اختیار معامله، مدل پیشنهادی بورس کالای ایران برای مدیریت ریسک حوزه کشاورزی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، حامد سلطانی نژاد در پنجمین همایش مهندسی مالی با عنوان مدیریت ریسک مالی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه های توسعه اقتصادی در دنیا، افزود: پروژه توسعه ای که اخیرا در بورس کالای ایران مورد توجه قرار گرفته است، توسعه بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی نوین است.
سلطانی نژاد گفت: قرارداد اختیار معامله یک راه حل مبتنی بر بازار است که تعبیر و تفسیری از قیمت بازاریِ تمام اقداماتی که در فرآیند حمایت از بخش کشاورزی انجام می شود را ارائه می کند.
وی در تشریح مدل پیشنهادی بورس کالا گفت: این مدل که به دولت برای صرفه جویی در هزینه ها کمک می کند مدل قراردادهای مشتقه همراه با بیمه درآمد است.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در قراردادهای اختیار معامله فروشنده قرارداد متعهد می شود که در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در زمان قرارداد بر روی آن توافق شده و البته تضامینی هم دریافت می شود.
وی افزود: اگر از قراردادهای اختیار معامله برای محصولات کشاورزی استفاده کنیم می توانیم دو یا سه ماه قبل از فصل برداشت که امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشاورز وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطا کنیم که بتواند محصول خود را به دولت یا هر نهاد دیگری که متعهد این اوراق می شود بفروشد.
مدیرعامل بورس کالای ایران بیان کرد: امکان دیگری که در این مدل وجود دارد این است که قیمت این اختیار را دولت می تواند به صورت سوبسید پرداخت کند.
وی یادآورشد: نکته حائز اهمیت، برآورد دقیقی از محصول قابل برداشت کشاورز است بر این اساس قیمت را در قرارداد اختیار مشخص کرده و تعیین می کنیم کل قیمت یا بخشی از آن را به کشاورز سوبسید دهیم و بر حسب سطح زیر کشت هر کشاروز نیز به او اختیار فروش اعطا می کنیم.
وی گفت: همواره دولت ها بخشی از محصولات کشاورزی را به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری می کنند که در این مدل دولت بخشی از ذخایر را در مالکیت خود نگه می دارد و مابقی اختیارها را به مناقصه عمومی گذاشته و به افرادی می فروشد که حائز صلاحیت هستند مثل نانوایان، آرد سازها یا سایر صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گندم از کشاورز را دارند.
وی همچنین گفت: این آپشن ها یا اختیارها قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند و خاصیت این روش ارزش گذاشتن به حمایت دولت از بخش کشاورزی است به این ترتیب که قیمت این حمایت استخراج می شود و بخش عمده ای از هزینه های تبعی کار کاسته می شود.
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران تصریح کرد: با استفاده از این روش چالش موجود در ساختار کشاورزی فعلی که فروش محصول به قیمت بسیار نازل به واسطه گران، پیله ورها و کیف به دست هاست، مرتفع می شود.
سلطانی نژاد با اشاره به پتانسیل بالای اقتصاد ما برای توسعه بازار مشتقه، اظهار داشت: امسال ارزش معاملات بازار مشتقه در بورس کالای ایران از ارزش بازار معاملات فیزیکی پیشی گرفت و به میزانی بالغ بر 11/5 میلیارد دلار رسیده در حالی که ارزش بازار معاملات فیزیکی حدود 11 میلیارد دلار است.
وی با اشاره به تجارب کشورهای مختلف دنیا افزود: اگر به الگوی اقتصادی آمریکا نگاه کنیم اقتصاد این کشور بر پایه دو بخش شکل گرفته است بخش نظامی و بخش کشاورزی و درعمل می بینیم اهمیت بخش کشاورزی کمتر از بخش نظامی نیست و به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ریسک های حوزه کشاورزی از جمله جغرافیا،آب و هوا و میزان بارش گفت: ساختار کشاورزی در برخی کشورها از جمله کشور ما ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختار نیازمند حمایت است.
** تجربه سیاست حمایت از بازار محصولات کشاورزی در ایران
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در ادامه به سیاست های حمایتی اجرا شده از بخش کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران از سال 1350 سیاست های مداخله مستقیم در بازار را داشتیم، یعنی قیمت محصولات به فعالان بازار امر می شد و از سال 1368 سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اجرایی شد.
وی تصریح کرد: از سال 1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی سیاست قیمت تضمینی در ماده 33 این قانون آمده است که اجرای آن در سال 1394 محقق شد، در واقع دیگر دولت محصول را از کشاورز نمی خرد بلکه اجازه می دهد کشاورز محصول خود را در یک ساختار بازار محور عرضه کند و اگر قیمتی که محصول در آن بازار فروش رفت، کمتر از قیمت مورد حمایت دولت بود، مابه التفاوت قیمتی به حساب کشاورز واریز می شود.
سلطانی نژاد گفت: اتفاقی که امسال در بورس کالای ایران بر روی دو محصول استراتژیک ذرت و جو دامی رخ داد، اجرایی شدن طرح قیمت تضمینی بود که امیدواریم این رویداد بازار محور و بزرگ در بخش کشاورزی به دیگر محصولات نیز تسری یابد.
وی افزود: دولت در طرح خرید تضمینی مجبور است هزینه های اضافه ای را برای انجام لجستیک کار، جمع آوری محصول از کشاورز و انبار داری آنها متحمل شود که با اجرای طرح قیمت تضمینی و همچنین استفاده از قراردادهای اختیار معامله که در دنیا تجربه شده و زیرساخت های آن در بورس کالا فراهم است، در این هزینه ها صرفه جویی می شود.
سلطانی نژاد در پایان از آمادگی شرکت بورس کالای ایران برای همکاری با تمامی فعالان حوزه مهندسی مالی خبر داد و گفت: در این زمینه فراخوانی برای ارائه پیشنهادات و همکاری در حوزه توسعه ابزارهای مالی جدید در بورس کالای ایران منتشر شده است.