همه موفقیت‌های یک طرح ملی که نتیجه داد

هرچند كه بعد از به ثمر نشستن اين طرح،حالا وزارت صنعت،معدن و تجارت خود را مالك اين سامانه مي داند،اما گمركي ها زودتر از مركز توسعه تجارت ايران كه مدعي بود اين سامانه را بايد در اختيار بگيرند، كار را آغاز كرد .سامانه از روز اجرا،هربار پوست اندازي كرده و امروز در تجارت و ترانزيت حرفي براي گفتن دارد.خروجي كار هم باعث شفاف شدن رويه هاي گمركي شده و هم رتبه گمرك ايران را در سازمان جهاني گمرك به عنوان سومين گمرك پيشرو ثبت كرده است.

شايد سه سال و اندي كار براي رسيدن يك ايده تا عمل در سيستم كند اداري و بروكراسي پيچيده دولتي زمان زيادي نباشد،اما در همين مدت كار خيلي جلو رفته است.دستاوردهاي سامانه، هم تجارت را شفاف كرده و هم به ترانزيت سامان بخشيده است .حال آنكه طرحي كه وزارت صنعت معدن  تجارت از آن ياد مي کند و تاکد دار با «سامانه تجارت» اش  به جهت ارتباطات با ساير بخش ها، وزارت خانه و نهادها كاربردي تر است، هنوز به مرحله  رونمايي هم نرسيده است. در واقع مركز توسعه تجارت الكترونيك كه همزمان در حال پياده سازي اين ايده بوده، همچنان در پيچ و خم سامانه خود مانده است.

 حتي  رييس سابق مركز توسعه تجارت الكترونيك ايران پيش از اين بارها خبر از تلاش براي رونمايي اين سامانه  همزمان با رونمايي سامانه گمرك خب  مي داد، اما با تغيير و تحولات در اين معاونت وزارت صنعت معدن و تجارت نه تنها خبري از اين رونمايي نشد كه كلا مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صنعت معدن تجارت كه متولي ايجاد چندين سازمانه مختلف تحت لواي دولت الكترونيك و پياده سازي برنامه هاي بلند مدت دولت در اين زمينه بود نيز روزه سكوت گرفت . خبري از برنامه هاي در دست اجراي اين معاونت منتشر نشد. معاونتي كه البته در دو سال گذشته  با دو رييس خود خداحافظي كرده و رييس جديد را برگزيده است .

اما در گمرك كار به سرعت پيش رفته است. سامانه جامع گمركي حالا زنده و در حال فعاليت است .بسياري از سازمان ها خود را با اين سامانه همراه و هماهنگ كرده اند. دو وزير اقتصاد و راه و شهرسازي بر مثمر ثمر بودن اين سامانه تاكيد كرده اند.سامانه جامع گمركي حالا براي تجار و بازرگانان به خوبي تعريف شده و كار به اصطلاح روي غلطك افتاده است.با همه اين احوال، وزارت صنعت  معدن و تجارت بر خواسته خود اصرار مي كند.نعمت زاده بر نامه نگاري هايش براي رسيدن سامانه به وزارت خانه متبوعش تلاش مي كند.هرچند كه در نامه اش عنوان كرده علاقه ندارد،موضوع رسانه اي شود اما انتشار خبرهاي از  نامه نگاري هاي مختلف او در اين خصوص موجب شده خواسته يا ناخواسته برخي رسانه ها تعبير تقابل  بين دو وزارت خانه را  برای یک طرح ملی مطرح كنند .

نعمت زاده چه مي خواهد؟

به تازگي وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه اي  چهار صفحه‌ای به معاون اول رئیس جمهور محق بودن خود را براي دراختيار گرفتن مديريت سامانه جامع تجارت مطرح كرده است. رسانه منتشر كننده نامه به نظر مي رسد، اصلا دقتي به محتواي نامه نكرده است و موضوع را به تقابل و دعواي دو وزير تشبيه كرده است.

محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت در اين نامه كه خطاب به معاون اول رييس جمهور نوشته شده است در عين حال كه رسانه اي شدن اختلاافات داخل مجموعه دولت را مورد انتقاد قرار داده با ذكر مثال هايي از معاون اول رييس جمهور تلويحا خواسته است تا با پادرمياني در اين ماجرا از تاخيرهايي كه براي فعاليت هاي بازرگانان به دنبال فشارهايي كه بر روي دستگاه هاي دولتي دخيل در اين سامانه ايجاد شده است بكاهد.

وزير صنعت معدن و تجارت در نامه اش به معاون اول رييس جمهور البته به نوعي هم خواسته تا  فرايندهاي واردات و صادراتي پس از عبور از اين وزارتخانه در نهايت به حلقه انتهايي يعني گمرك متصل شوند. 

