در سال ١٣٨٧ نسبت بدهي بانكي دولت به كسري بودجه معادل ٨ درصد بوده است. اما از سال ١٣٨٩ بنا به بررسي دفتر تحقيقات وزارت اقتصاد و دارايي با اجراي سياست هدفمندسازي يارانهها و براي تامين مالي آن از محل استقراض از سيستم بانكي، بدهي دولت با رشد ٥٦ درصدي مواجه شده كه در راستاي آن نسبت بدهي به كسري بودجه نيز ٣٥٣ درصد افزايش يافته است. بررسيهاي انجام شده در سالهاي ١٣٩٠ به اين سو نيز حاكي از آن است كه به جهت اجراي سياستهايي همچون پروژه مسكن مهر و هدايت بخش عظيمي از منابع بانكها براي پروژه مزبور و همزمان تشديد تحريمهاي مالي و نفتي بينالمللي، نسبت بدهي بانكي دولت به كسري بودجه از ٨ درصد در سال ١٣٨٧ به ٤٦٣ درصد در سال ١٣٩١ افزايش يافت. اين روند از سال ١٣٨٢ به بعد با كاهش قابل ملاحظهاي همراه بوده است. به نحوي كه در سال ١٣٩٤ به ١٢٦ درصد تقليل يافت. بخش قابل توجهي از بدهيهاي سنوات اخير مربوط به بدهيهاي ايجاد شده دهه ٨٠ و سالهاي ١٣٩١ تا ١٣٩٢ است كه به دليل عدم پرداخت دولت وقت، همراه با سود به نظام مالي فعلي اضافه شده است.
بدهي ٣٧ ساله بيش از ٥٠ درصد
مابين سالهاي ١٣٥٧ تا ١٣٩٤ بدهي بانكي بخش دولتي بيش از ٥٠ درصد بوده است كه رقم قابل توجهي است. از علل رشد قابل ملاحظه بدهي بانكي دولت در سالهاي مزبور ميتوان به آغاز جنگ تحميلي و كسري بودجه دولت در سال ١٣٥٩، بازپرداخت بدهي خارجي دولت در سال ١٣٧٢، يكسانسازي نرخ ارز در سال ١٣٨١ و هدفمندي يارانهها در سال ١٣٨٩ اشاره كرد. اين نكته هم بايد يادآوري شود كه در سال ١٣٨٤ رشد بدهي بخش دولتي به نظام بانكي منفي بوده است.
با گذر زمان فاصله بين حجم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و نظام بانكي افزايش يافته است و اين بدين معناست كه بخش دولتي براي تامين مالي كسري خود بيشتر به نظام بانكي روي آورده است. اين موضوع از دو جهت قابل بحث است. از يك طرف افزايش سهم بدهي به بانكها نسبت به بانك مركزي ميتواند در جهت كنترل حجم نقدينگي از طريق استقراض كمتر از بانك مركزي چاپ اسكناس باشد.
اما از سوي ديگر افزايش حجم بدهي به بانكها منجر به انجماد منابع مالي بانكها در دست بخش دولتي شده است كه اين موضوع دسترسي بخشهاي غيردولتي به منابع مالي را كاهش داده و پيامدهاي اقتصادي منفي در پي داشته است. به طور كلي بدهي دولت به بانك مركزي در سه بخش سفتههاي پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاري تقسيم ميشود. حساب جاري بخش عمده بدهي دولت به بانك مركزي را به نمايش ميگذارد.
از طرف ديگر بخش قابل توجهي از حساب جاري را تنخواهگردان خزانه تشكيل ميدهد كه به موجب قانون محاسبات عمومي كشور دولت ميتواند از حساب مزبور طي سال استفاده و در پايان سال آن را تسويه كند. بر اين اساس مقايسه بدهي دولت به بانك مركزي در سال ممكن است اطلاعات دقيقي از سطح واقعي بدهي ارايه ندهد.
