در حالیکه طی دستکم دو سال و نیم گذشته خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با ادعای وجود رانت و عدم توزیع عادلانه میان تولید کنندگان همواره موضوع اصلی فعالان پتروشیمی و بویژه نعمت زاده، وزیر صنعت دولت روحانی بوده اما مصوبه شورای رقابت در مهر ماه امسال پایانی بر همه کشمکش‌ها و جنجال‌های براه افتاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف و متشکل بورس کالا بود.
بر همین اساس شورای رقابت با استناد به بندهای3و 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را در ششم مهر ماه 1395 تصویب کرد.
با تصویب این شورا، همچنین مقرر شد« برای پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل شود.»
براساس ماده 2دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ، تمامی تولیدکنندگان برای فروش در داخل ملزم هستند به‌جز در 4مورد، تمام محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند.
در عین حال هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
همچنین تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند. بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصولات این شرکت‌ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد.
حالا اما پس از گذشت کمتر از شش ماه از تصویب این دستورالعمل پر سر و صدا صاحبان مجتمع‌های پتروشیمی بالا دستی کشور که در سه سال گذشته نتوانسته‌اند راهی برای خروج از بازار متشکل و شفاف بورس کالا پیدا کنند برای دور زدن مصوبه شورای رقابت و سایر نهادهای قانونی کشور دست بکار شده اند.
فاتحه بورس کالا را امروز می خوانند؟
در این رابطه امروز یکشنبه احمد مهدوی ابهر ،دبیر کل انجمن کارفرمایان پتروشیمی از همه فعالان بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی دعوت کرده تا با حضور در این انجمن و تصویب دستور العمل خود ساخته فاتحه بورس و البته مصوبه قانونی بورس کالا را یکجا بخوانند.
مهدوی ابهر که پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم بود اکنون در جایگاه دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی که تشکلی برای دفاع از منافع پتروشیمی‌های بالا دستی است نخستین کسی است که به محض تصویب و ابلاغ دستور العمل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سوی شورای رقابت با آن مخالفت و از اجرای این قانون سر باز زد.
وی اکنون با تهیه دستور العملی خود ساخته تحت عنوان « دستور العمل فعالیت کمیته تامین نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی » بنا دارد تا امروز در جمع فعالان صنابع بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی آنرا به تصویب رساند.
در این دستور العمل شش بندی که نشان می دهد حذف بازاری به نام بورس کالا را نشانه گرفته بی آنکه حقی برای تشکل های فراگیر صنایع پایین دستی پتروشیمی حتی در تشکیل کمیته مورد ادعا قائل باشد، آمده است:
کمیته ای با عنوان "کمیته تامین نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی " که از این پس در این دستور العمل کمیته نامیده می شود ،مرکب از 3 نماینده از صنایع تکمیلی پتروشیمی، 3 نماینده از صنایع بالا دستی و یک نماینده از دفتر صنایع تکمیلی صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای چگونگی تامین نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی را بر عهده خواهد داشت.
تبصره : نمایندگان صنایع تکمیلی پتروشیمی از طریق اتحادیه ها و تشکل های مربوطه و با تایید کمیسیون صنایع اتاق ایران، نمایندگان صنایع بالا دستی پتروشیمی از طریق انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نماینده دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی می گردند.
تبصره : دوره فعالیت نمایندگان 2 سال می باشد.
وظایف کمیته به شرح ذیل خواهد بود:
_ هماهنگی در خصوص برآورد واقعی نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور در هر دوره شش ماهه و اعلام آن به تولید کنندگان و مصرف کنندگان جهت برنامه ریزی ادواری تولید.
_ پایش عملکرد شرکت های پتروشیمی و صنایع تکمیلی در خصوص برنامه های اعلامی کمیته.
_ راستی آزمایی فعالیت تولیدی شرکت ای متقاضی در حوزه صنایع تکمیلی با استفاده از ابزارهای مختلف.
3_ تشکل ها و اتحادیه های صنفی صنایع تکمیلی پتروشیمی موظفند مقادیر محصولات مورد نیاز هر دوره شش ماهه خود به همراه عملکرد واقعی مصرف دوره شش ماهه گذشته خود را حداکثر تا 2 ماه از هر دوره شش ماهه آتی تهیه و پس از اخذ تاییدیه از تشکل مربوطه در اختیار کمیته فرار دهند.
تبصره: لیست تشکل ها و اتحادیه های صنفی پایین دستی که مجاز به ارایه اطلاعات مربوط به این بند می باشند،باید قبلا به تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت برسد.
4_ کمیته موظف است پس از دریافت اطلاعان موضوع بند 3 این دستور العمل و انجام بررسی های لازم ، حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام اطلاعات نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی در یک دوره شش ماهه به شرکت های بالا دستی پتروشیمی اقدام نماید.
5_ انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با هماهنگی کار گروه های تخصصی ، حداکثر تا یک ماه قبل از هر دوره شش ماهه آتی ، نسبت به هماهنگی های لازم برای برنامه ریزی تولید شرکت های پتروشیمی اقدام خواهد نمود.
6_ میزان عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی در چارچوب برنامه تولید و مصرف موضوع بند 3،4 و 5 این دستور العمل توسط کمیته تعیین و ابلاغ می گردد.
با نگاهی به این دستور العمل شش گانه انجمن کارفرمایان پتروشیمی به وضوح می توان کنار زدن مصوبه قانونی شورای رقایت در خصوص الزام شرکت های پتروشیمی بالادستی برای عرضه محصولاد در بازار شفاف بورس کالا را دید . مصوبه ای که بر اساس آن مقرر شد « برای پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل شود.»
پادویی برای راه اندازی کمیته خود ساخته
حال این پرسش مطرح می شود که دلیل این همه اصرار و پافشاری حتی در واپسین ماههای باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا چیست و اساساً چه منافعی را دنبال می کند؟
چرا با وجود تاکید های پی در پی مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبری لزوم حمایت و توسعه بخش های پایین دستی پتروشیمی و در عین حال تاکید دولتمردان کشور بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اما همچنان بر دور زدن این بازار شفاف و متشکل با راه اندازی کمیته ای خود ساخته و غیر قانونی تاکید می شود؟
آیا با وجود اذعان وزیر نفت بر رانت پشت پرده بازار محصولات پتروشیمی در صحن علنی مجلس و واقف بودن دستگاه های نظارتی کشور بر تحرک های فرا قانونی متولیان انجمن کارفرمایی پتروشیمی همچنان چشم های خود را با تشکیل چنین کمیته هایی خواهند بست؟
اینکه شورای رقابت و بورس کالا را به حال خودشان رها کرد و فعالان پتروشیمی بالا دستی و پایین دستی در گعده ای خود ساخته و بدون نظارت قانونی برای خود هر جامه‌ای را که بخواهند ، بدوزند در چارچوب قوانین و مقررات حاکمیتی و تعزیراتی کشور و شورای رقابت و در عین حال لزوم افزایش شفافیت ها در اقتصاد از طریق تقویت عرضه و تقاضا در بورس کالا نهاد های نظارتی و حتی امنیتی کشور نسبت به برخی شیطنت ها در حوزه فعالان بازار پتروشیمی کشور آگاه شده و از اقدام های فرا قانونی عده ای که قدر مسلم سهوی و از روی ساده لوحی نیست به سرعت و شدت جلوگیری کنند.
شورای رقابت با توجه به ترکیب آن که در بند الف ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده یک مرجع اختصاصی اداری به شمار می آید و تصمیمات این مرجع که به موجب ماده 63 این قانون قطعی گردیده، تابع قاعده عام ذکر شده در اصل 173قانون اساسی و بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است.