شاید نعمت زاده- سهوا- اشاره اي به سامانه اي كه تحت يكي از معاونت هاي اين وزارتخانه قرار بود دو سال پيش رونمايي و افتتاح شود، اشاره نكرده و تنها از لزوم اتصال سامانه گمرك به سامانه اي جامع تر تاكيد كرده است. در نامه نعمت زاده در عين حال باز هم بدون تاكيد بر اين كه سامانه اي كه بايد به سامانه گمرك متصل شود سامانه مركز توسعه تجارت الكترونيك است يا سامانه اي ديگر به تخلفي در گمرك اشاره كرده و خواهان رفع آن از سوي مقامات مربوطه شده است. وزير صنعت با اشاره به عقد قرارداد مستقيم با شركت هاي حمل و تقلي به جاي  انعقاد قرارداد با سازمان بنادر و دريانوردي ، سازمان راهداري به اشاره كرده است و اين قراردادها را دليلي براي وقوع مشكلاتي در اينده خوانده است.

اين وزير همچنين با اشاره به اين كه در فرآيند تجارت سازمانها و دستگاه هاي ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند با ايجاد سامانه اي مشابه باعث ايجاد اختلال در فعاليت هاي ساير بخش ها شود.وي حتي برعكس تصور برخي رسانه ها كه اين نامه جديد را نوعي بروز اختلاف بين دو وزير خوانده اند، اعلام كرده است كه رونمايي از سامانه جامع تر تعارضي با  سامانه  گمرك ندارد و گو اين كه مي تواند برخي ضعف هاي سامانه گمرك را نيز پوشش دهد.

وي در نامه خود نوشته است :« علاوه بر اين كه با بهرهبرداري كامل از سامانه تجارت هيچ گونه خللي در سامانه پنجره واخحد گمركي ايجاد نمي شود كليه اطلاعات مورد نياز گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي كشور به صورت به هم پيوسته در اختيار ان  سامانه قرار خواهد گرفت و ضمن اطمينان از عدم تناقض اطلاعاتي در كل زنجيره  تجارت  كشور امكان تمركز گمرك بر وظيفه اصلي خود كه همان انطباق اسناد مذكور با فيزيك كالا است را فراهم مي كند. »

كارنامه يك سامانه به روايت رتبه هاي بين المللي

 نگاه گمرک البته تاکید بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و تقلب و جعل ارایه مدارک  در سامانه جامع گمركي است . گمركي ها معتقدند تمام کسانی که در این حوزه سالم کارمی کنند از این سامانه استفاده بهینه  می کنند.

از سویی گزارش ها از خروجي سامانه جامع گمركي نشان مي دهد صادرات و واردات شفاف  شده است. هر لحظه به اين سامانه مراجعه كنيد،مشخس است كه چقدر کالا در گمرکات است و چقدر وارد بازار شده که می تواند مبنایی برای تصمیم گیری دولت و مسئوالان باشد. مسئولان گمرك مي گويند، وقتي سیستم این شفافیت را دارد، تخلفات گمرکی هم کم می شود. مثلا براساس کد HS  یا ماخذ تعرفه می توان اطلاعات یک کالا را مشخص  است و می توان آن را متوقف کرد .یا وقتی کالایی مثل گندم اظهار می شود مجوزها از قبل اعلام شده و خود سامانه آن را چک می کند.مهمتر آنکه دست انسان هم از آن کوتاه است . امکان تغییر هم وجود ندارد در نتیجه تخلفات به حداقل می رسد.

مرزهاي تجارت امروز در دنيا شفاف شده است.هرچه شفافيت كشوري در تجارت بيشتر باشد،تجارت بين المللي با آن كشور سهل تر مي شود.از همين رو سازمان جهانی گمرک، در نشست اخیر خود در کره جنوبی در زمینه مبارزه‌ با تخلفات و قاچاق، ایران را پس از نیوزیلند و پاکستان در رتبه سوم قرار داد تا نشان دهد اين سامانه مي تواند رتبه ايران را در جايگاه هاي مختلف تغيير و ارتقا دهد .بر اساس آمار گمرک ، در سال ۱۳۹۲ میزان کشفیات مواد مخدر، پیش‌سازها و قرص‌های روان‌گردان کمتر از ۲۰ تن بوده که این رقم در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.پس از راه‌اندازی سامانه پنجره تجارت فرامرزی، در سال ۱۳۹۲ میزان کشفیات رو به فزونی گذاشت به طوری‌که در سال ۱۳۹۳ میزان کشفیات این مواد با ۷۱۱ درصد افزایش به حدود ۱۵۰ تن رسید.افزایش کشفیات گمرک در این زمینه با پیشرفت موضوع گمرک الکترونیک ادامه داشت، به طوری‌که در سال گذشته نیز میزان این کشفیات ۹۵ درصد افزایش پیدا کرد و بیش از ۲۹۰ تن از این مواد کشف شد.

پیش‌تر نیز بانک جهانی در گزارش‌های سالانه خود، اقدامات و برنامه‌های اجرایی گمرک ایران برای تسهیل و توسعه تجارت از طریق کاهش زمان و هزینه ترخیص کالاهای تجاری که موجب بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه ارتقای رتبه ایران در بخش لجستیک کالا شده است، را مورد تمجید قرار داده و بر ادامه این روند تأکید کرده بود.