نسبت بدهي به توليدناخالص داخلي ٦/١٣ درصد
نسبت بدهيهاي دولت به توليد ناخالص داخلي كه مطابق با اصول و رهنمودهاي بينالمللي از آن به قاعده و سقف بدهي تعبير ميشود يكي ديگر از شاخصهاي مهم در ارزيابي وضعيت بدهيهاي عمومي را به خود اختصاص ميدهد و برحسب شرايط اقتصادي كشورها، ميتواند مقدار بهينه متفاوتي داشته باشد. به طور مثال براي كشورهايي با درآمد بالا بين ٧٠ تا ٩٠ درصد توليد ناخالص داخلي، كشورهاي منطقه يورو ٥٠ تا ٧٠ درصد توليد ناخالص و براي كشورهايي با اقتصادهاي نوظهور بين ٣٠ تا ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي بيان ميشود. همان طور كه اشاره شد به دليل محدوديت در آمار بدهي براي محاسبه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در ايران، بدهي بانكي بخش در نظر گرفته شده است. نسبت بدهي بانكي بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي از سال ١٣٥٧ تا ١٣٦٧ با روند صعودي همراه بوده است؛ به طوريكه اين نسبت از ٢٦ درصد در سال ١٣٥٧ به ٦٢ درصد در سال ١٣٦٧ رسيده است. اما بعد از سال ١٣٦٧ نسبت بدهي بانكي بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي با افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي روند تقريبا نزولي را تا سال ١٣٧٥ طي ميكند. سپس در سال ١٣٧٧ افزايش يافته و مجددا روند كاهشي داشته به طوري كه مقدار آن در سال ١٣٩٣ به ٦/١٣ درصد رسيده است.
از ديگر شاخصهاي بررسي وضعيت بدهي دولتي در اقتصاد، نسبت بدهي دولت (بدون شركتهاي دولتي) به كسري بودجه است. اين شاخص نشان ميدهد كه دولت براي جبران كسري بودجه سالانه خود چه ميزان بدهي در همان سال ايجاد كرده است. نسبت بيشتر از يك به اين مفهوم است كه به ازاي هر واحد كسري بودجه، حجم بالاتري از بدهي به نظام مالي دولت تحميل شده است. بررسي سالهاي گذشته نشان ميدهد نسبت مزبور در اكثر سالها بيشتر از يك بوده است كه اين امر حاكي از ايجاد بدهيهاي ضمني در قالب احكام قوانين بودجه سنواتي يا تحميل برخي تعهدات برعهده دولت به جهت تغيير شرايط اقتصادي يا اعمال برخي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي، خارج از فرآيند قوانين بودجه سنواتي است.
در دهه ٧٠ نسبت مزبور از رقم قابل توجهي برخوردار بوده است به نحوي كه از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال ١٣٧٢ رسيده است كه از دلايل افزايش قابل توجه اين نسبت ميتوان به افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جهت بازپرداخت بدهيهاي خارجي و اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي اشاره كرد. در دهه ٨٠ با كاهش رشد بدهي و روند باثبات در كسري بودجه نسبت مزبور كاهش يافته است به طوري كه در سال ١٣٨٧ نسبت بدهي بانكي دولت به كسري بودجه معادل ٨ درصد بوده است. اما از سال ١٣٨٩ با اجراي سياست هدفمندسازي يارانهها و براي تامين مالي آن از محل استقراض از سيستم بانكي، بدهي دولت با رشد ٥٦ درصدي مواجه شده كه در راستاي آن نسبت بدهي به كسري بودجه نيز ٣٥٣ درصد افزايش يافته است.
بررسيهاي انجام شده در سالهاي ١٣٩٠ به اين سو نيز حاكي از آن است به جهت اجراي سياستهايي همچون پروژه مسكن مهر و هدايت بخش عظيمي از منابع بانكها براي پروژه مزبور و همزمان تشديد تحريمهاي مالي و نفتي بينالمللي، نسبت بدهي بانكي دولت به كسري بودجه از ٨ درصد در سال ١٣٨٧ به ٤٦٣ درصد در سال ١٣٩١ افزايش يافت. اين روند از سال ١٣٨٢ به بعد با كاهش قابل ملاحظهاي همراه بوده است. به نحوي كه در سال ١٣٩٤ به ١٢٦ درصد تقليل يافت. بخش قابل توجهي از بدهيهاي سنوات اخير مربوط به بدهيهاي ايجاد شده دهه ٨٠ و سالهاي ١٣٩١ تا ١٣٩٢ است كه به دليل عدم پرداخت دولت وقت، همراه با سود به نظام مالي فعلي اضافه شده است.
در حوزه بدهيهاي عمومي يكي از مهمترين مولفههاي اساسي، پايداري بدهي است. پايداري بدهي به مفهوم توان بازپرداخت دولت نسبت به تعهدات ايجاد شده است كه يكي از شاخصهاي پايداري بدهي نسبت به درآمدهاي دولت را نشان ميدهد. همان طور كه مشاهده ميشود، نسبت مزبور از سال ١٣٥٨ با ٨٩ درصد روند فزايندهاي را آغاز كرده و در سال ١٣٦٧ به حدود ٦٣٥ درصد رسيده است.
