كيهان:اين گدايان گشاده دست!
«اين گدايان گشاده دست!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛
1- آخرين ارزيابي آمريكايي ها درباره ايران كدام است؟ شوراي آتلانتيك كه يكي از اتاق فكرهاي مهم آمريكاست به فاصله 2 سال، دو ارزيابي ارائه كرده است. اين شورا به تازگي در گزارشي اعلام كرد «ايران به صخره اي به مراتب بزرگتر از صخره مالي آمريكا تبديل شده و معضل مالي دولت ايالات متحده با همه اهميت به مراتب كوچكتر از صخره ايران است... صخره ايران فراتر از ظرفيت پاسخگويي موثر و خلاقانه ماست». 2 سال پيش- 22 آذر 1389- نشستي با حضور 3 مشاور امنيت ملي در دولت هاي فورد، كارتر، بوش پدر و اوباما در شوراي آتلانتيك برگزار شد. برژينسكي در آن نشست درگيري نظامي با ايران را فاجعه آميز دانسته و رد كرد. همان زمان دويچه وله درباره نشست برژينسكي، اسكوكرافت و جيمز جونز گزارش داد «3 مشاور پيشين كاخ سفيد هم عقيده بودند كه جهان در يك نقطه عطف تاريخي از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي قرار گرفته و جنبش فراگير در خاورميانه نشانه اين دوره تاريخي است. برژينسكي گفت ما نيازمند درك عميق تر از چالش هاي بين المللي هستيم كه آمريكا در جهان با آنها روبرو شده است. يكي از دلهره آورترين موضوعات اين است كه ما در مقايسه با گذشته با چالش هاي پيچيده تري مواجه هستيم و در شرايط عجيبي به سر مي بريم».
2- با صخره بزرگ ايران چه مي توان كرد؟ 34 سال است كه هر ضربه دشمن به اين صخره باعث صلابت بيشتر آن شده است، مانند آهن تفته اي كه با هر ضربه پتك محكم تر مي شود. اين حقيقت را نيويورك تايمز چند سال پيش نوشت كه سياست پتك در برابر ايران جواب نداده است. اوباما با شعار تغيير آمد و مدعي شد دست دوستي به سوي ايران دراز كرده است. اسفند 87 و فروردين 88 بود كه مدعي دوستي شد اما 5-4 ماه بعد وقتي آتش آشوب برافروخته شد، آمريكا بي نقاب به ميدان آمد و منافقين را به همراه تروريست ها به عرصه آورد. پس از آن هم دست به كار تشديد تحريم هاي «گزنده» و «فلج كننده» شد تا ثابت كند توبه گرگ مرگ است و شيوه «دست چدني» تفاوتي نكرده، اگرچه دستكش مخملين روي آن پوشيده اند. 3 سال پس از آن جنگ نرم شگفت، گزارش شوراي آتلانتيك مي گويد صخره ايران محكم سر جاي خود باقي است.
صخره با انفجار از جا كنده مي شود. اما مثلث آمريكا و انگليس و اسرائيل با وجود چند دهه آزمون و خطا، ماده منفجره اي را كه تا عمق اين صخره بزرگ كارگر شود و آن را از درون متلاشي كند پيدا نكرده اند. آنها انواع بمب هاي ضد بتون ساخته اند كه مي تواند تا ده ها متر در عمق زمين نفوذ كند اما نتوانسته اند مواد منفجره اي را كه از عهده صخره ملت ايران برآيد، طراحي كنند. چه بايد بكنند؟ نخست بايد جنس اين صخره و علت استحكام آن را معلوم كنند. سپس بايد نوعي از مواد منفجره و بمب هاي مرحله اي را فراهم كنند كه تا عمق صخره را بشكافد و صلابت آن را درهم بشكند. اين انفجار بايد از چند زاويه انجام شود و به هم برسد. روش بي ثبات سازي و «انهدام و انحلال تركيبي» آخرين گزينه مي باشد كه طي چند سال گذشته در دستور كار قرار گرفته است. به زعم آنها انبوهي از مواد انفجاري بدون چاشني انفجار فعال نمي شوند.
3- مدتي پيش توفيق هم سخني با چند تن از برادران مسلمان يكي از كشورهاي اسلامي دست داد. به تناسب، چند عبارت از كلمات والاي استاد شهيد مرتضي مطهري به نقل از كتاب حماسه حسيني براي آنها قرائت شد آنجا كه استاد در كلماتي شعورآميز و شورانگيز مي فرمايد امام حسين عليه السلام جريمه يك روح بزرگ و روح شهيد را در كربلا داد، روح بزرگ است كه انسان را وادار مي كند سر در آتش تنور ببرد و بگويد سوزانندگي آتش را بچش تا در كار پابرهنگان و مستضعفان كوتاهي نكني. در ميانه كلام، اشك از چشمان آن برادران جاري شد. با علاقه مي پرسيدند گوينده اين كلمات كيست و مأخذ آن كجاست؟ اين، آلياژ صخره ايران و عمق استراتژيك آن در عرض و طول خاورميانه است. محبت اهل بيت عليهم السلام است كه يك ملت را روئين تن مي كند و شرط اين محبت، ايمان است. به فرموده رسول خدا دل هاي مومنان ظرف محبت هميشه فروزان امام حسين عليه السلام است. «انّ لقتل الحسين حراره في قلوب المومنين لا تبرد ابدا».
همين محبت است كه وقتي قرار مي شود ضريح جديد حرم مطهر امام حسين(ع) از قم به كربلا رهسپار شود، جنبشي اعجاب انگيز در مسير حركت به راه مي اندازد و شبكه دولتي انگليس را وا مي دارد كه به روشنفكران لائيك هشدار دهد ملاحظه اين باور و اشتياق عمومي را بكنند و علنا با اين محبت سرشاخ نشوند. اين محبت است كه از جنگ تحميلي، دفاع مقدس پيروز ساخت و دست قدرت به سينه تحريم هاي خصمانه و خباثت آلود دشمن كوفت. و همين محبت بود كه قيام الهي و جنبش مردمي نهم دي 1388 را آفريد تا استراتژيست هاي سازمان سيا، موساد و ام آي سيكس براي چندمين بار در پروژه جنگ و كودتا و انقلاب مخملين غافلگير شوند و به همان جمع بندي سازمان سيا پس از پيروزي انقلاب اسلامي برسند كه دكتر مايكل برانت رئيس بخش شيعه شناسي سيا بعدها روايت كرد. «همراه مديران سرويس جاسوسي انگلستان كه سابقه حضور بيشتري نسبت به ما در خاورميانه دارند، علت پيروزي ناگهاني انقلاب ايران را بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه خون حسين نواده پيامبر[ص] و رهبري و روحانيت و مرجعيت، نقش اصلي را در اين اتفاق بزرگ داشته اند».
4- 21 مي 1996 (32 ارديبهشت 1375) مادلين آلبرايت وزير خارجه دولت كلينتون در برنامه 06 دقيقه تلويزيون CBS عبارتي را بر زبان آورد كه ميزان سبعيت آمريكا را بيرون مي ريخت. لزلي استال مجري سي بي اس از وي پرسيده بود «ما شنيده ايم كه نيم ميليون كودك عراقي در اثر تحريم ها جان باخته اند. اين تعداد از كودكان كشته شده در هيروشيما هم بيشتر است. آيا رسيدن به اهداف آمريكا با چنين هزينه و بهايي مي ارزد»؟ آلبرايت كه بعدها به جانور سياسي معروف شد در پاسخ گفت «اين سؤال سختي است اما در مورد بهاي آن فكر مي كنم بله مي ارزد. «The price is worth it ». 51 سال بعد برده ديگري از شما بردگان زن و مرد در دستگاه سياست آمريكا- هيلاري كلينتون- از تحريم هاي «گزنده» و «فلج كننده» عليه ملت ايران خبر داد. آنها چند سال پيش از آن نيز سوخت 02 درصد نيروگاه اتمي تهران را كه راديو داروهاي مصرفي از سوي قريب يك ميليون بيمار را تامين مي كرد، تحريم و از ملت ايران دريغ كردند. خوب يا بد، اين سيماي واقعي آمريكاست.
5- يك پرسش راهبردي در اين ميان وجود دارد. رژيم هاي مستكبري كه از پيشرفته ترين فناوري ها گرفته تا قطعات هواپيماي مسافربري و خودرو، و دارو و داد و ستد تجاري را از ملت هايي چون ملت ايران دريغ مي كنند، چرا به حوزه جنگ فرهنگي- عقيدتي كه مي رسد حاضرند ده ها ميليارد دلار هزينه كنند تا آنها در معرض بمباران ماهواره اي و اينترنتي و رسانه اي قرار داشته باشند؟ گرگ هاي گداصفت و انحصارطلب و بخيل دنيا با كدام تلقي در حوزه فرهنگ و رسانه اين چنين سخاوتمند و بخشنده شده اند كه مي خواهند به فقيرترين اقشار و دورافتاده ترين مناطق ما، جرعه هاي «رسانه آزاد»! را بنوشانند؟ آيا اين آب سيراب كننده است يا جرعه تخدير و جام زهر؟! شبكه دولتي انگليس كه 95 سال پيش اسم رمز كودتاي 82 مرداد را اعلام كرد تا كودتاگران كار نهضت ملي نفت را يكسره كنند، اكنون مشغول اطلاع رساني آزاد است و مخاطب خود را از بي خبري خارج مي كند؟!
بودجه هاي هنگفت رسمي و محرمانه آمريكا و انگليس و برخي كشورهاي ديگر در بحبوحه بحران وخيم مالي آن رژيم ها، چرا به سوي سازمان ناتوي فرهنگي سرازير و در قبال افكار عمومي ما هزينه مي شود؟ آيا شهروندان ايراني، دوست داشتني تر از شهروندان آمريكايي و انگليسي و... شده اند؟!
6- صخره ايران آلياژي ساخته شده از «ايمان، اميد و اراده» است. انفجار مورد نظر دشمنان ملت ايران بايد به اين بنيان هاي اقتدار و استحكام رخنه كند. دشمن، ماه ها بلكه سالهاست مشغول جاسازي بمب در عرض و طول جامعه و سياست ماست همچنان كه سال هاست اين بمب هاي متنوع شناسايي و خنثي مي شوند. دشمن معتقد است 3 ضلع چالش(سياسي، اقتصادي و فرهنگي) را بايد به هم رساند و يكي را چاشني انفجار ضلع ديگر كرد تا كاركردي شبيه كاركرد بمب هاي مرحله اي، بتوني يا خوشه اي فراهم شود. به زعم دشمن، رقابت هاي سياسي كه از حد و مرز قانون و اخلاق و عقلانيت عبور مي كنند- در فرايند انتخابات يا غير از آن- فرصت مهم جاسازي بمب است. گروه هاي خائن به مردم خود يا جاه طلب و خودكامه هم كه اين جاسازي را انجام دهند، فعالند. منافقيني نظير كشميري نقش مهمي در اين عرصه بازي مي كنند.
در ضلع دوم، فشار سنگين تحريم ها تنها با چاشني فرصت طلبي مافياي «اقتصادي- رسانه اي- سياسي» و «غفلت و سوءمديريت برخي مديران» مي تواند عمل كند. گراني و تورم فرصتي براي آزار دادن و به ستوه آوردن طبقات شريفي است كه در روزگار سختي بيشترين هزينه ها را براي كشور و انقلاب داده و در عين حال به حداقل هاي بهره مندي قناعت كرده اند. ضلع سوم، جنگ رواني و فرهنگي و اعتقادي سنگيني است كه گروه هاي «مستضعف فرهنگي» را هدف گرفته است.
