صنعت بیمه کشور سال گذشته رشد 22 درصدی را تجربه کرد

به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالناصر همتی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: این میزان رشد هرچند از میانگین 1.8 درصدی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر است اما با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با برنامه های پیش رو در صنعت بیمه بتوان ضمن گسترش این صنعت، اهداف سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را نیز محقق کرد.
 
* اولتیماتوم به شرکت های بیمه برای محدود کردن بیمه درمان
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه با تشریح برنامه های این نهاد نظارتی برای سال 96 اظهار داشت: با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته بیمه درمان به نزدیک 100 درصد رسیده است، شرکت های بیمه باید از امسال نرخ های فنی بیمه نامه های درمان را رعایت کنند وگرنه بیمه مرکزی اقدام به برقراری تعرفه در این رشته خواهد کرد.
وی گفت: معنی ندارد که شرکت ها، بیمه نامه هایی را بفروشند که 100 درصد آن صرف پرداخت خسارت می شود و از این رو در دیدار نوروزی با مدیران این شرکت ها که هفته آینده برگزار می شود به آنها اولتیماتوم خواهم داد که نرخ ها را رعایت کنند وگرنه نرخ های پایه ای برای این رشته برقرار خواهد شد.
همتی یادآور شد: پارسال بیمه مرکزی در رشته بیمه شخص ثالث که زیان ده بود، ورود و نرخ های تخفیف را در این رشته طبق قانون کنترل کرد اما اکنون باید نگران باشیم که رشته درمان به پاشنه آشیل شرکت های بیمه تبدیل نشود.
 
* تمایلی به بنگاهداری نداریم
رییس کل بیمه مرکزی، خروج از بنگاه داری و شرکت داری را رویکرد دیگر این نهاد در سال 96 برشمرد و گفت: واگذاری شرکت های کوچک در دستور کار است اما این شرکت ها بعضا قراردادهایی دارند که ابتدا باید آنها را تعیین تکلیف کرد.
همتی با یادآوری اینکه بیمه مرکزی طبق قانون می تواند اقدام به سرمایه گذاری کند، همچنین گفت که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی بیمه مرکزی به طور شفاف در سایت کدال در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.
 
* لزوم رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری در صنعت بیمه
همتی در ادامه با اشاره به الزام سازمان بورس برای رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری (IFRS) در شرکت های بورسی و اینکه بسیاری از شرکت های بیمه در بورس فعال هستند، اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به آیین نامه های موجود در صنعت بیمه، رعایت این استانداردها چندان مشکلی در صنعت بیمه نظیر آنچه در صنعت بانک رخ داد، ایجاد نکند.
وی یادآور شد که حرکت شرکت های بیمه به رعایت این استانداردهای بین المللی از سال گذشته آغاز شده است و امسال با جدیت بیشتری پیگیری می شود زیرا چند شرکت خارجی قصد دارند با خرید سهام بیمه های ایرانی به صنعت بیمه ایران ورود کنند که لازمه آن بین المللی شدن صورت های مالی این شرکتها است.
همتی گفت: قرار است تا نیمه نخست امسال شرکت های بیمه گزارش های خود را بر مبنای صورت های ملی آی اف آر اس به بیمه مرکزی ارایه کنند و با سازمان حسابرسی نیز رایزنی ها و هماهنگی های لازم برای این کار انجام شده است.
 
* برای صدور اوراق بهادار بیمه ای زود است
رییس کل بیمه مرکزی درباره ورود صنعت بیمه برای صدور اوراق بهادار که سال گذشته از آن رونمایی شد، اظهار داشت: هرچند پژوهشکده بیمه مطالعات بسیاری در این زمینه انجام داده ولی هنوز زود است که بخواهیم این اوراق را منتشر کنیم.
همتی توضیح داد: در تمام دنیا این اوراق از سوی شرکت های بیمه اتکایی و برای مواردی صادر می شود که شدت ریسک آن بالا و در عین حال دفعات بروز حادثه بسیار اندک است و همیشه اتفاق نمی افتد.
وی افزود: اگر این اوراق در ایران منتشر شود و ریسک ویژه ای نداشته باشد که آن را برای خریداران جذاب کند، به نتیجه نمی رسد و لذا باید اجازه دهیم زمان مناسب صدور این اوراق فراهم شود.
 
* صندوق های بازنشستگی نهاد ناظر می خواهد
از رییس کل بیمه مرکزی درباره تمایل این نهاد برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی سوال شد که وی توضیح داد: در همه جای دنیا نهادهایی که از مردم پول می گیرند، باید نهاد ناظر داشته باشند تا در برابر تعهداتی که دارند، پاسخگو باشند، اما این به معنای این نیست که حتما بیمه مرکزی بر آنها نظارت کند.
وی با یادآوری اینکه در برخی کشورها نهاد ناظر بر صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه یکی است، گفت: امروز صندوق های بازنشستگی در ایران بنا بر آنچه مسئولان آنها می گویند، وضعیت مناسبی ندارند و باید به آنها رسیدگی شود.
وی با یادآوری اینکه صحبت هایی درباره ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی انجام شده است، تاکید کرد: اگر قرار باشد بیمه مرکزی بر این صندوق ها نظارت کند، این نظارت برای صندوق های جدید خواهد بود و صندوق های قبلی اول باید مشکل خود را حل کنند.
همتی اعمال «حاکمیت شرکتی» در شرکت های بیمه را از برنامه های دیگر این نهاد در سال 96 برشمرد و گفت: آیین نامه مربوط به آن آماده شده و در نخستین جلسه شورای عالی بیمه به تصویب می رسد تا در فصل بهار اجرای تدریجی آن در صنعت بیمه آغاز شود.
 