به عبارت ديگر ميزان بدهي دولت در سال ١٣٦٧ معادل ٧ برابر درآمدهاي بودجه بوده است. روند فزاينده نسبت بدهي به درآمدهاي دولت در سالهاي مزبور ميتواند به دليل جنگ تحميلي و افزايش هزينههاي دولت در دوران سازندگي باشد. بعد از سال ١٣٦٧ نسبت بدهي به درآمدهاي دولت روند كاهشي داشته به طوري كه در سال ١٣٨٧ به كمترين عملكرد خود معادل ٥/٤٧ درصد رسيده است. ولي در سال ١٣٨٩ با اجرايي شدن سياست هدفمندي يارانهها با رشد قابل ملاحظه به ٦٧ درصد افزايش يافت. اين درحالي است كه در سال ١٣٩٠ به جهت افزايش بيسابقه نفت خام و به تبع آن بهبود درآمدهاي نفتي، نسبت مزبور تا سطح ٥٦ درصد كاهش يافت و پس از آن به جهت تشديد تحريمها و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي و متاثر شدن درآمدهاي دولت از اين منظر در محدوده ٧/٩٠ تا ٣/٩٣ درصد در نوسان بوده است.
سيكل باطل بحران و ركود
اقتصاد ايران، اقتصادي بانك محور است. اين گزاره مورد قبول تمام كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در كشور قرار دارد و همين امر سبب ميشود تاثير و تاثر نظام بانكي و توليد به مراتب بيش از كشورهايي باشد كه اقتصادي بورسمحور دارند. از سوي ديگر مشكلات ساختاري اقتصاد تنها به نظام بانكي خلاصه نميشود، بلكه بخشهاي ديگر اقتصاد هم كاركردهاي ويژه خود را دارند. اينكه نظام بانكي فشل اقتصاد كشور را به مشكل كشاند يا آنكه يك اقتصاد مشكلدار لاجرم نظام بانكي و سياستهاي پولي را با بحران مواجه ميكند؛ مورد اختلاف نظر تحليلگران است. عليايحال آنچه از ابتداي دهه ٩٠ روي داد، همزماني بحران ركود تورمي با بحران نظام بانكي است.
قفل شدن چيزي حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان منابع بانكي كه در قالب مطالبات پرداخت شده به بخشهاي اقتصادي از بانكها خارج شده و ديگر بازنگشته است؛ توان بانكها را براي پرداخت مجدد تسهيلات كاهش داده و تزريق نشدن منابع جديد به اقتصاد، ركود را عميقتر كرده است. شايد جان كلام در همين دو خط خلاصه شود اما بررسي جزييتر مساله، گره كور تامين مالي و كمبود منابع را پيدا ميكند. نگاهي به جدول مطالبات معوق بانكها و روند صعودي آن به نوعي ضعيفتر شدن توان بخشهاي توليدي و اقتصادي كشور را حكايت ميكند. وقتي اقتصاد سرحال و سودآور نباشد، وقتي درگير رقابتي نابرابر با خارجيهاي باكيفيتتر و ارزانتر ميشود و وقتي عمق ركود دامنگير آن بيشتر ميشود؛ نهايتا باعث ميشود توان پرداخت تسهيلات گرفته شده كم و بدهكاري به بانكها زياد شود. اگر از ليست ٥٠٠ نفرهاي كه اسحاق جهانگيري به عنوان طلبكاران دانهدرشت و غيرمولد بانكي كه بدون هيچ وثيقه مناسبي و به واسطه رانتهاي در دسترس به بانكها بدهكارند؛ مابقي بدهكاران بانكي را فعالان اقتصادي تشكيل ميدهند كه به دليل تحمل چند سال تحريم اقتصادي و افزايش نرخ ارز، توانشان براي بازپرداخت تسهيلات كاهش يافته است.
٥/١٣ درصد صنايع كوچك تعطيل هستند
چندي پيش سازمان صنايع كوچك اعلام كرد نزديك به ٣٧ هزار واحد صنعتي در شهركهاي صنعتي وجود دارند كه حدود پنج هزار عدد از آنها غيرفعال هستند. اين واحدها پيش از اين اشتغال ٩٧ هزار نفري ايجاد كرده بود. بيشترين تعطيليها در بخش كارگاههاي شيميايي بود و پس از آن صنايع غذايي ركورددار تعطيلي هستند؛ به بيان ديگر در سالهاي گذشته ٥/١٣ درصد از بنگاههاي كوچك كشور تعطيل شدند حال آنكه بيشتر بنگاههاي توليدي ديگر هم با توان حدود ٥٠ درصد فعاليت ميكنند.