اين شبيخون فرهنگي جرعه اي در جان مخاطب خود مي ريزد كه او را كامجو، پر توقع، عقده اي، پرخاشگر، مستأصل، ناراضي و كم طاقت مي سازد، درست مانند گروهي از سپاهيان طالوت كه به خاطر عدم اطاعت از امر الهي و نوشيدن از آب چشمه نهي شده، در برابر سپاه جالوت طاقت از كف دادند و گفتند «لا طاقه لنا اليوم. ما امروز طاقت مقاومت و مجاهدت نداريم». دشمن درصدد است در ميان مدت يا بلندمدت اين 3 محور تهاجم را به هم الحاق كند و ضمن ترويج و گسترش انواع جرايم- ناشي از گسترش بي تقوايي- كشور را از درون بي ثبات سازد و دچار انفجار و انهدام و انحلال دروني كند. در چنان روز موهومي اولين لگد دشمن نثار منافقين و عناصر كامجو مي شود.
7- ملت ما با يك جنگ همه جانبه مواجه است. هنر بزرگ انقلاب به شهادت تاريخ 43 ساله آن، غلبه بر تمام چالش هاي بزرگ بوده است. اين وعده حق است كه «الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا». شرط مهم، درك حقيقت جنگ و احساس تكليف جهاد در مقابل آن است. پيروزي با پاكي جان ها به دست مي آيد. به تعبير آيات الهي در سوره نصر «هنگامي كه نصر الهي آمد... تسبيح حق بگو و استغفار كن». پيروزي هاي بزرگ، برخي همراهان كاروان انقلاب را مغرور و غافل كرد. اين عارضه را بايد برطرف كرد. شرط ديگر تشكيل جبهه و صف و ستاد مشترك فرماندهي در سطوح اجتماعي، عمومي و حاكميتي سياست است.
مجادله و پرگويي و جنگ هاي زرگري ژورناليستي، مجال هماهنگي و تدبير و تصميم به دور از چشم دشمن را تنگ مي كند. گره مشكلات با مجادلات تريبوني و منازعات رسانه اي گشوده نمي شود. سياستگران و رسانه هايي كه به اين فضا دامن مي زنند، در حق مردم خود جفا مي كنند، اگر خيانت نكرده باشند. چنين تبادل آتشي فقط فضا را گرگ و ميش مي كند و فضا كه غبارآلود شد، آن وقت است كه احتمال اشتباه نيروهاي جبهه خودي افزايش مي يابد. ما هنوز كه هنوز است به خاطر اين آشفتگي و به هم ريختگي صفوف، تلفات مي دهيم. طيف معتنابهي از اظهارات سياسي و تحليل هاي رسانه اي، شليك به نيرو و جبهه خودي است. بايد ضمن تقواي جمعي، براي تصميم هاي مهم اقتصادي و سياسي و فرهنگي تنازل كرد و امور ولو مهم را- حاشيه ها كه جاي خود دارد- فداي «اهمّ» و مصلحت بزرگتر نمود. نخبگان ما بايد قدرشناس فرهنگ ايمان باشند تا باور و فرهنگ عمومي مصونيت بخش محفوظ بماند. اعتقاد و اميد و اراده است كه شعار هيهات مناالذله را اسباب روئين تني ايران كرده است. صخره، استعاره اي ناقص از صلابت ماست.
خراسان:ما منتظريم آيا!؟
«ما منتظريم آيا!؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛به ظاهر که نيست! به گفتار هم نيست! حتي به رفتار هم مي تواند نباشد! بايد از خود پرسيد اندرون قلب و دل و در ذهن ما چه مي گذرد؟ ظاهر را مي توان آراست و بر خلاف باطن به مردمان و حتي به خود نشان داد! حرف ها را هم به گونه اي مي توان بر زبان جاري کرد به گونه اي که فاصله اي بسيار دور و بعيد با نيت ها و باورها و دل خواسته ها داشته باشد! حتي رفتارها را هم مي توان گاه و شايد بسياري از اوقات آن گونه نشان داد که مورد علاقه و مقبول باشد! اما هر کدام از ما خود بيش از هر کسي از آن چه در دل و ذهن و انديشه و خاطرمان خطور مي کند آگاهيم و واي بر آن اسف بار وضعيتي که گفتار و رفتار و ذهنيات خود را هميشه حق بدانيم که اگر به چنين پندار باطلي دچار شويم و اصرار ورزيم معلوم نيست که روزي حتي هر چند دور روي نجات را ببينيم. چقدر از ما آدم ها که خود را چشم به راه و منتظر «ناجي» و «مصلح» مي دانيم آن گونه که بايد به دنبال حقيقت، معرفت، عدالت، عطوفت، مروت، متانت و اطاعت از اوامر خالق هستي و دوري گزيدن از منهيات حضرتش هستيم؟ آيا در آشکار و نهان حرمت خلق خدا را نگاه مي داريم و حقوقشان را پاس مي داريم، آيا اسرار مردمان را حفظ مي کنيم و آبرويشان را نگاه مي داريم، آيا اگر کاري به دست داريم درست و به جا و به هنگام انجام مي دهيم، آيا راستگو و در ظاهر و باطن درست کرداريم و در انديشه درست پنداريم، آيا نگاه هايمان سالم است، آيا به پلشتي و نادرستي گناهان نابخشودني دروغ، غيبت، تهمت، بدبيني و بدگويي، کم کاري، کم فروشي و گران فروشي و سرکيسه کردن مردم، رشوه، احتکار و اختلاس آلوده ايم؟ و آيا...
از آن عده که باوري ندارند و يا به انحراف جدي دچارند و حتي از آنان که ادعاي چشم انتظاري «آقا» را ندارند چندان گله اي نمي توانيم داشته باشيم گله از آن جماعت و همين برخي از ما است که هم ظاهرمان را حفظ مي کنيم هم در گفتار مدعي هستيم و حتي برخي اوقات رفتارمان را نيز به گونه اي نشان مي دهيم که مقبول بيفتد. گله جدي از برخي از ما و از جماعتي است که فقط خود را «در راه» و جمله ديگران را «در بيراه» مي پنداريم و مي پندارند، بي آن که هردم و يا حداقل هر روز سري به دل هايمان بزنيم و حق باورانه بسنجيم که آيا ما که ادعاي چشم انتظاري مصلح و ناجي کل را داريم ما که خود را در انتظار عدالت گستري مهدي موعود مي دانيم ما که خود را چشم به راه و تشنه چشمه جوشان معرفت و عطوفت حضرت بقية ا... مي دانيم ما که خود را چشم انتظار طلوع دوباره خلق و سيره محمدي از شرق انتظار هستي مي دانيم آيا خود آن گونه که بايد دل به نور معرفت و حقيقت روشن کرده ايم و هر روز که از عمرمان گذشته است بر اين روشني افزوده ايم؟ آيا هر لحظه به وجدان خود سر مي زنيم تا گفتار و کردار خود را به سنجه وجدان و فطرت اين وديعه پاک الهي بسنجيم؟ آيا نهال مروت که لازمه و قائمه رشد و شکوفايي شخصيت والاي انساني و الهي آدمي است را در وجود خود غرس کرده ايم و از ثمرات شيرين و گران قدرش مردمان را بهره مند کرده ايم؟
آيا در عمق وجود خود سنجه و ترازوي عدالت را نشانده ايم تا به سنجه عدل، نيت و گفتار و رفتار و ذهنيت هاي خود را محک بزنيم؟ آيا دل که بايد «خانه مهر» باشد و خالي از کينه و بغض عداوت - مگر بغض دشمنان خدا و رسول و قرآن و عترت و انسانيت - همان دل که بايد جويبارهاي خيرخواهي هميشه در آن روان باشد همان دل که بايد خالي از حقد و کين و حسد باشد همان دل که بايد به عشق خدا و قرآن و عترت و خلق خدا بتپد همان دل که دائم بايد خير و صلاح بندگان خدا در آن جاري باشد همان دل که قلب و مرکز و جان انسان است همان قلب و دل مومن که عرش رحمان و جايگاه عشق خداوند سبحان است آيا خون پاک و عطر دل انگيز خيرانديشي و نيکوکاري و صالح بودن در آن جاريست؟ ما که خود را «منتظر آقا» و چشم به راه مولا مي دانيم تا بيايد و به اذن خداوند پرچم عدالت گستري به دست گيرد و کار جهان و همه مردمان جهان را به خير و صلاح رستگاري سامان بخشد و به سر انگشتان با کفايتش تمامي گره ها را از کار بسته جهان باز کند و اسباب و بستر نجات انسان ها را مهيا فرمايد، آيا خود را به ادب انتظار مودب کرده ايم، دل و دست به خير و نيکوکاري به مردمان داريم؟ آيا در انديشه نشاندن گل لبخند بر چهره اي هستيم؟ آيا هر روز و هر وقت که مي توانيم گره از کار خلق خداوند مي گشاييم يا نه خداي ناکرده با ظاهري آراسته و حتي گفتاري ظاهراً پيراسته، در ذهن و در دل و در گفتار و کردار گره به کار مردمان مي اندازيم و خيرشان را نمي خواهيم و کاري برايشان انجام نمي دهيم،دستي بر سر يتيمي نمي کشيم، جنگ و دعوايي را به صلح و دوستي رهنمون نمي شويم.
دستگير نيستيم و دست هيچ افتاده اي را نمي گيريم، کدورتي از دل مردمان نمي زداييم، قهري را به آشتي بدل نمي کنيم، اشکي را از چشمي نمي گيريم و درد دردمندي را دوا نمي کنيم، در خانه مرد از پا افتاده اي و زن از پا افتاده اي را به جوانمردي و مروت دق الباب نمي کنيم، شمع و چراغي در خانه تاريکي روشن نمي کنيم، شبهات ذهني اين و آن را نمي زداييم، بر علم و دانش کسي نمي افزاييم، پايه هاي ايمان و باور کسي را مستحکم نمي کنيم، چراغ اميد و عشق و مهر و معرفتي را در دل کسي روشن نمي کنيم حتي در انديشه نجات غريقي نيستيم و اما هميشه و همه وقت به خود مشغوليم و درگير خوديم و باز هم مدعي چشم انتظاري آقا و مولاييم. هر يک از ما خود مي دانيم که چه هستيم و چه مي کنيم؟!
آيا ما منتظر آقا و مولاييم؟!
جمهوري اسلامي:ويروس القاعده در آفريقا
«ويروس القاعده در آفريقا»عنوان سرمقاتله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم حسن خياطي است كه در آن مي‌خوانيد؛نفوذ گروه افراطي القاعده به آفريقا و قدرت گرفتن آن در اين منطقه كه حوادث تلخ‌تري مانند حمله نظامي فرانسه به كشور مالي و گروگان گيري خونين در الجزاير را در پي داشت، امروز منطقه ديگري از جهان را با معضلات جديدي مواجه كرده است. حمله نظامي فرانسه به مالي كه در ظاهر به بهانه مبارزه با اين گروه صورت گرفته، حمايت ديگر كشورهاي غربي و سازمان‌هاي بين‌المللي تحت سلطه اين كشورها را در پي داشته است. انگليس، آلمان، سازمان ناتو و حتي روسيه كشورهايي هستند كه در كنار ساير دولت‌هاي غربي از اين حمله حمايت كرده‌اند. علاوه بر اين، اتحاديه آفريقا و جمع كثيري از سران دولت‌هاي آفريقايي خود به عنوان دعوت كننده غربي‌ها براي حمله نظامي به مالي شناخته مي‌شوند. سران اين كشورها همه مي‌دانند كه القاعده ابزاري دردست غربي‌ها براي ايجاد بحران در كشورهاي اسلامي است تا بهانه لشكركشي آنها به بلاد اسلامي و تأمين منافعشان را فراهم كند.
