محمود احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب افزود: این راهبرد در چهار حوزه سیاست گذاری، برنامه‌های اجرایی، طرح‌های نظارت و سرپرستی و همچنین فن‌آوری تدوین خواهد شد تا برنامه اصلی نظام بانکی کشور در دهه 90 را ارائه کند.
وی همچنین درباره ایران چک‌های 50 هزار تومانی و با بیان اینکه تا پایان سال مجوز انتشار را داریم، گفت: اگر برای سال آینده اجازه استفاده از ایران چک 50 هزار تومانی داده نشود سعی می کنیم مجوز چاپ اسکناس درشت‌تر را بگیریم.
وی گفت: با توجه به ترکیبی که این ایران چک‌ها در میزان مصرفی مردم دارند تلاش‌مان را می کنیم اگر امکانش باشد اجازه قانونی برای ادامه انتشار واستفاده آن برای سال 92 را هم بگیریم.
احمدی با بیان اینکه هم اکنون 60 درصد نقدینگی نزد مردم را ایران چک 50 هزار تومانی تشکیل می‌دهد و می توان گفت که بیش از 70 درصد از مبادلات نقدی مردم از طریق ایران چک انجام می‌شود گفت: حذف آن از مبادلات روزانه مردم، شبکه بانکی کشور و مردم را در معاملات روزانه خرد با مشکل جدی مواجه می‌کند.
دبیرکل بانک مرکزی اظهار کرد:با توجه به اهمیت ایران چک و نیز فرصت دو ماهه باقی‌مانده تا پایان سال جاری و انقضای مهلت قانونی انتشار و استفاده از آن‌ها بانک مرکزی در تلاش است تا با اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوط نسبت به ادامه انتشار و استفاده از این ابزار با اهمیت در سال آتی اقدام کند.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل موسسه مالی و اعتبار مهر گفته بود: مطمئنا تغییر از ایران‌چک به راهکارهای جدید‌تر که چرخه اقتصاد کشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزینه‌هایی را برای کشور در پی خواهد داشت و حتی ممکن است موجب افزایش هزینه‌های ملی شود، اما به هرحال اقتصاد کشور باید چرخش داشته باشد و یکی از ابزار‌های چرخشی آن نقدینگی است که فعلا ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی بخشی از این مراودات را پوشش می‌دهد.
غلام‌حسن نتاج با تاکید بر اینکه با حذف ایران‌چک، بازار برای آن جایگزین پیدا خواهد کرد، افزود: واقعیت این است که نرخ تورم و شرایط اقتصاد جاری کشور بیانگر این است که اقتصاد کشور به اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی نیاز دارد. حالا اگر قرار است صفر‌ها را حذف نکنیم، با توجه به نیاز کشور انتشار اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی را مورد توجه قرار دهیم.
او در مورد ریسک افزایش تورم با انتشار اسکناس‌های درشت توضیح داد: نرخ تورم منطقی نیاز حیاتی اقتصاد کشور است و نباید از آن ترسید. اگر آن را غیرشفاف کنیم، مبادلات اقتصادی کشور غیرشفاف می‌شود و در مبادلات غیرشفاف بخش‌هایی از اقتصاد کشور متضرر می‌شوند. در وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور ما توصیه این است که یک نرخ تورم منطقی را بپذیریم و آن را کتمان نکنیم.