نمودار بالا نشان ميدهد پس از بحران سالهاي نخستين دهه ٩٠ كه البته تا امروز هم ادامه داشته، بخش مهمي از صنايع كوچك از كار افتادهاند. تعطيلي كارگاهها در اين بخش به اندازهاي است كه حتي بعيد به نظر ميرسد تسهيلات ١٦ هزار ميليارد توماني كه قرار است به صنايع كوچك و متوسط اختصاص يابد هم بتواند مشكلات اين بخش را برطرف كند.
اين آمار تنها آماري رسمي براي صنايع كوچك است و بخشهاي ديگر توليد نيز با بحرانهايي از اين دست مواجه شدند.
مشكل توليد و رابطه آن با تسهيلات بانكي البته امروز به مراتب پيچيدهتر هم شده است؛ چراكه حتي پرداخت تسهيلات و تزريق نقدينگي هم نميتواند اين روند را تغيير دهد. كاهش نرخ سود توليد در ايران، در مقابل سود بالاي بانكي سبب شده تا تسهيلات بانكي به جاي آنكه وارد چرخه توليد شوند، به شكلي ديگر سر از خود نظام بانكي درآورند.
يكي ديگر از عوامل افزايش مطالبات معوق، سياستهاي سركوب مالي و تسهيلات تكليفي دولت به بانكها بوده است. به طور مثال و براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، اجراي طرح حمايت از بنگاههاي كوچك و زودبازده ٤٠ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق روي دست بانكها گذاشته است، حال آنكه اين طرح ٤٠ درصد انحراف از اهداف اوليه داشته، يعني ٤٠ درصد از تسهيلات ارايه شده به جاي هزينه شدن در بخش هدف، در بخشهايي مانند مسكن، ارز، طلا سرمايهگذاري شده يا به عنوان سپرده با سود بالاتري در بانكها گذاشته شده است.
بخش نامولد، ارزش افزاترين بخش اقتصاد
براساس آمار بانك مركزي و در ششماهه نخست سال جاري، بررسي سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي از تسهيلات پرداختي بانكها و موسسههاي اعتباري نيز نشان ميدهد بخش خدمات با دريافت ۹۶۰ ميليارد و ۶۸۶ ميليون ريال، پيشتاز دريافت اين تسهيلات است و بخش صنعت و معدن در رده دوم قرار دارد.
بخش بازرگاني با دريافت ۳۱۹ ميليارد و ۹۵۵ ميليون ريال و بخش مسكن و ساختمان با ۲۲۴ ميليارد و ۷۷۲ ميليون ريال در رتبههاي سوم و چهارم اين ردهبندي قرار دارند و بخش كشاورزي با دريافت ۱۶۹ ميليارد و ۱۹۲ ميليون ريال در رتبه پنجم است.
همين آمار نشاندهنده بخشي از مشكلات توليد در ايران است. بخش خدمات در ايران روندي متفاوت با كشورهاي ديگر را طي ميكند، چرا كه بخش خدمات در كشورهاي صنعتي به معناي پشتيباني كالاي فروخته شده محسوب ميشود و در ايران بخش فوق بيشتر در نقش بازرگاني و دلالي خودنمايي ميكند و به طور مثال واردات بسياري از كالاها و همچنين دلالي به عنوان خدمات دستهبندي ميشود.
در جدول زير كه ارقام آن از سوي بانك مركزي اعلام شده، سهم هر بخش در توليد ناخالص ملي ديده ميشود كه بر اساس آن خدمات در سه سال نخست دهه ٩٠ سهمي بيش از تمام بخشهاي ديگر داشته است. اين ديگر مشكل توليد در ايران است كه بخشهاي نامولد نسبت به مولد سهم بيشتري در ارزش افزايي دارند و از قضا همين امر سبب ميشود بانكها در كشور تمايل بيشتري به ارايه تسهيلات به اين بخش داشته باشند، چرا كه هم ميتوانند نرخ سود بالاتري دريافت كنند و هم در سالهاي تحريم و مشكلات گوناگون اقتصادي، با مشكلاتي مانند مطالبات معوق كمتر از بخش صنعت مواجه شوند. به بيان ديگر اينجا ايراد كار فراتر از سيستم بانكي است و بخش كلان اقتصاد هنوز نتوانسته انگيزههاي لازم و مشوقهاي ضروري براي بخش توليد را فراهم كند.
