روزهای پایانی سال در راه است و دولت و مجلس در روزهای نزدیک به سال نو، به فکر بهبود وضع زندگی مردمی که در فشارند افتاده‌اند و این گونه است که گمانه‌زنی‌های پدیده جدیدی به نام «یارانه نوروزی»، صفحات روزنامه‌های امروز را از آن خود کرده است.
به گزارش «تابناک»، در این هفته، مجلس و دولت همکاری‌ها و تقابل‌های فراوانی داشتند. یکی از این همکاری‌ها، نشست مشترک برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست که از دل آن، طرح کمک به اقشار کم درآمد بیرون آمد و چنین شد که روزنامه‌های امروز با گمانه‌های مطرح درباره یارانه‌های نوروزی پنجاه یا صد هزار همراه شدند.
آمنه شیرافکن در گزارش یک روزنامه شرق در این باره می‌نویسد: «ارقام مختلف است، از ۵۰ هزار تومان تا صد هزار تومان. از نقدی تا غیرنقدی. از خبرهای موثق تا پچ‌پچه‌های ناموثق. اما سرنوشت شناسایی دهکهای مشمول نامعلوم است، معلوم نیست کدام دهکها قرار است، شامل حال پرداخت دم عیدی دولت شوند. دولت برآورد کرده که ۱۲میلیون ایرانی نیاز به یارانه و پرداخت نقدی ندارند و گفت‌وگوی «شرق» با نمایندگان حاکی از آن است که یارانه نقدی قرار است به ۵۰ میلیون شهروند ایرانی پرداخت شود. نزدیک عید است و دولت و مجلس پس از دیدار با مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیده‌اند که باید سروسامانی به وضعیت معیشتی مردم داده شود. حمیدرضا خصوصی، عضو کمیسیون اقتصادی به «شرق» می‌گوید: «رقمی معادل ۱۰۰هزار تومان برای کمک به مردم در آستانه نوروز پیشنهاد شده اما نهایی نیست. همچنین هنوز سقف و کف این کمک نهایی نشده است.» در همین حال رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از قطعی‌شدن کمک نقدی قوای مجریه و مقننه به مردم خبر داده و به «فارس» گفته که رقم احتمالی این کمک بین ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان است. بنابراین با اینکه مجلس و دولت بنا را بر این گذاشته‌اند که خبر خاصی از نشست‌ها به بیرون درز نکند اما تا همین‌جای کار می‌توان از پرداخت رقم نقدی به شهروندان ایرانی در آستانه عید مطمئن بود. فراموش نشود که چندی پیش «محمود احمدی‌نژاد» از تریبون صداوسیما فرصت را غنیمت شمرد و از پرداخت ۲۰۰هزار تومانی در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مردم خبر داد. اگرچه پرداخت‌های نوروزی به نسبت قطعی شده اما معلوم نیست، تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا به اینجای کار به کجا رسیده است».
اما به جز ماجرای اجرایی کردن فاز دوم، مرتضوی، وزیر کار و اکنون محمود بهمنی به محل جدید مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. روزنامه ابتکار در این باره در گزارشی با نام «بهمنی؛ چالش جدید «پاستور» و «بهارستان» می‌نویسد: «در حالی که این روز ماندن یا رفتن سعید مرتضوی یک بار دیگر به موضوعی چالش برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده، این اتفاق درباره محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز تکرار شده و به موضوعی برای چالش بیشتر میان دو نهاد اجرایی و تقنینی کشور مبدل شده است.
در دو روز گذشته نیز بحث تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در حال مطرح شدن است و دو روز پیش نیز دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی حکم انفصال از خدمت را برای محمود بهمنی رئیس این بانک صادر کرده بود، سخنان دو روز پیش و روز گذشته محمود بهمنی در رابطه با نمایندگان مجلس و طرح تحقیق و تفحص رابطه دولت و مجلس را درگیر یک چالش جدید کرد. دو روز پیش برخی از رسانه‌ها خبردادند که شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر و دیوان محاسبات نیز این خبر را تائید کرد. این گزارش می‌افزاید، براساس آخرین اظهارات رئیس کل دیوان محاسبات کشور بهمنی به مدت ۲۰ روز فرصت دارد تا نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند که مورد رسیدگی قرار گیرد. اما محمود بهمنی که همزمان با این خبر، اخباری مربوط به استعفای وی و پذیرش آن از سوی رئیس جمهور نیز منتشر شد. رئیس کل بانک مرکزی دو روز پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم سخنان تندی در ارتباط با برخی نمایندگان و موضوع تحقیق وتفحص بر زبان آورد. امری که روز گذشته پس از جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران نیز تکرار کرد.»
