فرهنگ استاندارد در دولت یازدهم

دیرزمانی است که بشر به دوران صنعتی‌شدن گام نهاده و با گسترش جمعیت جهان و ارتقای دانش انسانی چاره‌ای نیز جز این نداشته است؛ هرچند صنعتی‌شدن برای انسان امروزی دستاوردهای فراوانی به همراه داشت؛ اما توسعه لجام‌‌گسیخته صنعت و فناوری در قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌و‌یکم بشر را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد و نگرانی‌های عمیقی به وجود آورد. چاره‌‌اندیشی برای عبور از این چالش‌ها، به‌ویژه درباره آنچه به سلامتی، ایمنی و محیط زیست ملت‌‌ها مربوط می‌شود، دانشمندان و صنعتگران را بر آن داشت که از ابتدای قرن بیستم، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، استانداردهایی را تدوین و در تولید و عرضه محصولات صنعتی بر اجرای آن پافشاری کنند. امروز بعد از گذشت بیش از یک قرن، استانداردسازی در جهان تبدیل به یک فرهنگ شده است و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و نقش‌‌آفرینان حوزه صنعت و اقتصاد در جهان به صورت خودخواسته در تدوین و اجرای استانداردهای محصولات تولیدی پیش‌قدم شده‌‌اند و اعتماد مخاطبان را جلب کرده‌‌اند.بی‌‌تردید توفیق در تولید و صادرات و در پی آن توسعه اقتصادی در گرو تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای استانداردهای پذیرفته‌شده در سطح جهانی است.سازمان ملی استاندارد ایران که از سال ١٣٠٤ با عنوان «اداره اوزان و مقیاس‌ها» کار خود را آغاز کرده بود، در سال ١٣٣٩ به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تبدیل شد و در مدت ٩٢ سال گذشته همگام با توسعه دانش و صنعت گام برداشته است. در عرصه جهانی و در میان ١٦٣ کشور عضو سازمان جهانی استاندارد (ISO) رتبه ٢٣ را دارد و از ابتدای تأسیس تاکنون قریب به ٣٣ هزار استاندارد مختلف را تدوین کرده است که بیش از ١٣ هزار استاندارد تدوین یا تجدیدنظر‌شده مربوط به دوره فعالیت دولت تدبیر و امید است. چهار پایه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و تأیید صلاحیت در سازمان، گستره وسیعی از فعالیت‌های عمومی و تخصصی، تولیدی و خدماتی را در کشور در بر می‌‌گیرد. بسیاری از مدیران و کارشناسان این سازمان در سازمان‌ها و مجامع بین‌‌المللی مرتبط با حوزه‌های چهارگانه صاحب کرسی و جایگاه تأثیرگذاری هستند.
حجم وسیع و گستره فراگیر فعالیت‌‌های این سازمان ملی چنان است که باور آن در منظر نخست دشوار به نظر می‌‌رسد. تدوین، تجدیدنظر یا به‌روزرسانی استانداردهای لازم برای کالاهای تولیدی، ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، تأیید صلاحیت شرکت‌‌های صاحب صلاحیت برای واگذاری امور اجرائی و نظارتی، کالیبراسیون و نظارت بر همه وسایل اندازه‌‌گیری، اعم از ترازوها و باسکول‌‌ها در همه صنوف و نازل‌های سوخت در همه مراکز سوخت‌گیری، کنترل و نظارت بر تجهیزات عمومی مانند آسانسورها، شهربازی‌ها، تله‌‌کابین‌ها و صدها کالا و خدمات دیگری که با سلامت، ایمنی و محیط زندگی مردم سروکار دارد، برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است. بی‌‌تردید با چنین حیطه‌‌ای از مسئولیت‌های سنگین و نقش‌‌آفرینی در تولید، عرضه و صادرات کالاهای با‌کیفیت، تسهیل و تسریع در دستیابی به توسعه پایدار در گرو نهادینه‌شدن فرهنگ استاندارد و ارتقای جایگاه و توان سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود. در چند سال گذشته تلاش شد با توجه به رسالت و اهداف، همواره در خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی گام برداریم. ارتقای کیفیت کالاها و خدمات داخلی و در پی آن رونق تولید و اشتغال و گشایش بازارهای بین‌المللی در گرو کسب الزامات و استانداردهایی است که سازمان ملی استاندارد، تدوین و در اختیار تولیدکنندگان
و خدمات‌دهندگان قرار داده است؛ الزاماتی که با توجه به اعتبار این سازمان و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، مورد قبول بسیاری از کشورها در پنج قاره جهان است و زمینه صادرات کالاها و خدمات ایرانی را تسهیل و تسریع می‌کند. صدور گواهی استاندارد و نظارت بر کالاها و خدمات با کیفیت از‌جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان قرار داشته است. همکاری نزدیک و هم‌راستای وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های متولی موضوعاتی مانند تولید، اشتغال، سلامت و ایمنی و همه اعضای شورای‌عالی استاندارد، مسیر این هدف را بیش‌از‌پیش تسهیل کرده است. چنین تعاملی در دولت تدبیر و امید پررنگ‌تر و نزدیک‌تر از گذشته شکل گرفته و ادامه دارد و نویدبخش گام‌های بلند و اساسی در تولید و اشتغال و تأمین ایمنی و سلامتی مردم عزیز کشورمان است. اگر چنین شود، استفاده از کالاهای ایرانی استاندارد افتخاری برای هم‌وطنان عزیز و نشان استاندارد ایران، اعتبار کالای ایرانی در سراسر جهان خواهد بود و آثار آن در توسعه اقتصاد کشور دیده خواهد شد.