* تشکیل صندوق بیمه حوادث همگانی
رییس کل بیمه مرکزی با یادآوری تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث همگانی در برابر بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به چند ایراد جزئی که شورای نگهبان به این مصوبه داشته، به نظر می رسد تا پایان فصل بهار این ایرادها برطرف شود.
همتی تشکیل این صندوق را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: با ابلاغ قانون، تاسیس این صندوق که می تواند مشکل بزرگی را در کشور برطرف کند، به سرعت پیگیری می شود زیرا در صورت بروز حوادث می تواند مشکل مالی آسیب دیدگان را تا حدودی برطرف کند.
 
* شتاب دادن به سهم بیمه های عمر
وی به الزام برنامه ششم توسعه برای افزایش سهم بیمه عمر از صنعت بیمه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در پاتیان سال 95 سهم بیمه عمر از صنعت بیمه 14 درصد بود، باید در پایان برنامه ششم این سهم به 21 درصد افزایش یابد.
همتی پیش بینی کرد که با توجه به رشد نزدیک به 40 درصدی بیمه عمر در سال 95 اهداف تعیین شده در برنامه ششم محقق شود.
وی پیگیری توسعه روابط صنعت بیمه با شرکت های خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این صنعت را از دیگر اهداف سال 96 بیمه مرکزی برشمرد.
وی گفت: تقویت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری صنعت بیمه بیوژه سامانه سنهاب در دستور کار است تا همانطور که اطلاعات بیمه شخص ثالث به شکل آنلاین در این سامانه ثبت می شود، برای بقیه رشته ها نیز اعمال شود.
 
*دستاوردهای سال 95 صنعت بیمه
رییس کل بیمه مرکزی با برشمردن دستاوردهای صنعت بیمه در سال 95 از اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از رویدادهای مهم یاد کرد و گفت: اجرای کامل این قانون نیاز به تدوین 18 آیین نامه مطول دارد که تدوین و بررسی عمده این آیین نامه ها در شورای عالی بیمه به اتمام رسیده و برخی از آنها باید در هیات دولت به تصویب نهایی برسد.
همتی تقویت نظارت بیرونی بر شرکت های بیمه و کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس شرکت های بیمه را از دیگر اقدام های مهم برشمرد و گفت: با تصویب دولت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت های بیمه به 1500 میلیارد ریال برای شرکت های اصلی و 2 هزار میلیارد ریال برای شرکت های اتکایی کاهش یافت.
وی افزود: البته شرکت ها تا پایان امسال فرصت دارند این سقف قانونی را رعایت کنند وگرنه یا باید با شرکت های دیگر ادغام شوند و یا فعالیت آنها در برخی رشته ها محدود می شود.
همتی به تفکیک شرکت های عمر و غیرعمر در صنعت بیمه اشاره کرد و با یادآوری اینکه از این پس دیگر مجوز بیمه شرکت های مختلط صادر نمی شود، گفت: اقدام دیگر تفکیک صورت حساب های رشته بیمه زندگی بود زیرا بیمه های عمر نوعی تعهد بلندمدت است و از این رو باید مشخص باشد که منابع حاصل از آن در چه محل هایی سرمایه گذاری می شود.
وی تاکید کرد: امسال شرکت ها باید در صورت حساب هایی که برای بیمه مرکزی برای تایید می فرستد، باید تفکیک شود.
همتی یادآور شد که سال گذشته سه شرکت بیمه شامل تجارت نو، حکمت صبا و زندگی به جمع شرکت های بیمه اضافه شدند تا تعداد شرکت های فعال صنعت بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به 33 شرکت رسید ضمن آنکه مجوز دفتر ارتباطی 2 شرکت خارجی نیز پارسال صادر شد.
وی به موضوع ارتقای توانگری شرکت های بیمه اشاره کرد و گفت: امروز 17 شرکت بیمه در سطح یک توانگری مالی قرار دارند و چهار شرکت نیز توانسته اند سطح توانگری خود را یک درجه ارتقا دهند.

* شرکت های بیمه خارجی می آیند
رییس کل بیمه مرکزی به تمایل شرکت های بیمه خارجی برای حضور در صنعت بیمه ایران اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته مذاکراتی با شرکت های معتبر خارجی در زمینه پوشش های اتکایی آغاز شد؛ اگر چه در ابتدا اختلاف نظرهایی داشتیم ولی بیمه مرکزی روی اصول خود ایستاد و برخی شرایط طرف های خارجی را نپذیرفت و از آنجا که آنها هم قصد همکاری داشتند، به توافقاتی رسیدیم که انتظار می رود امسال گشایش بیشتری در حوزه واگذاری ریسک های بزرگ انجام شود.
همتی به حل مشکل بیمه توسعه اشاره کرد و گفت: با کمک بیمه ایران پارسال نزدیک به 6500 میلیارد ریال از خسارات بیمه گذاران این شرکت که عمدتا در رشته بیمه شخص ثالث بود، پرداخت شد و برآوردها نشان می دهد که هنزو سه هزار میلیارد ریال از تعهدات این شرکت باقیمانده که پرداخت آنها منوط به ارایه مدارک اموال از سوی صاحبان این شرکت است.
وی به توسعه سامانه نظارت بیمه (سنهاب) اشاره کرد و گفت: توسعه این سامانه در سال گذشته سبب پالایش جدی در شبکه نمایندگی های بیمه شد و هم آنهایی که مجوز نداشتند و هم مواردی که دو شغله بودند، شناسایی شدند.
وی حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه را از دیگر اقدام های بیمه مرکزی در سال 95 ذکر کرد و گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این هدف محقق شد و انتظار می رود با تصویب نهایی آن در مجلس تا چهار ماه آینده، شاهد کاهش 9 درصدی قیمت تمام شده انواع بیمه نامه ها در کشور باشیم.