غربي‌ها در پديد آوردن ويروسي به نام القاعده، دقيقاً به اين انديشيده‌اند كه هدف از ايجاد چنين گروهي، پاشيدن تخم تفرقه و منازعه در جهان اسلام از طريق ترويج فرقه گرايي و افراطي گري در ميان مسلمانان است. آنها مي‌دانستند كه اين توطئه مي‌تواند علاوه بر مشغول كردن مسلمانان به درگيري‌هاي دروني، بهانه‌هاي فراواني براي مداخله‌گري‌هاي غرب در بلاد اسلامي فراهم كند و يا لااقل اين مداخله گري‌ها را توجيه نمايد.
از اين رو بود كه آمريكايي‌ها به عنوان مغز متفكر پيدايش گروه القاعده از همان ابتدا اين گروه را به عنوان جرياني اسلام گرا معرفي كردند و با اين تعريف سيل كمك‌هاي تسليحاتي، مالي و سياسي سازمان‌هاي امنيتي خود و ساير دول غربي و همپيمانانشان در خاورميانه را به سوي اين گروه سرازير نمودند. آنها عربستان را وادار به برعهده گرفتن تغذيه فكري و تشويق جنگجويان براي پيوستن به اين گروه كردند و خود درحالي كه تسليحات و اطلاعات نظامي در اختيار اين گروه قرار مي‌دادند، از سازمان‌هاي امنيتي پاكستان به عنوان نقش واسط انتقال مهمات و نيروها به افغانستان استفاده كردند و به اين ترتيب افغانستان اولين كشوري شد كه اين گروه توانست آن را باكمك غرب و هپيمانان منطقه‌اي تحت اشغال خود در آورد.
جنايات اين گروه افراطي در افغانستان كه به نام اسلام صورت گرفت و غربي‌ها بهره‌برداري خائنانه خود از اين جنايت‌ها را براي ضربه زدن به چهره اسلام به عمل آوردند، هيچگاه از خاطره‌ها نخواهد رفت. غرب از اين جنايت‌ها تا توانست در راستاي سياست اسلام هراسي استفاده كرده و القاعده را به عنوان محور اصلي دين اسلام معرفي نمايد، درحالي كه القاعده از نظر اعتقادات ديني مورد قبول هيچكدام از مذاهب اسلامي اعم از اهل سنت و تشيع نيست و به دنبال ترويج اعتقاداتي افراطي كه نشأت گرفته از فرقه وهابيون مي‌باشد. در اين تفكر كه تلاش مي‌شود تفكري جهادي معرفي شود، حمله به منافع رژيم صهيونيستي هيچ جايگاهي ندارد!
پس از حملات 20 شهريور 1380 به برج‌هاي دوقلوي نيويورك و چند مركز ديگر آمريكايي كه همچنان ابعاد مختلف اين حملات در پرده‌اي از ابهام باقي مانده است، آمريكا اين حملات را منتسب به القاعده كرد و به اين بهانه زمينه اشغال افغانستان اسلامي را فراهم آورد. پيش از اين حملات، پيوند و توافق پنهاني القاعده و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي غرب مانع از آن مي‌شد كه غربي‌ها اين گروه را به عنوان سازماني تروريستي معرفي كنند، اما پس از نسبت دادن حملات نيويورك به القاعده، ديگر اين حربه كارآيي نداشت و غرب القاعده را گروهي تروريستي معرفي كرد. البته اين اعلام نه تنها نتوانست از گسترش القاعده اي‌ها در جهان بكاهد بلكه اين گروه در بيش از 60 كشور جهان نفوذ كرد و با پراكنده شدن در كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه، در اكثر اين كشورها اقدام به آشوبگري و ايجاد بي‌ثباتي نمود.
عراق، كشور اسلامي ديگري بود كه غرب به سركردگي آمريكا به بهانه سركوب كردن القاعده به آن حمله نظامي كرد و ساليان متمادي ثروت‌هاي ملت مظلوم اين كشور در كنار ثروت‌هاي ملت افغانستان به تاراج و يغما رفت كه هنوز هم ادامه دارد. آنچه امروز در كشور مالي درحال رخ دادن است، دقيقاً در چارچوب سياست غرب براي مداخله‌گري در كشورهاي اسلامي به بهانه مبارزه با القاعده است با اين تفاوت كه فرانسه جاي آمريكا را در اين بازي، گرفته است.
كشورهاي آفريقايي كه عمدتاً در گذشته از مستعمرات اروپاي غربي بوده اند، برخلاف مردم فقير و گرسنه‌اي كه دارند، سرشار از منابع عظيم زيرزميني و منابع طبيعي هستند. كشور "جمهوري مالي" كه فرانسوي‌ها به فكر چپاول مجدد آن افتاده‌اند، با بيش از يك ميليون كيلومتر مربع مساحت كه به عنوان بيست و چهارمين كشور جهان از نظر مساحت شناخته مي‌شود، كشوري سرشار از منابع طلا، اورانيوم، فسفات و سنگ آهن است كه تنها يك قلم منابع اورانيوم آن بيش از 160 ميليارد يورو تخمين زده مي‌شود.
بنابر اين ساده انگاري است چنانچه تصور شود فرانسه و كشورهاي غربي حامي لشكركشي نظامي به مالي، دلشان به حال مردم فقير آفريقا مي‌سوزد و براي نجات آنان از عملكرد افراطي القاعده به اين كشور لشكركشي كرده‌اند. اين خود غربي‌ها هستند كه زمينه قدرت گيري القاعده در شمال آفريقا را فراهم كرده‌اند. تحقيقات دستگاه‌هاي جاسوسي كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه برخي از افراد تروريست از خود اروپا به پايگاه‌هاي آموزشي در مالي مي‌روند، درست مشابه همان روندي كه در گذشته در كشورهاي افغانستان و پاكستان اتفاق افتاد و امروز همين كشورها وظيفه اعزام تروريست‌هاي چند مليتي به سوريه را برعهده دارند.
بي ترديد ميان بحران اقتصادي اين سالها در غرب بخصوص كشورهاي اروپايي و چشم طمع آنان به منابع سرشار ثروت در كشورهاي شمال آفريقا، رابطه‌اي مستقيم وجود دارد و نبايد گول ژست‌هاي انسان دوستانه‌اي كه غربي‌ها تلاش دارند از خود در جريان حمله نظامي به شمال آفريقا به نمايش بگذارند را خورد چرا كه اساساً اگر اين تفكر در ميان اروپا و ساير كشورهاي غربي وجود داشت، نمي‌گذاشتند مردم اين قاره گرسنه طي نسل‌هاي مختلف در فقر و گرسنگي به سر برند.
ترديد نبايد كرد كه منتقل كردن ويروس القاعده به آفريقا، توطئه جديدي براي تسلط بر منابع عظيم ثروت در اين منطقه است و مبارزه با القاعده تنها بهانه‌اي براي لشكركشي است.
رسالت:مديريت گردش اطلاعات
«مديريت گردش اطلاعات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از مهمترين امور مربوط به جنگ نرم، مديريت گردش اطلاعات است . ترديدي نيست که نبايد در آزادي گردش اطلاعات در جامعه اخلال کرد. يکي از «پُز»هايي که امروز غربي ها در جهان مي دهند آن است که گردش اطلاعات بايد در جامعه جهاني آزاد باشد و هيچ کس حق ندارد در آن اخلال کند.
همان هايي که چنين حقي را براي بشر تعريف کرده اند در جوامع خود به شدت اطلاعات را از توليد تا پردازش و نيز نحوه توزيع کنترل مي‌کنند. آنها با پيچيده ترين اشکال با بهره گيري از تازه ترين رهاوردهاي علمي در حوزه جامعه شناسي و روان شناسي «مديريت اذهان» را در کشور خود اعمال مي‌کنند.
«اطلاعات» و «ارتباطات» با مکانيسم هاي کاملا پيچيده در جوامع غربي به بهانه حفظ امنيت ملي تحت کنترل است.
غرب براي اداره جوامع تحت سيطره خود نه تنها گردش اطلاعات و نحوه ارتباطات را در کنترل دارد بلکه از اين طريق کاملا سياستهاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي خود را تبليغ و ترويج مي‌کند.
انقلاب اسلامي ايران و شخصيت پر نفوذ امام خميني (ره) به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي به همراه ملت آگاه و هوشمند ايران طي سه دهه گذشته با عبور از ترفندهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي دشمن اجازه اخلال به آنها در گردش صحيح اطلاعات ندادند.
نخبگان از يک سو در ارتباط با رهبري انقلاب اسلامي و نيز در ارتباط با مردم از سوي ديگر مردانه ايستادند و نگذاشتند دشمن به اهداف خود برسد. فتنه 18 تير سال 78و نيز فتنه روزهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در سال 88 نمونه اي از ايجاد اخلال در گردش اطلاعات در جامعه و نوع ارتباطات در لايه هاي گوناگون جامعه بود.
تجربيات ملت و دولت در مهار فتنه نشان مي دهد بايد يک نگاه نو و يک ارزيابي جديد نسبت به گردش صحيح اطلاعات و ساماندهي ارتباطات در کشور داشته باشيم.اين نگاه به ما کمک مي کند در انتخابات آينده جلوي باز توليد فتنه را بگيريم .
بارها اتفاق افتاده است يک خبر يا يک تحليل دستکاري شده بين نخبگان و بويژه اصولگرايان دست به دست مي چرخد که پس از مدتي معلوم مي‌شود از اصالت برخوردار نيست و متاسفانه منشا داوري و قضاوت نيز قرار مي‌گيرد.
اين نوعي اخلال در گردش اطلاعات بين نخبگان و نيز اخلال در ارتباط بين مومنين است. راه حل برخورد با اين پديده و جلوگيري از کژراهه ها اين است که منبع خبر مورد شناسايي و اخبار بعدي آن مورد تامل و مداقه قرار گيرد.
البته ترديدي نيست که در هر خبري احتمال کذب و صدق مي رود. اما اگر برخي خبرها به لحاظ طبقه بندي در لايه اي از تحليل قرار گيرد به لحاظ فاسد بودن آن کل تحليل را فاسد مي کند. شکاف بين اصولگرايان شکاف بين قوا و شکاف بين نخبگان معمولا از طريق همين دست خبر و تحليل ها فعال نگه داشته مي‌شود. مسئولان در فتنه 88 تلاش خود را کردند که جنگ نرم دشمن کمترين تلفات را داشته باشد اما اين تلاشها به همين سد برخورد کرد . سد اخلال در گردش اطلاعات و سد گردش اطلاعات فاسد و به تبع آن تحليل فاسد مهمترين مانع براي ساماندهي مقابله با جنگ نرم و دسترسي به نتايج شيرين بود. اکنون بسياري از کساني که در فتنه گرفتار شدند مي خواهند به اردوگاه انقلاب و مردم برگردند. اما جريان وسيع اطلاعاتي و ارتباطي غرب که نوعا از طريق ماهواره ها و فضاي مجازي شارژ مي‌شود انبوهي از اخبار دروغ و تحليل هاي نادرست را به صورت بمباران راهي فضاي تنفسي جامعه مي کند گاهي آلودگي از حد هشدار مي گذرد و به حد اضطرار مي‌رسد بايد فکري براي اين پديده کرد .
