرف کاهش قیمت خودرو وارداتی کنند؟ بی‌شک چنین رویکردی نفعی برای تولید و صنعت ملی نخواهد داشت و کمکی به حال تولید خودرو داخلی و صنعت خودروسازی نخواهد بود، اما از همین مصوبه بوی کبابی برای واردکنندگان بلند شده است و ذوق آنان را برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار خودرو تیزتر خواهد کرد.
و اما در خاتمه اگر نخواهیم رویکرد حمایت از واردات را با نیت حمایت از آقایان خاص ارزیابی کنیم باید اذعان می‌کنیم که اینهمه حاصل غلبه نگاه بازرگانی بر نگاه تولید و صنعتی است. وقتی تصمیم‌گیرندگان تولید، ادبیاتشان بازرگانی باشد و خرید و فروش به ذائقه‌شان نزدیکتر حاصل کار این میشود که در هر تصمیم گیری، ترجیع بندشان حمایت از واردات میشود، خواه این تصمیم در عرصه حمایت از صنعت و تولید باشد، خواه کشاورزی و باقی قضایا...