از سوي ديگر و در جدول زير نرخ رشد هر بخش در هر سال آورده شده است. براساس اين مشاهدات تنها بخش كشاورزي در مدت مشابه با كاهش توليد روبهرو نشده است و ديگر بخشها كم و بيش با كاهش مواجه شدند. بيشترين كاهش به بخش نفت تعلق دارد كه طبعا به دليل تحريمهاي غرب منطقي به نظر ميرسد. پس از آن بخش صنعت و معدن و ساختمان قرار دارند. همچنين بخش خدمات هم رشد منفي اندكي را تجربه كرد.
سيكل معيوب، حلقه باطل
همان طور كه مشاهده شد، نميتوان نظام بانكي يا بخش توليد را به عنوان مقصران وضع كنوني معرفي كرد. سيكل معيوبي كه در اقتصاد ايران شكل گرفته و نظام بانكي، توليد، رشد اقتصادي، نرخ تورم و تمام بخشهاي اقتصادي را با خود درگير كرده است فراتر از مشكلاتي است كه سياستگذاريهاي پولي براي بخش توليد به وجود آورده است. به عبارت ديگر پيش از آنكه انگشت اتهام را به سوي بخشي دراز كرد بايد ساختار اقتصادي را مورد بررسي قرار داد كه چرا و از چه راهي به اين مشكلات دست به گريبان شده است. به نظر بيشتر كارشناسان اقتصادي ماداميكه ساختار اقتصاد در كشور اصلاح نشود، اين روند متناقض و مشكلدار توليد و بازتوليد خواهد شد.
همچنين بررسي تكليفهاي متعدد به نظام بانكي براي تزريق نقدينگي به بنگاههاي كشور هم نشان ميدهد از اين طريق هم نميتوان مشكلات توليد را تخفيف داد و تنها با افزايش پايه پولي و نقدينگي شرايط براي تورم مهيا خواهد شد. به طور مثال طرح حمايت از بنگاههاي كوچك و زودبازده علاوه بر مطالبات ميلياردي معوق كه بر دوش نظام بانكي گذاشت، با ٤٠ درصد انحراف از اهداف خود، هيچ نتيجه مثبتي بر توليد نگذاشت و تنها تورم را افزايش داد. متاسفانه چنين سياستهاي دستوري و تكليفي كماكان به عنوان تنها راهكار در اقتصاد كشور خودنمايي ميكند و حتي پس از تغيير دولت هم همچنان در دستور كار قرار ميگيرد.
تا ٢٠٠ هزار ميليارد تومان از داراييها سمي شد
رابطه ركود مسكن و مشكلات نظام بانكي هم مثالزدني است. چند عامل از جمله تحريمها و رشد صعودي و بيمارگونه قيمتها در سال ٩٠ موجب ركود ناگهاني بازار مسكن شد. اين ركود ولي بانكها را با شوك شديد مواجه كرد. «داراييهاي سمي» هم با ايجاد اين شوك بزرگ، دامنگير بانكها شد. وقتي مسكن دوران رونق خود را تجربه ميكرد و قيمتها بهطور افسارگسيختهاي صعودي شده بود؛ مسوولان بانكي هم آنقدر وسوسه قيمتهاي كاذب اين بازار شدند كه بخش قابل توجهي از منابعشان را به سمت اين بازار سوق دهند. اما آنها پيشبيني نميكردند با افت يكباره تب بازار مسكن، بخش قابل توجهي از منابع آنها در اين بازار قفل شود. تخمينها متفاوت است اما نقل محافل كارشناسي ارقامي بين ١١٥ تا ٢٠٠ هزار ميليارد تومان دارايي سمي است كه خاصيت نقدشوندگي خود را به دليل ركود بخش مسكن از دست داده است. درواقع پس از آنكه ركود، بازار مسكن را كاملا از پا انداخت، بانكها كه بخش مهمي از داراييهاي خود را در اين حوزه سرمايهگذاري كرده بودند، امكان دستيابي به اين داراييها را از دست دادند و حجم داراييهاي سمي بالا رفت. به بيان ديگر، بحران نظام بانكي، بازار مسكن را راكد و ركود مسكن، بخش ديگري از داراييهاي بانكها را غيرقابل دسترس كرد.