رسانه ملي و رسانه هاي جمعي در کشور بايد بارصد اخبار صحيح به دوست و دشمن اجازه اخلال در گردش آزاد اطلاعات در کشور را ندهند.
سياست روز:پايش مردم و مسئولين
«پايش مردم و مسئولين»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛بسياري از مردم که پاي گيرنده‌هاي خود که اکنون ديجيتالي هم هست، نشسته بودند و برنامه اقتصادي، «پايش» را تماشا کردند، خود به خوبي مي‌توانند قضاوت کنند که استدلال کدام يک از حضار در اين برنامه، قابل پذيرش و قابل لمس بوده است و کدام يک نادرست و غير قابل باور.
اين بخش را به خود مردم وا مي‌گذاريم که همواره هوشياري و آگاهي آنها در برهه‌هاي گوناگون اين انقلاب عزيز راهگشا بوده است و اکنون هم همينگونه است و در آينده هم خواهد بود. گرچه در همين برنامه پايش که يکشنبه شب از شبکه اول سيما، «شبکه ملي» پخش شد آن نظرسنجي پيامكي خود گوياي احوالات اقتصادي اقشار گوناگون جامعه است و چه بسا بتوان آن راكه «مشت نمونه خروار است» بدانيم و پاسخي از سوي مردم به آن هايي که موافق ادامه هدفمندي يارانه‌ها به اين شکل و شمايل در فاز دوم هستند، بدانيم و حتي همان ۱۵ درصدي که موافق افزايش يارانه‌هاي نقدي بودند را تجزيه و تحليل کنيم و ببينيم که چرا نيازمند افزايش هستند.
اگر توان اين کار وجود داشت که البته دارد، اما زمان طولاني البته نه چندان طولاني مي‌برد، از ميان آن يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفري که به برنامه پايش پيامک دادند و پاسخ نظرسنجي را ارائه دادند، درصدي را براساس محاسبه علمي انتخاب و جدا کرده و آنگاه در تماس با آنها جوياي چرايي پاسخ خود به افزايش يارانه ها و يا مهار تورم باشيم.
شايد متوليان برنامه پايش اين توان را داشته باشند. در هر صورت با اين اقدام مي‌توان به پاسخ‌هاي لازم دست يافت و آنگاه به آن بزرگواراني که مي‌گويند «مخالفان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چيزي از اقتصاد نمي‌فهمند» گفت که لمس و احساس اوضاع اقتصادي در زندگي مردم، بهترين پاسخي است که مدعيان علم اقتصاد مي‌توانند دريافت کنند و آنگاه بنشينند و کلاه خود را به قاضي بگذارند که اجرا شود يا نه البته به اين شيوه که اکنون اجرا مي‌شود!
اما با اين شيوه‌اي که برخي در پيش گرفته‌اند و تنها خواهان به کرسي نشستن حرف خود هستند نمي‌توان به نتيجه مطلوب در اين زمينه رسيد.
شايد هيچ فردي يافت نشود که مخالف اجراي طرح تحول اقتصادي باشد، تنها اختلاف شيوه اجراي آن است که آن را با مشکل روبرو ساخته است. از همان ابتداي اجراي طرح تحول اقتصادي، همواره از سوي مسئولين دولتي نويد، زندگي بهتري مي‌رفت. مي‌توانيد از حدود دو سال پيش را جستجو کنيد و به اين موضوع پي ببريد که مسئولين دولتي از جمله جناب آقاي رئيس‌جمهور و ديگر همکاران ايشان در تيم اقتصادي، چه وعده‌هايي را پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها داده بودند. آيا اين وعده‌ها محقق شده است؟
تهيه کننده برنامه «پايش» از «فشارهاي مسئولين دولتي براي تحريم و تعطيلي برنامه خبر داده است. حتي مطرح شده است که گزارش‌هاي مردمي درباره موضوع اين قسمت از برنامه نيز حذف شده است.
دليل اين اقدام چيست؟ آيا گفت‌وگو و مباحثه بر سر موضوع مبهمي مانند طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمندي يارانه‌ها اشکال دارد؟
هنگامي که از مردم سخن مي‌گوييم و مطرح مي‌کنيم که مردم در اين طرح نقش اساسي و محوري دارند، نبايد نقطه نظرات آنان را مورد توجه قرار دهيم؟
اينگونه برنامه‌ها به صاحبنظران و دست‌اندرکاران کمک مي‌کند نقاط قوت و ضعف يک طرح نمايان شود و آنگاه براساس آن مي‌توان تصميم‌گيري منطقي و کارشناسي كرد.
چرا اعتقاد داريم که تنها سخنان و برنامه‌هاي ما درست و کارشناسي است؟
اکنون اقتصاد‌داناني که در دستگاه اجرايي حضور دارند،تاکيدشان بر اجراي فاز دوم هدفمندي است، چه بسا اگر همين افراد خارج از دستگاه دولتي بودند، نظرشان تغيير مي‌کرد و نسبت به شيوه اجراي طرحي که مي‌توانست تاثيرات بزرگي در اقتصاد کشور بگذارد، انتقاد مي‌کردند.
«ما احتياج داريم که سرمايه‌گذاري حمايت بشود، کارآفريني بشود، توليد داخلي ترويج بشود، با قاچاق و فساد مجدانه مبارزه بشود، اشتغال به عنوان يک مبناي اصلي و يک هدف مهم دنبال شود، ثبات و شفافيت و انسجام سياست‌ها و مقررات اقتصادي انجام بشود، ... اينها جزو همان مقوله رونق اقتصادي کشور است... (سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام در تاريخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۵).
آفرينش:انتخابات اسرائيل و نتانياهو
«انتخابات اسرائيل و نتانياهو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه ر آن مي خوانيد؛انتخابات كنيست اسرائيل امروز با حضور 34 حزب و براي 120 کرسي پارلمان برگزار مي‌شود و رهبر حزبي که بتواند در انتخابات پارلماني اکثريت 120 کرسي را از آن خود کند، از سوي رياست جمهور «شيمون پرز» مسئول تشکيل کابينه مي‌شود. در اين حال اگر به شرايط كنوني اسرائيل در آستانه انتخابات نگاهي داشته باشيم بايد گفت جدا از نوع و رويكرد ضد ايراني اسرائيل در چند سال گذشته امر ديگري كه به چالشهاي سياست خارجي اسرائيل بدل شده است افزايش شكاف و واگرايي در روابط اسرائيل با امريكا نسبت به گذشته است. در اين بين هر چند تل آويو اميد داشت كه جمهوري خواهان به قدرت برسند اما پيروزي دوباره اوباما تا حدي سردي ويژه اي بر روابط حاكم كرده است. علاوه بر اين نيز اسرائيل در شرايط كنوني با پيامدهاي بهار عربي روبرو است پيامدهايي كه در حقيقت تا حد زيادي به ضرر اين رژيم بوده و هست. در بعد داخلي نيز جدا از كسري بودجه دولت، مشكلات اقتصادي جامعه رو به افزايش گذاشته است و موجب افزايش انتقادهاي بيشتر احزاب مخالف و ميانه رو و حتي تمايل بيشتر به كاهش حضور در انتخابات پارلماني گشته است.
در اين شرايط هر چند بنا به آخرين نظرسنجي‌ها آمارها از پيروزي ائتلاف دو حزب راستگراي «ليکود» به رهبري «بنيامين نتانياهو» نخست‌وزير و «اسرائيل بيتنا» به رهبري «آويگدور ليبرمن» وزير خارجه مستعفي اسرائيل حکايت دارد، اما بايد گفت مخالفان نتانياهو و احزاب ميانه در انتخابات كنوني داراي اهرم هاي بسياري بوده و مي‌توانند در صورت همگرايي بيشتر در آينده دولت نتانياهو را با مشكلات بيشتري روبرو كنند. علاوه بر اين هر چند اكنون احزاب دست راستي در موقيعت بالاتري در رسيدن به كرسيهاي پارلماني هستند اما نگراني احزاب مخالف از حكومت دوباره دست راستي و تندرو ها در اسرائيل و كشاندن اسرائيل به سوي وضعيت نامطلوب در داخل و خارج ادامه دارد.
آنچه مشخص است بنا به نظر سنجي ها بايد از اكنون نتانياهو را نخست وزير بعدي اسرائيل دانست در اين شرايط تندرو هاي دست راستي با تمركز بر مسائل حساسيت زايي همچون وطن پرستي، شهرك سازي و.. توانسته اند جايگاه خود را تا حدي حفظ كنند، اما بايد گفت اين امر در آينده اسرائيل پيامدهايي منفي خواهد داشت. چرا كه قدرت گيري دوباره نتانياهو جدا از عدم حل مساله مشكلات با فلسطين، موجب گرايش احزاب فلسطيني به مذاكره و ايجاد فضاي تنش آميز و تقابل با همسايگان عربي و منطقه خواهد شد. در اين حال در سطح منطقه اي و بين المللي نيز هر چند از دامنه كنشها و واكنشهاي تل آويو در مقابل ايران كاسته شده است اما بايد گفت دولتي ائتلافي نوين در اسرائيل همچنان ايران هراسي مد نظر بوده و اسرائيل داراي اختلاف نظرها و ديدگاه هايي در روابط با امريكا خواهد بود. در بعد ديگري نيز با قدرت گيري اخوان در مصر و تحولات انقلابي بهار عربي اسرائيل در مقابل موج ديگري از اختلافات و چالشهاي منطقه اي اسلام اخواني خواهد بود.
حمايت:سلطه جویی وافراطی‌گری مکمل همدیگر در سراسر جهان
«سلطه جویی وافراطی‌گری مکمل همدیگر در سراسر جهان»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، چند روزی از حمله نظامی فرانسه به کشور مالی در یازدهم ژانویه 2013 می گذرد. فرانسه برای حمله نظامی خود به کشور یاد شده، چند بهانه مطرح کرد از جمله اینکه شبه نظامیان غیر دولتی که خود را اسلام گرا معرفی می‌کنند بخش هایی از کشور مالی را تصرف و دولت مرکزی را در معرض اضطراب جدی قرا داده اند، دیگر اینکه گروه‌های مزبور در جهت گسترش اقدامات تروریستی اقدام می کنند و در نهایت اینکه اگر وضعیت فعلی در مالی کنترل نشود، به سایر مناطق آفریقایی نیز سرایت پیدا می کند. و بدین ترتیب، صلح و امنیت منطقه و به تبع آن امنیت جهانی مخدوش می شود.