روزنامه ایران هم با تیتر جالب «پنجره‌ای رو به جنگل باز خواهد شد» به سخنان رئیس کل بانک مرکزی در خصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس اختصاص دارد که در آن می‌خوانیم: «می‌توانستند کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیایند و مسائل را ببینند به نحوی که سر‌و‌صدایی نیز صورت نگیرد، چرا که ما در حال حاضر به حد کافی در خارج از کشور مسئله داریم. پشت پرده تفحص پنجره‌ای است که انشا‌ءالله اگر باز شود، جنگلی را خواهیم دید. خیلی از مسائل را نمی‌شود گفت، البته ابهاماتی نیز وجود دارد که امیدواریم وقتی نهادهای نظارتی وارد قضیه می‌شوند به این مسائل توجه کنند. به ما می‌گویند تخلف صورت گرفته و جرمی که اعلام شده برداشت از حساب افراد خاطی است. ما به این افراد ارز داده بودیم که کالا وارد کنند، ولی کالا وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد فروختند. ما در این ارتباط ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب اینان برداشت کردیم و پول را به بیت‌المال بازگرداندیم».
روزنامه تهران امروز هم وزیر کار را در یک قدمی استیضاح خواند و نوشت: «روز گذشته استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در حالی در مجلس اعلام وصول شد که بار‌ها علی مطهری، احمد توکلی و بهروز نعمتی طراحان استیضاح با ابوترابی که ریاست مجلس را بر عهده داشت به گفت‌و گو نشستند تا وی را قانع کنند استیضاح باید اعلام وصول شود. علی مطهری، تاجگردون، حیدرپور، هاشم زهی، پزشکیان، احمد توکلی، مصباحی‌مقدم، نادران، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی، دهدشتی و عبدالکریم حسین‌زاده و شش نفر از نمایندگان تصمیم بر این گرفتند که طرح استیضاح وزیر کار را به دلیل بی‌توجهی به قانون و توصیه‌ها در عزل و نصب آقای مرتضوی از مسئولیت صندق تامین‌اجتماعی، پیگیری واجرایی کنند. اما به نظر می‌رسد دیگر نمایندگان مجلس که امضایشان پای برگه استیضاح وزیر نیست چندان مخالفتی با این استیضاح ندارند و حتی بر این عقیده هستند که به دلیل حاشیه‌هایی که حضور مرتضوی در تامین‌اجتماعی داشته است، وزیر باید به فکر کار دیگری برای خود باشد زیرا نمایندگان دیگراعتمادی به کار وی ندارند».
اما سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص اعدام زورگیران تهرانی باعث شد تا روزنامه خورشید، با تیتر «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛ واکنش به اعدام زورگیران کوچک» می‌نویسد: «رئیس قوه قضائیه در نشست دیروز مسئولان عالی قضایی به آیات و روایات متعددی که در وصف مقام عظیم پیامبر اسلام (ص) نازل و نقل شده اشاره کرده و گفته است «قرآنی که خود «خلق عظیم» است، در وصف پیامبر (ص) از او به عنوان «خلق عظیم» نام می‌برد و او را در مقام محمود وصف می‌کند که بالا‌ترین مقام انسانی است و این توصیفات نشان از بزرگی و عظمت جایگاه پیامبر (ص) دارد».
چون ایشان در ادامه این اظهارات به دفاع از اعدام زورگیران کوچک ـ که به تازگی با حکم دادگاه به اجرا درآمد ـ پرداخته است، مناسب دیدم به تحلیل این موضوع پرداخته و نظر شخصی خود را به رشته تحریر درآورم، چراکه دو جوان که به اتهام زورگیری اعدام شدند زنده نیستند تا از زاویه خود وارد بحث شوند و حتی اگر زنده بودند نیز شاید نمی‌توانستند آن طور که باید و شاید حرف خود را بزنند. بی‌تردید منطقی پشت این رفتار مجرمانه آن‌ها نبوده ولی می‌توان گفت که تنها دلیل این اقدام مجرمانه نیز فقر و تنگدستی به شمار نمی‌آید که آیت‌الله آملی لاریجانی استدلال بیاورند «مگر عقلانی و انسانی است که هر فردی که دچار فقر یا تنگدستی شود، باید دست به چنین جرایم وحشت‌انگیزی بزند و امنیت را از جامعه برباید و آیا تمام راه‌ها برای رفع تنگدستی بسته است و تنها باید به زورگیری و کیف‌قاپی اقدام کرد؟» .
دزدی و زورگیری به دلیل تنگدستی قابل قبول نیست ولی فرض اینکه تنها فقر مادی باعث دزدی و زورگیری شده است نیز پذیرفتنی نخواهد بود».
روزنامه رسالت هم درباره این ماجرا می‌نویسد: «رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مجازات اعدام با هدف بازدارندگی است، گفت: امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است وبه هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضائی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است ولی وقتی مسأله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی‌توان چشم خود را برحقایق بست».