برای اقدام فرانسه در مالی طبیعتا دولت مالی با فرانسوی ها همکاری گسترده داشته و دارد ، هم چنین برخی از دولت های غربی از جمله آمریکا وانگلیس، دانمارک و برخی کشورهای آفریقایی رسما از همان ابتدا حمایت خود را در زمینه اقدام مداخله گرایانه فرانسه اعلام داشته و حتی الجزایری‌ها همکاری‌های لجستکی واجرایی نیز با نیروهای فرانسه معمول داشته اند. سایر کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا نیز طی روز های اخیر همنوایی در جهت حمایت از اقدامات نظامی جاری در مالی پیدا کرده اند که مهم ترین اقدام در این خصوص برگزاری نشست سران غرب آفریقا در ساحل عاج بود که اخیرا برگزار شد و گویا قرار بر این شده که نیروهای نظامی را کشورهای آفریقایی مختلف به مالی اعزام کنند .
دبیر کل سازمان ملل نیز از اقدام فرانسه حمایت کرده است. اقدام اخیر فرانسه و همراهان غربی دیگر این کشور در مالی از جهات مختلف حقوقی سیاسی، امنیتی و اقتصادی شایسته بررسی های دقیق می باشند. یادداشت امروز در جهت اینکه برخی از زوایای این رویداد از منظر دغدغه های ستون به سوی عدالت مورد واکاوی قرار گیرد، نکاتی را به شرح زیر تقدیم می‌دارد، امید است برای مخاطبان ارجمند مفید واقع شود.
نکته اول اینکه توجه کنیم مداخله گران غربی در کشور مالی به نام حمایت از دولت قانونی مالی و علیه شورشیان دست به اقدام نظامی زده اند هم چنین انواع اتهامات مشعر بر ارتکاب موارد غیر انسانی را به شورشیان و نیروهای معارض دولت مالی نسبت داده و می دهند، اما بر عکس این مصداق، در سوریه دولت قانونی این کشور را تحت انواع فشارها قرار داده تا به خواسته های آنان تن دهد، از شورشیان سوریه نیز به هر شکلی حمایت می‌کنند تا شورشیان مزبور با انواع بمب گذاری ها و موشک پرانی‌ها و کشت و کشتار، هدف مورد نظر غرب و همراهان منطقه ای آنها را تامین کنند.
این دوگانگی رفتاری را قبل از هر تحلیل حقوقی نباید از نظر دور داشت تا بهتر دریافت که قواعد حقوقی بین المللی چگونه در مسلخ تصمیم‌گیری‌های سیاسی ذبح می شوند. پس از توجه به این دوگانگی رفتاری،اولین موضوع مهم قابل بررسی حقوقی این است که اصولا مبنای حقوقی ورود نظامی فرانسه در یک کشور مستقل چیست؟ برای پاسخ این پرسش طبیعتا باید منشور ملل متحد را بار دیگر از نظر گذراند که در آن به صراحت اعلام شده هیچ کشوری حق مداخله در امور کشورهای دیگر را ندارد و به هیچ‌عنوان نباید به زور متوسل شد.
در منشور ملل متحد دو استثنای مهم در فصل هفتم منشور ذکر شده، یکی موردی که شورای امنیت در جهت حفظ صلح وامنیت بین المللی و به عنوان آخرین راهکار بدان متوسل می شود و دیگری مورد دفاع مشروع مذکور در ماده 51 منشور در انتهای فصل هفتم این سند است که به هر کشوری اجازه می دهد که از حق دفاع ذاتی از خود به صورت فردی یا دسته جمعی استفاده کند تا شورای امنیت اقدامات لازم برای اعاده صلح وامنیت را به عمل آورد.
در خصوص مورد تحولات داخلی مالی روشن است که تجاوز یک دولت علیه دولت مالی صورت نگرفته که دفاع در مقابل تجاوز خارجی موضوع ماده 51 منشور به وقوع بپیوندد، اما اینکه شورای امنیت در این زمینه چه کرده لازم به توضیح است که این نهاد قطعنامه های 2056 و2071 را در ماه‌های اخیر صادر کرده و بیانیه های 4آوریل و 26 مارس 2012 رییس شورای امنیت نیز در این خصوص ارایه شده و در نهایت در 20 دسامبر 2012 قطعنامه مهم 2085 خود را در مورد مالی به تصویب رسانده است.
در این قطعنامه 7 صفحه ای، شورای امنیت اجازه داده تا یک نیروی حمایتی بین المللی با رهبری آفریقایی در مالی به علامت اختصاری AFISMA برای مدت یک سال ایجاد شود تا همه اقدامات لازم منطبق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر را با رعایت کامل حاکمیت تمامیت و وحدت ارضی کشور مالی به کار گیرد. عمده وظیفه هایی که بر عهده نیروهای حمایتی یادشده قرار گرفته، در جهت تقویت دولت مالی وتوانمند سازی دولت مزبور برای حفظ امنیت و حاکمیت قانون در مالی است. در قطعنامه یاد شده هم چنین صحبت از همکاری های دوجانبه با دولت مالی نیز به میان آمده است که همه این همکاری های دوجانبه باید با نیروهای حمایتی بین المللی یاد شده نیز هماهنگی برقرار کنند.
در قطعنامه هم چنین از ارجاع پرونده جنایتکاران نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کشورمالی به دیوان بین المللی کیفری نیز صحبتی به میان آمده است. اخیرا دادستان دیوان بین الملل کیفری نیز در اجرای قطعنامه شورای امنیت اعلام داشته که بررسی جنایات ارتکابی در مالی را در دستور کار قرار داده است.
هم چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گزارشی در مورد نقض حقوق بشر در مالی طی ماه های اخیر تهیه کرده که در سازمان ملل عرضه شده و ضمن آن اعلام شده که نیروهای شورشی مرتکب انواع جنایات شده و می شوند. به هر حال از حیث مبنای ورود فرانسه به مالی درظاهر، توجیه حقوقی که ارایه می کنند، این است که فرانسه به تقاضای دولت مالی اقدام کرده و در واقع در چارچوب همکاری های دوجانبه با دولت قانونی مالی این اقدام صورت گرفته است. این توجیه را در صورتی می توان بهتر مورد تحلیل قرار داد که تصور کنیم.
مثلا در موضوعی دیگر که غرب خواهان تضعیف دولت قانونی مشخصی است، دولت مزبور همانند دولت سوریه از کشورهای دیگر تقاضای اقدام نظامی علیه شورشیان کند. بدیهی است اگر چنین اقدامی صورت گیرد و دولت های دیگر به کمک مسئولان رسمی سوریه برای جلوگیری از استمرار اقدامات تروریستی شورشیان بر آیند، غربی ها تمام موازین حقوقی یادشان می رود و معلوم نیست که دست به چه کارهای انتحاری بزنند.
به هر صورت ، حتی اگر حقوقدانی توجیه کمک دوجانبه را بپذیرند و آنرا از حیث حقوقی موجه بدانند، به طورقطع در این تردیدی نیست که دولت کمک کننده به دولت قانونی حق ندارد خود مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود، در حالی که فرانسوی ها تا به حال بارها مناطق مختلف مالی را بمباران کرده اند که این امر بدون تفکیک بین افراد نظامی و غیر نظامی نقض موازین بین المللی است اما چون خواسته غرب در انجام این کار است، کسی در مجامع تاثیر گذار بین المللی بر اقدام فرانسوی ها خرده نگرفته است. البته در خود فرانسه و در سطح کشورهای مختلف واکنش های مردمی اعتراضی به این مداخله نظامی صورت گرفته.
هم چنین پیچیدگی های صحنه نبرد باعث شده که وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گذشته اعلام دارد که ما منتظریم تا سریعتر نیروی بین المللی آفریقایی مورد اشاره در قطعنامه شورای امنیت شکل گیرد تا آنها محور اقدامات باشند. این مورد بار دیگر نشان داد که سلطه جویی و منفعت طلبی برای سیاستمداران غربی امری کاملا بدیهی است و هر مصداقی را با این معیارها می سنجند و سپس موازین حقوقی ذیربط را برای آن به کار می گیرند.
نکته دوم اینکه توجه کنیم شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای آفریقایی و دبیر کل سازمان ملل مبتنی بر چه تحولاتی در کشور مالی به این نتیجه رسیده اند که باید اقدام حمایتی بین المللی از مردم مالی و دولت قانونی آن صورت بگیرد. در مالی، چند گروه از مدتها قبل با دولت مرکزی سر ستیز داشته اند . جنبش آزادیبخش اَزواد که گرایش سکولار دارد و گروه سلفی تندرو منتسب به مسلمانی با عنوان انصار الدین بیش از دیگران در این عرصه میدانداری داشته ودارند.
این دو گروه به دنبال کودتای نظامی در مارس 2012 در کشور یاد شده با هم ائتلاف کردند و در شمال مالی دولت خود خوانده ای را شکل دادند. در بیانیه این دو گروه برای معرفی دولت خود خوانده اعلام شده که اسلام به عنوان دین رسمی و قرآن به عنوان منبع قانونگذاری پذیرفته می شود. برخی گزارش ها حاکی از این است که این گروه های مدعی اعتقاد به قرآن، بدترین اقدامات افراطی را انجام داده و می دهند و همین اقدامات باعث شده تا حساسیت های فراملی را نیز به خود جلب کند . القاعده به خصوص تشکیلات آنها با عنوان القاعده در مغرب اسلامی نیز با این جریان ها همنوایی و همکاری دارند و همین اقدامات کافی است تا ضمن نقض ده ها اصل از اصول اسلامی، بهانه لازم فراهم شود تا کشورهای مختلف وارد شده و حریم ملی یک کشور مستقل را نقض کنند تا بدین ترتیب جلوی افراطی گری ها گرفته شود.
ممکن است غربی ها در توصیف اقدامات غیر انسانی این گروه ها، غلو کنند یا جنایات خود را بیان نکنند، ولی در این تردیدی نیست که افراطی گری های گروه های یاد شده کافی بوده تا دولت هایی که خوی سلطه جویی نیز دارند، در پی منافع خود در آفریقا به خصوص در کشوری که منابع غنی اورانیوم و طلا دارد رو به اقدامات نظامی بیاورند.
به عبارت دیگر، دل دولت فرانسه و سایر همراهان غربی فرانسه برای مردم مالی نسوخته، بلکه برای حفظ منافع خود به دنبال بهانه لازم بوده اند تا اقدام کنند که بهانه لازم را نیروهای افراطی درون مالی در اختیار قرار دادند. این تجربه برای چندمین بار نشان داد که افراطی گری با هر نامی که صورت گیرد باعث نفرت مردم در سطح داخلی و تضعیف همبستگی ملی و باعث ورود نیروهای بین المللی به حریم ملی یک کشور می شود و شاید سخنی به گزافه نباشد که گفته شود یکی از بهترین راهبردهای پیشبرد منافع سلطه جویانه غربی ها در سراسر جهان این است که ابتدا هر جا را که قرار است هدف قرار دهند خود در آنجا مستقیم یا غیر مستقیم گروه های افراطی یا جریان های فکری افراطی مقدس نما را به شکل های مختلف رشد دهند و بعد اقدامات یا ظهارات همان ها را مستند کنند برای اینکه خود مستقیما وارد میدان شده و منافع خود را برای بلند مدت تضمین کنند.
سخن آخر:
طی روزهای گذشته به جز کشور مالی، در چند کشور دیگر نیز اثر افراطی گری و جهل متعصبانه یا خیانت ناجوانمردانه گروه های به ظاهر مسلمان ولی در باطن پلید را دیدیم که چگونه انسان های بی گناه زیادی را به خاک و خون کشاندند. آنچه در پاکستان به وقوع پیوست یا در سوریه هر روزه توسط همین گروه های سلفی به وقوع می پیوندد و برخی انفجارهای جدید در عراق، همه از جمله خروجی های ننگین این گروه هاست. در روزهای اخیر مراجع عظام از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، جوادی آملی نسبت به این رفتارهای غیر انسانی گروه های افراطی مدعی مسلمانی ابراز انزجار کردند.
نمونه فعالیت های گروه های افراطی و ثمره آن را در کشور مالی نیز در این روزها می بینیم. همین دردها کافی است که مسئولان کشورهای اسلامی و علما و متفکران اسلامی خطر افراطی گری چه ناشی از جهل و تعصب و تنگ نظری وعدم مدارا و چه ناشی از خود فروختگی و عامل بیگانگان شدن را جدی تر بگیرند و در برنامه ها و سیاست های خود تلاش کنند تا اعتدال و بردباری و منطق انسانی و زیبا و توام با رافت و محبت اسلام را در ابعاد مختلف در کشورهای خود نهادینه سازند.
آنان که تصور می کنند با بیان حرف های تند و تیز و گسترش توهین و بی ادبی و افراطی گری و نفی همه آنانی که نظری مثل آنها ندارند و بد جلوه دادن ارزش بردباری و مدارا وگفت وگو می توان خدمتی به اسلام و مسلمین و اجرای عدالت در سطوح ملی یا جهانی کرد، اگر هنوز درک درستی از محصولات و ثمرات این رویکرد خود ندارند، خوب است با دیدن نمونه های جدید مورد اشاره، از خواب غفلت هر چه سریعتر بر خیزند چرا که در بسیاری موارد بر خلاف شعارها و ادعا هایشان در نفی سلطه جویان عالم، خود مکمل موفقیت سلطه جویان و مداخله گران خارجی هستند.به امید آنکه با گسترش آگاهی ها و تعمیق حرکت های عالمانه عدالت خواه در سراسر جهان، هر چه سریعتر سلطه جویی و افراطی گری مطرود و اخلاق و معنویت و عدالت جان های خسته بشر معاصر را سیراب سازد.
تهران امروز:مهار تورم اولویت اول کشور
«مهار تورم اولویت اول کشور»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی تقوی است كه در آن مي‌خوانيد؛بنده مانند بسیاری دیگری از همکارانم معتقدم که ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم. در این شرایط بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد در اولویت قرار دادن مهار و سپس کاهش تورم است. در شرایطی که مشخص است مردم با تورم موجود که بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی حدود 27درصد است دچار مشکل شده‌اند و از آن ناراضی هستند، ورود تمام عیار به فاز دوم هدفمندی که تورم تازه‌ای خلق می‌کند و مشکلات را بیشتر خواهد کرد، به صلاح نیست و دولت باید پیش از هر چیز به مهار تورم بپردازد.
در واقع دولت می‌تواند با نظرسنجی دقیق و همه جانبه در دو حوزه کارشناسان و مردم دریابد که اولویت اصلی اقتصاد ایران چیست. مدت‌هاست که بحث رکورد تورمی دامن اقتصاد ما را گرفته است و ریشه این مسئله هم در شیوه اجرای نامناسب فاز اول هدفمندی است. وقتی دولت برخلاف پیش‌بینی صورت گرفته، سهم 30درصدی تولید را از آزادسازی قیمت‌ها اختصاص نداد، مشخص بود که چنین اتفاقی رخ خواهد داد.
حال با تصور شوک قیمتی تازه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ضربه‌ای که به بخش صنعت و واحدهای تولیدی وارد می‌شود، می‌توان مشفقانه از دولت خواست که با درک ضرورت فعلی اقتصاد ایران که مهار و کاهش تورم است دست به اقدامی مقتضی بزند. در واقع می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهار تورم پیش‌نیاز هر اقدام دیگری است. چراکه در شرایط رکود تورمی تولیدکنندگان باید به علت افزایش هزینه‌های ناشی از تامین انرژی مورد نیاز خود مانند برق، گاز و سوخت‌های دیگر محصول نهایی خود را گرانتر بفروشند.
در شرایطی که توان قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، واحدهای تولیدی و صنعتی به علت جبران بخشی از هزینه‌های اضافی خود مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند؛ همین مسئله باعث افزایش تعداد بیکاران می‌شود که در نهایت مجبورند به مشاغل غیر ضرور و غیر مولد روی آورند. این چرخه با هر شوک تازه قدرت بیشتری می‌یابد و باعث ضعف بیشتر بخش صنعت و تولید و در نهایت «رکود تورمی» بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر تورم موجود در جامعه باعث شده که قدرت خرید مردم کاهش یابد که به تشدید رکود تورمی فعلی منجر خواهد شد. در نظر داشته باشید که مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی تورم 27 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 37 درصد است و در این شرایط حقوق سالانه کارمندان و کارگران تنها 12 درصد افزایش می‌یابد.
به بیان دیگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت قدرت خرید مردم 15 درصد کاهش یافته باشد. همین مسئله باعث می‌شود تا غول تورم هر چه بیشتر جان بگیرد و مدام مهار آن سخت‌تر شود. درک تنها همین یک نکته کافی است تا دولت پیش از هراقدام دیگری با فروتنی به نصایح خیرخواهانه کارشناسان توجه کند و برنامه‌ای مدون و اصولی برای مهار تورم را به اجرا گذارد.
قطعا در چنین شرایطی که مردم زیر فشار تورم و گرانی هستند، هیچ کارشناس دلسوزی فرصت را برای انتقام جویی مناسب نمی‌بیند بلکه برعکس، هر چه بیشتر تمایل دارد به دولت برای مهار تورم و گرانی کمک کند به شرط آنکه دولت هم از خود گوش شنوایی نشان بدهد. به خصوص که گفته می‌شود هدف و برنامه دولت کمک به اقشار آسیب پذیر بود كه با تحمیل تورم بیشتر به آنها نقض غرض کرده و مشکلات آنها را دو چندان می‌کند.
مردم سالاري:ما کنار مي‌آييم!
«ما کنار مي‌آييم!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ولي درويشي است كه در آن مي‌خوانيد؛ «همان گونه که مردم با قيمت بنزين که از 100 تومان به 400 و 700 تومان رسيد و قيمت نان که از 100 تومان به 500 تومان رسيد، کنار آمدند، با قيمت‌هاي جديد خودرو نيز کنار مي‌آيند»؛ اين سخنان نجفي منش، رئيس انجمن قطعه‌سازان خودرو است که30 ديماه در يک مصاحبه خبري بيان فرموده‌اند.
آيا بايد اين سخن را توهين به مردم تلقي کرد؟
اندکي تأمل در اين خصوص ضروري به نظرمي‌رسد. گوينده رئيس انجمن قطعه‌سازان خودروست و خودرو همان صنعتي است که دامنه منتقدين آن به وسعت وجب به وجب خاک ايران زمين است. انحصاري بودن اين صنعت، کيفيت پايين در مقابل قيمت بالاي محصولات آن، عدم رعايت اصول مشتري مداري و ... تنها گوشه‌اي از پهنه وسيع انتقادات وارده به اين صنعت است. چه کسي است که اگر شخصا تجربه نکرده باشد، حداقل از نزديکان خود نشنيده باشد که خودروي تازه تحويل شده او، داراي آنچنان نقايص عمده کارخانه‌اي بوده است، که براي رفع آنها مجبور به چندين بار مراجعه به نمايندگي‌هاي مجاز آن خودرو شده است؟ در مقابل چه کسي عذرخواهي جدي، جبران خسارت و يا حتي پاسخگويي غيرطلبکارانه خودروسازان در مقابل وقوع حوادث دلخراش ناشي از عيوب متعدد موجود در خودروها را ديده يا شنيده است؟ آيا کسي تاکنون شاهد بوده است که متوليان اين صنعت به خاطر وقوع حوادثي مانند آتش گرفتن خودروها و... که منجر به مرگ فجيع سرنشينان آنها شده است، در نهايت تأثر و تأسف بخاطر خيانت به جان و مال مردم استعفا کرده باشند؟ ريشه سخنان مزبور را بايد در رخوت مثال زدني ما در احقاق حقوق حقه خود ديد. ما مشترياني که حتي اگر پول کافي نداشته باشيم، با هزاران منت و زحمت خود را مقروض بانک‌ها و مؤسسات مالي مي‌کنيم و يا از خود خودروساز وام با بهره بيشتر از بهره بانکي مي‌گيريم و خودرويي مي‌خريم، در مقابل مشاهده عيوب متعدد در همان ساعات اول سوار شدن بر اين مرکب، چه عکس‌العملي از خود نشان مي‌دهيم؟
وقتي مقامات اعلام مي‌کنند که درصد بالايي از آمار تلفات جاده‌اي ناشي از عدم امنيت و نيز کيفيت پايين خودروست، چقدر از همت مضاعف خود براي خريد آن خودرو مي‌کاهيم؟
وقتي اعلام مي‌شود که فلان خودرو جزو بي‌کيفيت‌ترين خودروهاست و برخي دلسوزان به صراحت اعلام مي‌کنند که سوار شدن بر آنها نشستن بر مرکب مرگ است، چقدر از فکر خريد آن خودرو بيرون مي‌آييم؟
وقتي که مي‌دانيم و مي‌شنويم که قيمت يک خودرو بسيار بيشتر از قيمت واقعي آن است، خريد آن را تا چه اندازه خيانت به اقتصاد خود و خانواده خود مي‌دانيم؟
آيا نه اين است که هر چه بنزين گرانتر مي‌شود، ما بيشتر خودرو مي‌خريم؟ هر چه قطعات خودرو بي‌کيفيت‌تر مي‌شوند، ما بيشتر خودرو مي‌خريم؟ با اينکه هر روز مشاهده مي‌کنيم که خودروهاي بيشتري تابوت له شده سرنشينان خود مي‌شوند اما ما بيشتر خودرو مي‌خريم؟ با اينکه هر روز مقايسه مي‌کنيم و مي‌بينيم که خودروهاي ما کابين مرگ ما و خودروهاي دنيا، سفينه آسايش آنها هستند،اما ما بيشتر خودرو داخلي مي‌خريم؟ و با اينکه هر روز خودرو با شيبي غير منطقي گران و گرانتر مي‌شود اما ما بيشتر و بيشتر خودرو مي‌خريم. جالب آنکه توجيه ما اين است که «صنعت خودرو انحصاري» است. چاره‌اي نيست، بايد خريد!! و خود مي‌دانيم که اين توجيهات فقط و فقط فريب خود است! ما مي‌توانيم خريد خودرو را تا بهبود وضعيت موجود تحريم کنيم. مي‌توانيم نخريم. مي‌توانيم در اعتراض به تحويل خودروي معيوب، آن را پس داده و با استناد به حقوق شهروندي حتي اقامه دعوي کنيم. مي‌توانيم با حرکت هماهنگ جمعي رؤياي خوش کسب سود بيشتر در اين شرايط بد اقتصادي را براي خودروساز، به کابوسي وحشتناک تبديل کنيم، اما نمي‌کنيم. مگر ما همان ملتي نيستيم که در مقابل خبر گران شدن گوشت مرغ و يا تخم‌مرغ و... صف‌هاي چند صد متري در مقابل فروشگاهها تشکيل مي‌داديم و بيشتر مي‌خريديم و نهايتا نيز با قيمتي، کمي‌پايينتر از اوج قيمت آنها «کنار مي‌آمديم»؟ آيا نمي‌شد که چند صباحي براي آرامش بازار و شايد درهم شکاندن دسيسه سودجويان، مرغ و تخم‌مرغ و ... نمي‌خريديم؟ آيا وضعيت اسفناک مواجهه مردم در برخي نقاط کشور با خبر يا شايعه کمبود برنج، تکرار همين داستان پر درد خودرو و مرغ و تخم‌مرغ و... نيست؟
آري اين ماييم که با رفتار خود به تازيانه‌زن مي‌گوييم : بزن! تندتر بزن! من هنوز مي‌توانم. پس تا من مي‌توانم ، تو بزن! تندتر بزن! من با زخم‌هاي چرکينش «کنار خواهم آمد»! و قامت از زير رگبار تازيانه سودجويان نمي‌رهانيم، مگر آن دم که مرده باشيم!
راست، آن است که سخن رئيس انجمن قطعه‌سازان خودرو، واقعيتي است که مسئولان به خوبي از آن آگاهند و با وجودي که آنرا به زبان نمي‌آورند اما به آن ايمان دارند و تصميماتشان را با ايمان به اين واقعيت، در کمال آرامش و اطمينان به اجرا درمي‌آورند. تصميماتي که گاه گلوي زندگي‌هايمان تا حد نفس نکشيدن، فشرده مي‌شود. اما ما با نحوه مواجهه خود، به آنها مي‌گوييم: شما را غم نباشد، «ما کنار مي‌آييم»!
ابتكار: نه فقط يك «مكان» براي مذاكره
«نه فقط يك مكان براي مذاكرهنعنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها ديگر استانبول يك «مكان» خوب و بي رقيب نيست و شرق و غرب جهان براي گذاشتن قرار ملاقات و تدارك ميز مذاكره، مي‌توانند روي يك پايتخت غير اروپايي ديگر هم حساب باز كنند. هفت ماه از آخرين دور مذاكرات ناموفق ايران و 1+5 كه درخرداد سال جاري در مسكو برگزار شد گذشته است. تهران و بروكسل چند هفته اي است كه باب تازه قرار و مدارها و چانه زني‌هاي تلفني را براي از سرگيري گفت و گوها آغاز كرده اند. تازه ترين خبرها نشان مي‌دهد كه همه چيز براي برگزاري دور تازه مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي گروه 1+5 فراهم شده است و علي الظاهر دو طرف فعلا فقط معطل «مكان» مانده اند.
تا همين بهار امسال هرگاه كه زمزمه حصول توافق ميان تهران و 1+5 براي گفت و گو و چانه زني به ميان مي‌آمد، ناخوداگاه ذهن‌ها متوجه استانبول تركيه به عنوان « مكان» مي‌شد؛ شهري كه قرن هاست در ميانه راه دو سوي جهان و محل تلاقي شرق و غرب هم مورد وثوق شرق بود و هم غرب. در همه دهه‌هاي اخير تركيه همواره شريك تجاري خوبي براي تهران، مسكو و پكن، همسايه خوبي هم براي ايران و هم براي اتحاديه اروپا و متحد خوبي براي آمريكايي‌ها به شمار مي‌آمده است. از ميانه ماراتن 10 ساله مذاكرات هسته اي و پس از آنكه ايران و طرف‌هاي غربي متوجه اهميت «مكان» براي برگزاري نشست‌ها شدند، استانبول از قِبَل همان صفت‌هاي خوب، همواره به عنوان تنها گزينه مرضي الطرفين مطرح بود.
اما امسال، سال ديگري بود. حوادث سوريه و يارگيري‌هاي جديد، همسويي بيش از پيش ترك‌ها با طرف‌هاي غربي و تضاد منافع تهران و آنكارا در تحولات منطقه، دست به دست هم داد تا شركا و همسايه‌هاي خوب ديروز، مسيري متفاوت از هم را پيش بگيرند و اصطلاح «كشور دوست و برادر» در مناسبات ديپلماتيك تا حدود زيادي كاربرد خود را از دست بدهد.
درست با دلايلي مشابه با تهران، مناسبات آنكارا و مسكو نيز غبارآلود شد، تا ايران و روسيه در كنار همسويي مواضع در قضيه سوريه و پرونده هسته اي، در قبال هيات حاكمه تركيه هم موضعي هماهنگ اتخاذ نموده و در جريان تلاش براي يافتن جايي براي مذاكرات، به استانبول و سواحل شمال شرقي مديترانه به چشم يك «مكان» مناسب نگاه نكنند.
به موازات از چشم افتادن استانبول، تحولات جديد خاورميانه و تغيير موازنه قوا در منطقه دست به دست هم داده است تا يك پايتخت تاريخي ديگر در منتهي اليه جنوب مديترانه هم براي شرقي‌ها و هم براي غربي‌ها چشم نواز شود. مصر جديد و قاهره باستاني، اين روزها اصرار دارد كه خود را در قامتي مستقل و متفاوت از مصر دوران حسني مبارك به جامعه جهاني عرضه كند. مصرِ پس از انقلاب در عرصه داخلي، فراز و نشيب‌هاي متعددي به خود ديد و هرازگاهي در سطح جهاني ترديدهايي در خصوص ثبات سياسي و اقتصادي اين كشوربه وجود آمد. اما همين كشور تاكنون نشان داده است كه در حوزه مسائل ديپلماتيك و در اوج رقابت‌هاي تنگاتنگ پروژه‌هاي مختلف منطقه اي، بنا بر آن دارد كه در ميانه راه شرق و غرب جديد جهان، جايگاهي مستقل و موثر براي خود دست و پا كند. جايگاهي كه در آن هم مناسبات با تهران و مسكو و پكن به خوبي ديده شده است و هم بر حفظ روابط پيشين با بروكسل و واشنگتن و رياض و دوحه تاكيد مي‌شود. اين روزها ترافيك سفرهاي ديپلماتيك رهبران سياسي به مقصد قاهره بيش از هر نقطه اي در منطقه به چشم مي‌آيد. پايتخت مصر در چند ماهه اخير همواره ميزبان سران كشورهاي مختلف منطقه اي و جهاني، رهبران سازمان‌ها و گروههاي سياسي و اپوزسيون‌هاي كشورهاي مختلف بوده و اهميت مصر در معادلات خاورميانه هر روز بيشتر از پيش مي‌شود.
هم ايران و هم روسيه به خوبي تلاش‌هاي ديپلماتيك پيدا و پنهان ترك‌ها و اعراب براي جلوگيري از كاهش فاصله قاهره با تهران و مسكو را مي‌شناسند. اين روزها تحولات پيچيده سوريه به عرصه اي براي دو قطبي شدن كشورهاي محور و پيراموني هم در خاورميانه و هم در بين دول بزرگ جهان بدل شده است. اگر ايران، روسيه و تا حدودي چين را به عنوان محور اصلي شرق در ماجراي سوريه بدانيم در كنار آمريكا و اتحاديه اروپا، تركيه، قطر و عربستان اصرار دارند كه خود را به عنوان قدرت‌هاي اصلي همراه با طرف غربي جا بزنند و در شرايط جديد خاورميانه، مصري‌هاي تازه از انقلاب رسته را نيز با خود همراه كرده و از تهران دور كنند.
اگرچه مواضع سريع و صريح محمد مرسي در حمايت از مخالفان سوري تا حدودي قاهره را به دامان طرف غربي انداخته است، اما اين همه ماجرا نيست و نوع عمل مصري‌ها و تاكيد‌هاي مكرر آنان بر لزوم توافق با تهران براي يافتن راه حلي براي سوريه نشان داده است كه مصر جديد چندان علاقه اي به ماندن در قامت كشوري پيراموني ندارد و ميانه و مستقل بودن را به مصادره شدن توسط محورغربي ترجيح مي‌دهد.
از همين رو است كه در روزهاي اخير و درست در شرايطي كه ديپلمات‌هاي تهران و مسكو دل خوشي از سفر دوباره به استانبول ندارند، قاهره به ناگهان به گزينه تازه و بالقوه اي براي « مكان» گفت و گوهاي هسته اي ايران و 1+5 بدل مي‌شود و مردان جديد عرصه سياست در مصر هم به اين پيشنهاد چراغ سبز نشان مي‌دهند. هم روسيه و هم ايران با انتخاب قاهره براي ميزباني اين نشست 1+5 نه تنها مشكل بي رقيب به نظر آمدن استانبول را برطرف مي‌کنند، بلکه مي‌توانند در باقي رقابت‌هاي منطقه اي نيز دست به اقدام‌هاي پيشگيرانه بزنند. مشخصا براي تهران نيز فرصت برگزاري مذاكرات در قاهره مي‌تواند به بهبود و نزديكي بيش از پيش دو كشور پس از سالها تيرگي و قطع ارتباط كمك كند. درمقابل اين اتفاق به بالا بردن اعتبار داخلي و بين‌المللي مرسي نيز کمک خواهد کرد.
آرمان:نظارت بر تامین حقوق زندانیان
«نظارت بر تامین حقوق زندانیان»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی نجفی‌توانا است كه در آن مي‌خوانيد؛قوه قضائیه براساس اصول 100 و56 و بعد وظایف مربوط به رفع اختلافات مردم، حل و فصل آنها، رسیدگی به شکایات، اجرای عدالت قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و ... را به عهده دارد. تفسیر چگونگی اجرای این وظایف و سازوکارهای نرم‌افزاری آن در قوانین جزایی، مدنی، ثبتی، آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی وغیره تعیین و تشریفات مربوط به اعمال آن مشخص و مورد تعیین و تبیین قرار گرفته است. برمبنای قوانین موضوعه از جمله قانون مادر، قوه قضائیه برای اعمال نظارت و اجرای تصمیمات قضایی سازمان‌های زیرمجموعه‌ای دارد که چگونگی انجام وظایف و نظارت بر کیفیت اجرای آن به‌صورت شفاف پیش‌بینی شده است.
سازمان زندان‌های کشور از زمره سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است که مسئولیت اجرای بخشی از وظایف نظام قضایی کشور ازجمله اجرای احکام به‌ویژه در بخش مجازات حبس، اصلاح، تربیت، بازپروری و نگهداری محکومین را به‌عهده دارد. این سازمان تحت نظر ریاست سازمان زندان‌ها و امور تربیتی اداره می‌شود که خود تحت امر ریاست قوه قضائیه در چارچوب قوانین مصوب عمل می‌کند. ظرافت و وظایف کلیدی محول به این سازمان موجب اعمال نظارت چندبعدی بر آن می‌شود. مثلا در بحث اجرای مجازات مسئولین زندان تابع عوامل مقامات قضایی می‌باشند. چگونگی نظارت بر اجرای مجازات‌ها و دستور اجرا بعد از قطعیت حکم توسط حقوقدان، قاضی ناظر زندان و قاضی اجرای احکام است.
بنابراین این مقامات هر زمان که بخواهند در شیوه اجرای کیفی موضوع پرونده تحت تصدی خود را مورد مراقبت و نظارت قرار خواهند داد. اهمیت این شیوه نظارت قانونی به آن اندازه است که هیچ مقامی حتی وزیر دادگستری و ریاست زندان برخلاف مفاد رأی و تشریفات اجرای احکام نمی‌توانند دستور صادر کنند و یا دخالتی نمایند. البته برای ساماندهی اداری انجام تشریفات مربوط به اجرای احکام قطعاً مسئولان اداری قوه قضائیه از ریاست قوه، وزیر دادگستری، ریاست سازمان زندان‌ها می‌توانند نظارت اداری داشته باشند.
در کنار این وظایف ویژه که تحت نظارت قضایی است، بخش‌های مربوط به شیوه اداره زندان، تغذیه، امکانات رفاهی، تجهیزات و شیوه‌های مربوط به بازپروری و بازسازی، ترک اعتیاد، کار زندانی در چارچوب آئین‌نامه سازمان زندان‌های کشور که در بسیاری از مواد دارای ضوابط بسیار مثبت و قابل توجهی است، تحت نظارت اداری مسئولان سازمان زندان‌ها قرار دارد. چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، طبقه‌بندی زندانیان و نظارت بر سلوک زندانیان در چارچوب این آئین‌نامه از وظایف مسئولان اداری سازمان زندان‌هاست.
در راستای اعمال نظارت قطعاً در مواردی برخی از مسئولان کشور می‌توانند حسب مورد صرفا از بعد بازرسی اقدام نمایند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون مربوط به تحقیق و تفحص و مقاماتی که به‌نوعی قدرت قانونی برای ارزیابی اجرای درست قوانین به‌منظور حفظ حقوق شهروندی و رعایت حقوق متهمان و محکومان دارند بتوانند حسب مورد و متناسب با شرایط از زندان‌های کشور بازدید کنند هرچند در بحث بازدید ریاست جمهور از زندان اوین مباحثی مطرح شد که به‌نظر می‌رسد درخواست رئیس‌جمهور برای بازدید درصورتی که به صورت رسمی مطرح می‌شد، فاقد مانع قانونی بوده است. و به همین ترتیب هرچند انگیزه بازدید از زندان اوین توسط اعضای محترم شورای امنیت ملی اعلام نشده است ولی درصورتی که این بازدید برای تامین حقوق زندانیان و رعایت این حقوق در زندان بوده باشد، فاقد منع قانونی بوده و درواقع وسیله‌ای است به‌منظور نظارت بیشتر بر شرایط زندانیان در زندان و حفظ حقوق قانونی آنها.
درواقع در کلام آخر باید بگوییم که اگر بعد نظارت بر رعایت حقوق شهروندی مورد نظر باشد، ما با تضمین مضاعفی برای حمایت و مراقبت از حقوق شهروندان مواجه خواهیم بود به شرط آنکه نقض این حقوق با ضمانت اجرای قانونی روبه‌رو شود.
قانون: دولت موظف به اجراي راي ديوان عدالت اداري است
«دولت موظف به اجراي راي ديوان عدالت اداري است»عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم غلام‌رضا طيرانيان است كه در آن مي‌خوانيد؛دیوان عدالت نهادی قضایی است که به طور کلی به دعاوی علیه تصمیمات دستگاه‌های اداری می پردازد. یکی از مواردی که چند ماهی است در محافل حقوقی مطرح شده حکم هیات عمومی دیوان درباره لغو انتصاب رئیس صندوق تامین اجتماعی بود. به طور كلي ديوان عدالت اداري صلاحيت لغو اين انتصاب را دارد چراكه رسيدگي به چنين اموري بر عهده ديوان عدالت اداري است.
نکته دوم اینکه با توجه به تغییر حکم رئیس سابق صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان تامین اجتماعی بنابر گفته رئیس دیوان عدالت حکم قبل هیات عمومی این دیوان بلااجرا ماند و برای عملی شدن آن لازم بود تا حکم جدیدی درباره مدیرعامل نهاد جدید یعنی سازمان تامین اجتماعی صادر شود که این حکم جدید نیز صادر شد.
نکته سوم درباره ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت است. آنچه كه مسلم است اين است كه راي ديوان عدالت اداري پس از اينكه قطعي شد، اجراي آن توسط ماموران مربوطه الزامي و اجباري است. به آن معنا كه به هيچ عنوان نمي‌توان از پذيرفتن آن راي، خودداري كرد. اگر كسي و افرادي و يا ارگاني از پذيرفتن اين راي خودداري و خلاف آن عمل كنند، از نظر انتظامي، همان ماموري كه مسئول اجراي ديوان عدالت است، قابل تعقيب خواهد بود. منتها در برخي از مواقع ديده مي‌شود كه ماموران، راي صادره ديوان عدالت را رعايت نمي‌كنند و در اين مواقع ديوان مي‌تواند آن ماموري كه مرتكب تخلف شده يعني از انجام وظيفه خود خودداري كرده را مجازات به انفصال موقت كند. چنانچه اين عمل مامور ادامه پيدا كند محكوم به انفصال از خدمت به طور ابد خواهد شد. اگر ماموري خلاف دستور صادر شده عمل كند، ديوان عدالت اداري هم مي‌تواند راي قبلي را لغو و هم مي‌تواند دستور جديدي را صادر كند. در مقابل نيز وظيفه قانوني دولت هم جزو اجراي راي نيست و تكليف ديگري در مقابل ديوان عدالت اداري ندارد و اگر خلاف اين امر عمل كند، از سوي ديوان عدالت اداري قابل تعقيب خواهد بود.
دنياي اقتصاد: «هدف» و «وسيله» در هدفمندي
«هدف و وسيله در هدفمندي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياياقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است كه در آن مي‌خوانيد؛دو سال از شروع اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها گذشته است.
به نظر می‌رسید یکی از مهم‌ترین نتایج این طرح کاهش ترس فزاینده سیاستگذاران کشور از کلید زدن یا استمرار بر اجرای آن باشد، اما شرایط نامطلوب اقتصادی باعث شد ترس‌ها و نگرانی‌ها به صورتی فزاینده گسترش یابد. واقعی کردن قیمت انرژی از دو دهه پیش مورد بحث و بررسی بوده و به‌رغم حمایت بسیاری از کارشناسان، نگرانی‌های مجموعه سیاستگذاری کشور بزرگ‌ترین مانع برای شروع و اجرایی کردن طرح‌های مشابه بوده است. این روزها چالش‌برانگیزترین موضوع در این رابطه، ادامه اجرای این طرح است. توقف این طرح به صورت جدی توسط برخی از سیاستگذاران پیگیری می‌شود و همزمان دولت بر ادامه آن اصرار دارد. برای گذار از این چالش در ابتدا باید پاسخ داد آیا اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بوده است؟ و اگر موفق نبوده دلایل عدم موفقیت آن چه بوده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا راه‌حل را باید در توقف آن جست‌وجو کرد؟
از این نکته مهم نباید غافل شد که ده سال قبل، واقعی کردن قیمت انرژی کاری به مراتب آسان‌تر از شرایط فعلی بود و می‌توان پیش‌بینی کرد ده سال بعد نیز شرایط برای چنین اقدامی بس دشوارتر خواهد بود. برای واقعی کردن قیمت انرژی و حذف یارانه‌ها، در گذشته راهكار‌هایی ارائه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. آن زمان به‌رغم اینکه واقعی کردن قیمت انرژی بخش قابل‌توجهی از راه را طی کرده بود در حال اجرا با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد. این روزها سیاستگذاران باید دقت کنند تا بتوانند در آینده جوابگوی تصمیم امروزشان باشند همانگونه که الان نیز باید در قبال تصمیم سال‌هاي قبل خود پاسخگو باشند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها با واریز مبلغ چهل و چهار هزار تومان ماهانه برای هر نفر کلید خورد و این پرداخت‌ها مستقل از دلایل و پیامدهایش همچون گذشته در حال پرداخت است. بسیاری از خانوارها دریافت مبالغ مذکور را یک موهبت دولتی و دائمی پنداشته و مستقل از دلایل و نتایج آن صرفا به منافع، خاصیت گره گشایی و اندازه آن می‌اندیشند. با توجه به انتظارات شکل گرفته‌ای که مدام در حال تقویت است به نظر می‌رسد این دولت یا دولت بعدی نیز مجبور به اجرای این پرداخت‌های حمایتی تا اطلاع ثانوی خواهند بود. اخیرا در اظهارنظرهای بالاترین مقام اجرایی کشور از مقادیر وسوسه‌کننده‌ای همچون یارانه نقدی پنج برابری صحبت شده است (یعنی بیش از یک ميلیون تومان در ماه برای یک خانواده پنج نفره شهری یا روستایی). مجبوریم دائم این سوال را یادآوری کنیم که هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و متعاقب آن واریز مبالغ ثابت ماهانه به حساب خانوارها چه بوده است؟ آیا غیر از این است که ابزارهایی همچون واریز یارانه نقدی وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بزرگتر بوده است؟ اگر هدف فراموش شود و وسیله محفوظ بماند راه برون‌رفت از این فرآیند مارپیچی و فرسایشی مشکل‌تر نخواهد شد؟ شاید در آینده‌ای نه چندان دور یکی از چالش‌های سیاستگذاران کشور، تصویب فرآیند پیچیده‌ای برای حذف همین پرداخت‌های حمایتی باشد.
بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بوده است، حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیر‌نقدی و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. جای سوال است که در شرایط فعلی وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی چقدر است؟ و با توجه به میزان این وجوه، دولت به چه میزان مجاز به پرداخت یارانه نقدی به ملت است؟
بر اساس این قانون، دولت مکلف است قيمت حامل‌هاي انرژي را به شرح ذیل اصلاح کند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال 1394) نمی تواند کمتر از نود درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج فارس باشد (بر این اساس و با توجه به قيمت فوب خليج فارس و نرخ ارز، باید قيمت هر ليتر بنزين چند برابر قیمت کنونی باشد! با توجه به این محاسبه، يارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است).
ب- بر اساس قانون، ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي باید به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي باشد (قیمت گاز نیز اگر بر اساس قیمت کنونی ارز محاسبه شود بالاجبار باید منتظر یک جهش قیمت بود).
ج- بر اساس این قانون، ميانگين قيمت فروش داخلي برق باید به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل قيمت تمام شده آن باشد (با توجه به تورم ماه‌های گذشته، طبیعی است که قیمت تمام شده برق افزایش قابل‌توجهی داشته است).
توجه به موارد فوق و نگرانی‌ها از اجرای اين مواد قانونی باعث شده است در شرایط کنونی تعدادی از سیاستگذاران با ادامه طرح موسوم به هدفمندی موافق نباشند و به همین دلیل بر توقف موقتی طرح هدفمندی اصرار داشته باشند. گذشته از اینکه این طرح هم‌اکنون متوقف شده محسوب می‌شود و صرفا پرداخت‌های نقدی است که با استحکام ادامه دارد، متاسفانه شرایطی پیش آمده که در بعضی موارد به شرایط قبل از اجرای طرح بازگشت کرده‌ایم، اما همچنان می‌توان هزینه‌های ناشی از اجرای طرح را کنترل کرد. مثلا باید در پرداخت یارانه‌های نقدی دقت و وسواس بیشتری به خرج داد. این نوشته با طرح این پرسش جمع بندی می‌شود که اگر شرایط کنونی برای حرکت در جهت واقعی کردن قیمت انرژی مهیا نیست به چه دلیل باید نسبت به پرداخت مستمر و ماهانه یارانه نقدی و حتي چند برابر كردن آن اصرار کرد؟
